|
آغاز بهکار استاندار محترم استان همدان که تجارب ارزشمندی در مدیریت اجرایی دیگر استانهای کشور دارد و در تعامل با بخش خصوصی نیز پیشگام بوده است، فرصت مغتنمی در اختیار دولت و بخش خصوصی استان همدان قرارمیدهد تا بتوانند با همافزایی بیشتر، موانع موجود بر سر تحقق اهداف کلان اقتصادی در سال "جهش تولید با مشارکت مردم" را شناسایی کرده و از آن عبور کنند.
از آنجا که قانونگذار، با وقوف به ظرفیتها و توانمندیهای بخش خصوصی، از این بخش به عنوان یکی از 3رکن اقتصاد کشور نام برده و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز، بر تقویت و تحکیم بخش خصوصی تأکید کرده، میتوان انتظار داشت که تصمیمگیران در نهادهای عمومی و دولتی خود را از امکانات و قابلیتهای بخش خصوصی محروم نسازند چنانکه قانونگذار نیز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را به عنوان مستشار 3قوه معرفی کرده است.
اتاق بازرگانی دیرپاترین و باسابقهترین تشکل مدنی و اقتصادی در کشور است و جامعیت آن طیف کثیر و متنوعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور را در خود گرد آورده و آنها را پیرامون اهداف و منافع مشترک که در رأس آنها افزایش ثروت ملی قرار گرفته سامان داده است.
بر این اساس میتوان اتاق بازرگانی را به عنوان نهادی تصمیمساز در نظر گرفت که با توجه به بازوهای مشورتی و تکیه بر توان نخبگان ِ اقتصادی و تجاری خود قادر است بار اصلی ایجاد اشتغال، افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات، رفع فقر و ناترازی در بخشهای مختلف اقتصاد کشور را به دوش کشد مشروط بر آنکه بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای بخش خصوصی فراهم شود.
برای گذراندن این مسیر، تعمیق شناخت متقابل دولت و بخش خصوصی از یکدیگر ضرورتی اجتنابناپذیر است. درک محدودیتها و امکانات دو طرف میتواند سبب تقویت فضای همکاری و تعدیل انتظارات و توقعات غیرواقعی شده و همکاری دوجانبه برای رفع موانع را مؤثرتر کند.
از یک منظر این ظرفیت در بخش خصوصی استان به ویژه در اتاق بازرگانی و تشکلها و کمیسیونهای زیر مجموعه آن وجود دارد که ضمن مشاوره و همفکری با مدیریت ارشد استان، تمام تصمیمات سیاستگذارانه در استان را با پیوستهای اقتصادی، تقویت کرده و مدیریت استان را بهخصوص در بخش اقتصادی از افتادن به ورطه آزمودن آزمودهها و اتلاف منابع کمیاب و ذیقیمت بینیاز کند.
این موضوع در قانون بهبود محیط کسب و کار به اشکال و عناوین و تعابیر مختلف مورد تأکید قرار گرفته از جمله آنجا که دستگاههای اجرایی را موظف میکند تا برای تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات و رویههای اجرایی، نظرات کارشناسانه تشکلهای بخشخصوصی را مورد توجه قراردهند.
همچنین اتاق بازرگانی به عنوان مأوا و مأمن کارآفرینان و صاحبان بنگاههای اقتصادی این امکان را در اختیار دارد تا مجموعهای از ضعفها و کاستیهای اقتصاد استان و نقاط قوت آن را احصاء کند و در قالب بایدها و نبایدها در اختیار مدیریت ارشد استان قراردهد تا ضمن استخراج شاخصهای موردنیاز برای اولویتبندی سیاستهای اقتصادی استان، گزینش مدیران توانمند برای تحقق این سیاستها، نیز با سهولت بیشتری انجام گیرد.
|
