|
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از ابلاغ ۱۲حکم اصلاح ساختار برای تحول در بودجه ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
حمیدرضا حاجیبابایی در گفتوگو با ایسنا، درباره برخی از احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه، گفت: این موارد در یک نامه برای اعمال در قانون بودجه ۱۴۰۰ به محمدباقر نوبخت اعلام شد.
نماینده همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری، درباره اصلاح ساختار بودجه و تأثیر آن در ساماندهی منابع و مصارف، شفافیت، عدالت اجتماعی، جهش تولید، اشتغال و تولید سرمایه، موضوع اصلاح ساختار طی جلسات متعدد در کمیته ذیربط این کمیسیون با حضور معاونان و مدیران سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و بهدنبال ارائه گزارش کمیته در چندین جلسه کمیسیون نقطه نظرات اعضای کمیسیون پیرامون آن مطرح و اصلاحات موردنظر اعمال شده است.
رئیس فراکسیون فرهنگیان ادامه داد: این گزارش به هیأت رئیسه جهت رسیدگی در جلسه علنی ارسال شد، با توجه به اینکه فرایند رسیدگی در جلسه علنی و تبدیل این امر مهم به قانون و درنهایت ابلاغ به دولت زمانبر است و از سوی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ براساس آئیننامه داخلی مجلس باید تا پانزدهم آذرماه تقدیم مجلس میشود، نامه حاضر تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است که نتیجه همراهی کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: براساس این ماده واحده لوایح و قوانین بودجه سنواتی به شرح احکام زیر تنظیم تصویب، اجرا و تفریغ میشود، در درجه نخست دولت مکلف است لایحه بودجه سنواتی را با رعایت احکام تعریف شده تهیه و تدوین کرده و به مجلس ارائه کند.
وی ایجاد شناسه پرداخت برای همه پرداختهای دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی شامل طبقهبندی به تفکیک دستگاه اجرایی، اقتصادی(فصول و مواد ذیل فصول هزینهای) عملیاتی(امور و فصل، برنامه، طرح و فعالیت) و نیز محل تأمین اعتبار و انجام همه پرداختهای مزبور از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی بههمراه شناسه پرداخت را نخستین مورد این احکام برشمرد و به استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیادهسازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه نیز تأکید کرد.
حاجیبابایی ساماندهی همه پرداختهای حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی بههمراه کد شناسه پرداخت را سومین و تحویل خوراک از جمله نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقیقی و حقوقی استفادهکننده با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی و تسویه آن حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل را چهارمین بند از این ماده واحده برشمرد.
وی منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات بزرگ و متوسط دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات به ثبت معاملات مذکور در سامانه ستاد را بهعنوان بند پنجم و تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای برابری عمودی و افقی حقوق دریافتی در شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده کننده از بودجه عمومی را ششمین مورد از احکام مورد اشاره در اصلاح ساختار قانون بودجه عنوان کرد.
وی توزیع عادلانه بودجه استانها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده براساس شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و رفاهی از جمله جمعیت، محرومیت و معکوس درآمد سرانه و الزام بانک مرکزی به تنظیم و تدوین شاخصهایی متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی را بهعنوان بند هفتم و هشتم مورد اشاره قرار داد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای داخل و قطع تدریجی صادرات آن با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و ابزار بازار سرمایه و همچنین پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی برای همه منابع حاصل از عرضه داخلی نفت خام و میعانات گازی بهعنوان یکی از احکام مورد تأکید قرار دارد.
حاجیبابایی در ادامه افزود: بر این اساس، دولت ملزم به ارائه فهرست معافیتهای مالیاتی، گمرکی و بیمهای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی بانکها و مؤسسات اعتباری است.
|
