|
اقدامات دولتها و مجالس در زمان تحریم با توجه به وضعیت درآمدی کشور به ویژه درآمدهای ارزی اقداماتی در راستای گذر از بحران و پیشگیری از بحران است.
سیاستهایی که معمولا واکنشی و در واکنش به شرایط خاص کشور و زندگی مردم تدوین، تصویب و اجرا میشود.
در واقع در چنین شرایطی اولویت بالا بردن پایداری، تابآوری و مقاومت جامعه برای گذر از تحریم و بیاثر کردن آن و در نهایت خنثیسازی تحریمها است.
البته این سیاست مربوط به امروز و دیروز نیست و تقریباً کشور همواره در تحریم بوده و شرایط کشور خاص بوده است.
حال در چنین شرایطی اگر به خاطر تحریمها و تدابیر نادرست، تورم افزایش یافت و دخل و خرج مردم با هم نخواند، طبیعی است که مجلس و دولت باید به کمک مردم بیایند و مردم را برای عبور از این شرایط یاری دهند.
در زمان جنگ سیاست توزیع کوپنی کالاهای اساسی و در مواردی کالاهای غیر اساسی اما کمیاب به همین دلیل اجرایی شد تا یارانه ها با کوپن در جامعه توزیع شود و امنیت غذایی جامعه تا حدودی تامین و تضمین شود.
البته آسیبهای این روش چون کوپن فروشی، عرصه خارج از توزیع کوپنی و... در مواردی آزار دهنده بود.
این آسیبها در نهایت منجر به حذف کوپن و در نتیجه توزیع نقدی یارانهها شد هر چند سایه کوپن هرگز از اقتصاد کشور کم نشد.
یارانه نقدی در ابتدا هر چند دلبرانه بود اما با رشد تورم و گرانی دیگر جذابیت سابق را نداشت و بارها از سوی مردم تقاضای بروزرسانی آن و برابری آن با رشد تورم داده شد.
در این میان عدهای نیز توزیع یارانه نقدی را عاملی برای افزایش نقدینگی در جامعه و در نتیجه عامل تورم معرفی میکنند.
در این وضعیت دولت نیز توزیع نقدی پول را به زیان اقتصاد میداند با تکلیف مجلس مجبور به اجرای سیاست کالابرگ الکترونیکی شده است.
هر چند درباره استقبال مردم از این طرح بحثهایی مطرح است و بیشتر روایتها از غلبه جاذبه پول نقدی دربرابر کالابرگ الکترونیکی حکایت دارد اما رقابت مجلس و دولت برای ثبت افتخار این اقدام به نام خود آغاز شده است.
در حالی که توزیع کالا با کالابرگ و افزایش یارانه افتخاری ندارد و در وظایف دولت و مجلس برای گذر از این شرایط قرار دارد.
زمانی میتوان به اقدامی افتخار کرد که مردم با اتکا به درآمدی که از گردش عادلانه پول در جامعه کسب کردهاند، بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را بدون کمک گرفتن از کالابرگ الکترونیکی یا یارانه اضافه از بازاری با ثبات و مملو از کالا تهیه کنند.
پس نباید به اقداماتی که برای گذر مردم از شرایطی که برای آنها ایجاد شده، انجام میشود، افتخار کرد بلکه باید تلاش را بر کاستن فشارها از زندگی مردم با افزایش درآمد آنها و خروج از این وضعیت و تامین نیازهای مردم بدون فشار و دغدغه قرار داد.
وابستگی بیشتر مردم به کالابرگ و یارانه در نرخ مشارکت اقتصادی مردم هم موثر خواهد بود و نتیجه این نوع اقدامات میتواند کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در جامعه باشد.
پس در آستانه بررسی برنامه هفتم توسعه راه را گم نکنیم و در برنامه توسعه، اقداماتی را قرار دهیم که واکنشی نباشد و چرخ زندگی مردم را در اقتصادی سالم و پویا بدون کمک دولت و مجلس بگرداند شاید به این اقدامات بتوان در آیندهای که در آن تحریمها خنثی شده و فشار بیرونی از اقتصاد برداشته شده، افتخار کرد.
|
