|
نماینده دادستانی: مصلحتاندیشی ممنوع / وفق مقررات عمل کنید
فرماندار: حق مجوز خدمات به غیرمجازها را ندارید
جهاد کشاورزی میگوید از سال ۸۳ تا کنون ۱۹۳ حکم معوق در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربریهای غیرقانونی را در پرونده دارد!
حالا پرسش اینجاست چرا پس از ۲۱ سال هنوز تکلیف برخی احکام صادره برای ملکهای غیرمجاز که حالا یا در بستر رودخانه یا حریم جادهها یا در حوزه بنیاد مسکن و شهرداری ایجاد شده، روشن نیست؟!
موضوعی که نماینده دادستان نهاوند هم از آن بهعنوان فرصتسوزی و تعللهای غیرموجه نام میبرد و اینکه باید احکام در زمان خود بدون مصلحتاندیشی و مماشات، مُرِّقانون برای همه یکسان اجرا شود.
بحران چندجانبه در دشت نهاوند
بحران چندجانبهای در کمین دشتهای حاصلخیز و رودخانههای جاری شهرستان نهاوند نشسته است. ساختوسازهای غیرمجاز در حریم رودخانهها، تغییر کاربری غیرقانونی باغها و زمینهای زراعی، و رهاسازی پسماند و نخالههای ساختمانی در حریم جادهها که علاوه بر مخدوش کردن سیمای شهری و روستاها، محیطزیست، امنیت غذایی و ایمنی عمومی را هم تهدید میکند.
باغها و زمینهای کشاورزی در خطر
نهاوند یکی از قطبهای کشاورزی استان است، اما تغییر کاربری غیرقانونی باغها و زمینهای زراعی پیامدهای جدی از جمله کاهش تولید محصولات کشاورزی، تخریب خاک و پوشش گیاهی و افزایش اختلافات حقوقی و زمینهسازی فساد آینده این ظرفیتهای اقتصادی و اشتغالزا را تهدید میکند.
جادهها و نخالههای رهاشده
مسأله رهاسازی نخالهها و پسماندهای ساختمانی در حریم جادهها به بحران تبدیل شده است. تپههای نخاله، خطر تصادف و فرسایش خاک را افزایش میدهند و آلودگی آبهای سطحی و تخریب بصری محیط زیست را تشدید میکنند. نبود سایتهای رسمی برای تخلیه نخالهها، مردم و پیمانکاران را به راهحلهای غیراستاندارد هدایت کرده است.
اراضی کشاورزی که ویلاهای آخر هفته میشود
خانهها و ویلاهایی سر برآوردهاند که نه در طرح جامع شهری جایی دارند و نه در مجوزهای رسمی بنیاد مسکن. در نهایت هم زمینهای کشاورزی که به قطعات کوچک تفکیک و دیوارکشی شدهاند.
تهدیدی پنهان در برابر زمینلرزهها
از سال ۱۳۹۰ تاکنون، حدود ۶۵ درصد زلزلههای استان همدان در شهرستانهای جنوبی از جمله نهاوند رخ دادهاند؛ یعنی نهاوند منطقهای فعال از لحاظ زلزله محسوب میشود. اغلب ساختوسازهای غیرمجاز، با مصالح ضعیف و بدون رعایت آییننامه زلزله اجرا میشوند، اگر زلزلهای متوسط رخ دهد، فاجعه انسانی دور از انتظار نیست.
آسیبهای بدتر از بحران
در نهایت اینکه تخریب طبیعت و چهرهی روستاها، فشار بر زیرساختها و خدمات شهری و تقویت شکلگیری حاشیهنشینی جدید در اطراف نهاوند و در نهایت زمینخواری و فساد پنهان در کنار آسیبهای زیستمحیطی، پدیدهی زمینخواری و معاملات غیررسمی نیز رشد کرده میکند.
راهکارها
برخی راهکارها هم از جمله نظارت مستمر و برخورد قانونی با ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربریها، ایجاد سایتهای رسمی جمعآوری و بازیافت نخالههای ساختمانی، آموزش عمومی و اطلاعرسانی درباره اثرات مخرب تخلفات، هماهنگی میان شهرداری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به عنوان اقدامات بازدارنده در این میان مطرح و پیشنهاد شده است، اما اینکه تا چه حد متولیان نسبت به اجرای این موارد بازدارنده جدیت داشته باشند هم بهعنوان موضوع مهمتری مطرح است.
