|
خشت بنای مسکن در جامعه ایران از همان آغاز شکل گیری مدنیت، کج نهاده شده است و به همین علت است که دیوار این بنا تا اوج (ثریا) هم کج خواهد بود.
بود و نبود مسکن برای هر فرد، گرانی قیمت زمین و ساختمان و اجارهبها و اکنون نیز گرانی سرسامآور و نامعقول قیمت سیر تا پیاز مصالح ساختمانی از مشکلات سر راه قشرهای کمدرآمد جامعه برای دسترسی آسان به سرپناه میباشد. زمین و خانه و اساساً هر رقم ملک در کشور ما از همان ابتدا به عنوان مایملک اصلی و دارایی و سرمایه ثابت خانوادههای ایرانی بنجاق شده است و به پلهپلههای خوشبختی یا در صورت نبود آن به سند بدبختی این مردم تبدیل گردیده و این قاعده نادرست و ناحق روز به روز و نسل به نسل پیچیدهتر و به عبارت سزاوارانهتر آن، دست و پاگیرتر شده است. در خیلی از جوامع پیشرفته جهان که مردم آن از رفاه نسبی برخوردار هستند، خانه به عنوان سرمایه اصلی و قابل اعتنا در معاملات مطرح نیست و خانوادهها روی آن قمار نمیکنند و هر کس به فراخور زندگی سالم خود دارای خانه شخصی است. به هرحال مادامی که مشکل اینچنینی مسکن در جامعه ما حل نشود و سامان نگیرد، کمتر خانوادهای احساس امنیت و رفاه خواهد داشت و بسیاری ناهنجاریهای اجتماعی و کجرویها نیز از بطن این مشکل به وجود میآید. در شرایط کنونی هرکس به هر طریق از قبل صاحبخانه شده است که بسی سعادت و هر بنده خدایی هم که اکثریت جامعه را شامل میشوند، خانه ندارند که بدا به حالشان چون باید تلاش کنند و رنج بکشند و چیزی نخورند تا بلکه سر هر ماه اجاره خانه و سرپناه ناامن خود را جور کنند و بپردازند. سیاستهای دولت برای کمک به خانهدار شدن متقاضیان مسکن تا کنون موثر واقع نشده است چون اگر چنین بود که وضعیت مسکن در کشورمان چنین فاجعهبار نمیشد. در حال حاضر و در این شرایط یکی از موانع تسهیل در بر طرف ساختن مشکل ساخت و ساز مسکن در هر نقطهای از کشور، عقیم گذاشتن تعاونیهای ساختوساز مسکن است و این تشکلها آنچنان که باید و لازمه موفقیت آنان هست، حمایت نمیشوند و دولت چنین ظرفیتهای خود جوش و فعال را که شامل سرمایههای انسانی و اندوخته قابل توجه مالی و امکاناتی فراهم آمده میباشد، تنها گذاشته و بلکه رها ساخته است. به همین دلیل و به علت خالی بودن پشت تعاونیهای مسکن از بسیاری بنیههای قانونی و ضمانت اجرایی، این بانکها هستند که حد اکثر سوءاستفاده را از استیصال تعاونیها و اعضای ناچار این تعاونیها در هر کجا میبرند و تعاونیها را عملاً به عمله بیجیره و مواجب خود تبدیل کردهاند! بانکها با مبلغ تسهیلات ناکارآمدی که به عنوان سود مشارکت در ساخت در اختیار تعاونیها قرار میدهند، تا چندین برابر سود و بهرهکشیهای استثمارگرایانه از این معامله یک جانبه به عمل میآورند و کدام عضو تعاونی مسکن است که بدین طریق صاحب خانه شود و تمام عمر خود و ورثههایش به بانک قسط بپردازد و احساس راحتی و رفاه داشته باشند.
کمتر تعاونی مسکن در همدان سراغ میرود که در طول دهههای گذشته راحت و بیغل و غش اعضای خود را صاحبخانه کرده باشد. همین طرح تعاونی مسکن خبرنگاران در منطقه جولان همدان را که حدود 11 سال از شروع و پایان نیمبند آن میگذرد، چنانچه نبش قبر کنند، هزار شراره آتش از گور آن بیرون خواهد زد.
به هر حال در چنین ناکجاآبادی، یکی از تعاونیهای موفق در همدان، به نام تعاونی مسکن بسیجیان است و همانگونه که از عنوانش پیداست توسط مجموعهای از مدیران و کارکنان کارآمد و مجرب و دلسوز اداره میشود.
تعاونی مسکن بسیجیان همدان تاکنون یک مجموعه 100 واحدی ساخته و به صاحبان آن واگذار کرده است و در حال حاضر نیز طرح جدیدی با 100 عضو متقاضی در دست اجرا دارد که البته یه گفته آقای (مسعود کردلو) مدیر عامل تعاونی مسکن بسیجیان همدان، با عنایت به مشکلات و هزینههای کمرشکن امروزی، چالشهای بزرگ و دور از انتظاری برای اجرای این طرح وجود دارد. اکثریت متقاضیان مسکن تعاونی بسیجیان را افراد خانه اولی و کمدرآمدی شامل میشوند که با بد اقبالی با تورم شدید قیمتهای مصالح ساختمانی مواجه شدهاند و بدیهی است، تورم و نوسان شدید و غیرقابل پیشبینی که حتی شامل بسیاری تعرفههای دولتی نیز میشود، چیزی نیست که در ید اختیار مدیران یک تعاونی باشد و مشکلی است که بر دوش همه اعضا آوار خواهد شد.
در این شرایط این دولتها و سازمانهای اجرایی از جمله مدیران شهرداری هستند که باید با تعهد و دلسوزی بیشتر به تعاونیهای مسکن کمک کنند و طرحهایی را که از قبل و در زمان قیمتهای به نسبت ارزان شروع شده و اکنون هم مدیران تعاونی و هم متقاضیان خانه اولی و محروم مسکن را در مقابل عمل انجام شده قرار داده است، یاری رسانند و به جلو هل دهند تا بلکه مشکل 100 خانواده بدون مسکن برطرف شود. بدیهی است هر چقدر مشکلات اینچنینی برطرف شود و گروههای عمدهای صاحب خانه شوند، بخودی خود، بار بسیاری از مستأجران نیز سبکتر خواهد شد.
در خبرها آمده بود که دولت پرداخت تسهیلات مسکن 450 میلیون تومانی برای هر واحد به انبوهسازان در شهرهای بزرگ را به تصویب رسانده و به بانکها ابلاغ کرده است. چنانچه تسهیلات جدید به انبوهسازانی که از سالهای قبل طرحهای خود را شروع کرده و با قیمتهای چندین برابری و غیرمنتظره به مشکل برخوردهاند، تعلق گیرد، بخشی از مشکلات و تنگناهای عضوهای تعاونیها نیز برطرف خواهد شد.
|
