|
معاون حقوقی رئیسجمهور در امور زنان با اشاره به آمار ۲۶ درصدی اشتغال زنان در پستهای مدیریتی، گفت: این آمار باید به ۳۰ درصد برسد.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی، با اشاره به افزایش سطح سواد عالیه نقش زنان در گفتمانسازی علمی، تعداد زنان مبتکر دانشپژوه و مخترع و کارآفرین گفت: حدود ۵۰۰ نفر از مدیران شرکتهای دانشبنیان زن هستند، همچنین ۲۲ هزار پزشک زن و ۲۳ هزار و ۴۶۴ عضو هیأت علمی زن در جامعه فعالیت دارند؛ این در حالیاست که حدود ۴۵ درصد از زنانی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری فعالیت دارند، نیز زن هستند.
وی با اشاره به رشد ۳۶ درصدی انتصاب مدیران زن از سال ۹۶ تاکنون، تعداد مدیران پایه در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ را به ترتیب ۷ هزار و ۹۹۰، ۹ هزار و ۷۳۶ و ۱۰ هزار و ۸۵۹ نفر اعلام کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در امور زنان، افزود: همچنین تعداد مدیران میانی زن در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب هزار و ۴۲۳، هزار و ۶۷۰ و هزار و ۹۲۴ و تعداد مدیران عالی زن این سالها به ترتیب ۳۱، ۴۸ و ۶۷ نفر بوده است که این آمار نشان میدهد رشد اشتغال زنان خوب بوده است، با اینحال خود وضعیت اشتغال جای کار زیادی دارد و برقراری تناسب در آن نیازمند تلاش است.
جنیدی اضافه کرد: وضعیت در حوزه سمتهای مدیریتی هم به همین شکل است. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در جلسه روز شنبه آمار ۲۶ درصدی پستهای مدیریتی در زنان را مطرح کردند که این آمار مربوط به همه پستهای مدیریتی بود و بایستی در مدیریت غیرآموزشی رشد کرده و تا پایان برنامه موردنظر به ۳۰ درصد برسد.
وی با بیان اینکه از لحاظ آمار مسیر رو به پیشرفتی در این حوزه وجود دارد، تصریح کرد: بهطور کلی کلیت نظام قانونی جزو ماده واحدهای که مربوط به تعیین قضات میشود، منعی برای حضور زنان ندارد و در قانون زنان حتی برای حضور در مناصب وزارت، معاونت ریاستجمهوری و خود رئیس جمهور منعی ندارند، اما اگر اینها در عمل واصل نمیشود، مسألهای دیگری بوده و نیازمند تلاش مضاعف است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در امور زنان، تصریح کرد: در سطح دادگاههای تجدیدنظر و دادگاه خانواده عضو خانم داریم که با رتبه قضایی در مسند خدمت هستند و معتقد هستم زمان آن رسیده که منابع فقه اسلامی بازخوانی شود؛ زیرا تفسیر مرجع در این حوزه منافاتی با خدمت بانوان در بخش قضایی و حقوق عمومی ندارد.
|