پرسش: چرا در اجرای احکام تعلل میشود؟
اقدامات غیرمجاز شناسایی، احکام صادر اجرا در اجرا چرا لنگ میزنیم؟! چرا در جهاد، بنیاد مسکن، شهرداری و سایر نهادهای مربوطه پروندههای قابل توجهی از احکام صادره اجرا نشده وجود دارد، سوال فرماندار و نماینده قوه قضاییه در شهرستان است.
وفق مقررات عمل کنید
نماینده دادستانی نهاوند در بحث پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با این پدیده غیرقانونی گفت: هیچگونه اهمال یا کوتاهی در اجرای قانون از سوی مسئولان محلی پذیرفتنی نیست و با متخلفان بهصورت قاطع برخورد خواهد شد.
عبدالملکی با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی، با بیان اینکه این دادستانی به اتفاق دیگر مسئولین نظارتی برای پروندههای تشکیل شده رای صادر کرده، تصریح کرد: با هر کسی که خلاف قانون عمل کند، بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد.
اقدام قانونی دفاع از حقوق عامه است
عبدالملکی با بیان اینکه خدمترسانی صادقانه به نفع مردم است و اگر حقوق آنان حفظ شود، بسیاری از مشکلات و نارضایتیها حل خواهد شد، تأکید کرد: ادارات جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، راهداری و منابع طبیعی به عنوان ضابط دستگاه قضایی در این امور وظیفه بازرسی میدانی و گزارش تخلف و نهایتاً برخورد با اینگونه ساخت و سازها را با دستور و رای قضایی دارند و مجموعه قضایی به عنوان ناظر بر انجام صحیح قوانین تخلفات و ترک فعلها را رصد و از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.
تعلل در اجرای احکام مردم را گلایهمند کرده
فرماندار نهاوند هم با بیان اینکه متأسفانه بیتوجهی به ساختوسازهای غیرمجاز در سالهای گذشته موجب نارضایتی مردم و گسترش تخلفات شده است و امروز مطالبه عمومی در این زمینه شکل گرفته است، میگوید: آرای تخریب صادره در کمیسیون ماده صد چرا اجرا نمیشود؟
ورود خوب سیستم قضایی و فرصتسوزی متولیان در اجرای آرا
مجتبی بیرانوند بیتوجهی به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان با توجه به اینکه مطالبه مردمی و سبب نگرانی مردم و در نهایت، نارضایتی عمومی به بار آورده است، تاکید میکند: سیستم قضایی شهرستان در بحث اعلام احکام درست و به وقت ورود داشتهاند، اما اجرای این احکام در حوزههای مرتبط تعلل دارد.
گام نخست توقف!
به گفته بیرانوند، دهیاران، بخشداریها، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان باید در هماهنگی کامل با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، از ساختوسازهای غیرمجاز در روستاها و شهر جلوگیری کنند و هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی را در همان مراحل اولیه متوقف سازند.
حق مجوز خدمات به غیرمجازها ندارید
فرماندار نهاوند تأکید کرد: هیچ دستگاهی حق ندارد به ساختوسازهای فاقد مجوز خدماتی مانند آب، برق و گاز ارائه دهد. اگر از ابتدا با تخلفات برخورد شود، هزینههای اجتماعی و مالی بعدی برای شهرستان به حداقل خواهد رسید.
هزینه روی دست نظام نگذارید
بیرانوند از مدیران و متولیان خواست تا با ورود و اقدام بهموقع به موضوع، اگر دستگاهی انجام وظیفه نمیکند، اعلام شود و با تعلل و ایجاد نارضایتی مردم، هزینه روی دست نظام نگذارند.
طرحها به روز نیست
بیرانوند این را هم گفت که بهروز نبودن طرحها یکی از علتها در برخی ساخت و سازهای غیرمجاز است که در نهایت منجر به تخلفات میشود.
|
