|
مشکلات ارز چندنرخی، کمبود سرمایه در گردش و قطعی برق واحدهای صنعتی در فصل پیش رو، رکود بازار و نحوه تعیین مشاغل سخت و زیانآور از جمله مشکلاتی بود که در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان بررسی شد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید در کارگروههای تصمیمگیر حضور داشته باشد، گفت: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در همدان حل میشود و نیازی به مراجعه به وزارتخانه و یا بانک مرکزی توسط تولیدکنندگان نیست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی همدان، مؤمنعلی خزائی افزود: به تعدد مشکلات را در شورای گفتگو مطرح کرده و استاندار و نمایندگان مجلس و سایر مدیران کل دستگاههای مربوطه برای حل آنها اقدام کرده و مشکلات را مرتفع کردهاند.
وی با بیان اینکه لازم است که اتاق بازرگانی در کارگروه مدیریت مصرف انرژی عضو باشد، اظهارکرد: تصمیمگیری برای میزان مصرف انرژی واحدهای تولید اتفاق مهمی است که باید باحضور خودشان تصمیمگیری شود.
این تولیدکننده همدانی تأکید کرد: در فصلی قرارداریم که برای استفاده از برق باید تصمیمگیری درستی شود تا صنایع استان متضرر نشوند و تعطیلات 2روزه بر اقتصاد و تولید آنها تأثیر زیادی نگذارد.
خزائی گفت: راههای مختلفی وجوددارد که بتوان با توجه به محدودیتهای دولت، مشکلات واحدهای صنعتی را هم حل کرد اما باید با همکاری و توافق طرفین باشد تا مشکلی برای اقتصاد ایجاد نکند.
مدیرعامل شرکت صنایع مفتولی ملایر هم درباره مشکلات پیش روی تولید گفت: وجود ناترازی برق واقعیتی است که در کشور وجوددارد ولی دولت هم برای رفع این مشکل راهکارهایی دارد که باید برای استفاده از آنها اقدام کند.
رضا گلستانی افزود: ما هم بهعنوان فعالان حوزه تولید میتوانیم راهکارهای خود را از طریق شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی به گوش دولت برسانیم و اگر گوش شنوایی باشد حتماً گوش میدهد.
وی در ادامه به دیگر مشکلات بخش تولید اشاره کرده و گفت: در بازار و کسب و کارها رکود شدید وجوددارد که برای حل آن ابتدا باید مشکل صادرات کشور مرتفع شود.
گلستانی با بیان اینکه برای از میان برداشتن مشکلات صادرات باید به چند بخش توجه کرد، ادامه داد: عضویت در FATF یک مسأله بینالمللی است و باید بیتوجه به برخی مسائل، این موضوع را بهخاطر اقتصاد و بخش خصوصی حل کرد.
این تولیدکننده ادامه داد: امسال براساس قانون بهبود فضای کسب و کار، هیأت دولت مصوب کرده که از این پس بخشنامهها و قوانین مربوط به بخش خصوصی باید با نظر اتاقهای اصناف، بازرگانی و تعاون باشد و هر مصوبهای قبل از به مرحله اجرارسیدن ابتدا باید به استحضار اتاقهای نامبرده برسد تا اگر مشکلی دارد، حل شود.
گلستانی با اشاره به چندنرخیبودن دولت گفت: خرید دلار توسط دولت از صادرکنندگان با نرخ نیمایی و خرید دلار توسط صادرکنندگان با نرخ آزاد سبب زیان حدود 25درصدی صادرکنندگان در این حوزه شده است.
وی افزود: در عوض برخی واردکنندگان از دلار نیمایی استفاده میکنند که همین برخورد با صادرکنندگان و واردکنندگان یکی از علتهای ناترازبودن واردات و صادرات کشور است.
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان گفت: تکنرخی کردن و یا کاهش فاصله نرخ دلار آزاد با نیمایی را باید بهصورت جدی از دولت بخواهیم تا راهکاری برای آن اندیشیده شود.
گلستانی افزود: نحوه تعیین مشاغل سخت و زیانآور و قوانین و شیوه برخورد با این موضوع مشکلات زیادی پیش روی بخش خصوصی گذاشته که باید بهصورت کارشناسیشده این موضوع حل شود تا حل کارگر و کارفرما پایمال نشود.
وی با اشاره به راهکاری برای حل مشکلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گفت: مشکل دیگر واحدهای تولید به کمبود سرمایهدر گردش برمیگردد، بندی در قانون وجوددارد که سرمایه در گردش پایدار، یعنی حساب ویژه تولید برقرار کند.
این تولیدکننده با بیان اینکه حساب ویژه تولید مزایای زیادی برای دولت و بخش خصوصی دارد، بیان کرد: تولیدکننده مبلغ هرآنچه را که میفروشد در این حساب واریز میکند و هرچه میخرد نیز از همین حساب برداشت میکند و اگر چنانچه این حساب کسری داشت بانک مجبور به ارایه اعتبار به میزان کسری واحد مربوطه است.
عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه دولت و بانک پول ندارد و مشکلات عدیده اقتصادی هم دارد، گفت: یکی دیگر از راههای تأمین منابع برای این بخش، فروش اوراق است.
وی اظهارکرد: دولت باید بانکها را موظف کند میزان سرمایه در گردشی که وزارت صنعت و معدن تعیین میکند را بودجهبندی کند.
|
