|
رئیس جمهوری اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ( ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱) هیأت دولت یکبار دیگر نسبت به روند افزایشی قیمت ها به وزرای اقتصادی هشدار داد و خواستار برخورد جدی با مسببان گرانی های نگران کننده هفته های اخیر شد .
روند افزایشی قیمت اکثر قریب به اتفاق کالای مصرفی و تعرفه های خدمتی که از ماههای پایانی سال گذشته شدت گرفته بود ، از ابتدای سال جای نیز به نحو محسوسی ادامه دارد و واکنش اغلب چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برانگیخته است .
در همین حال ادامه بدون وقفه گرانی ها در بازار مایحتاج مردم برای بسیاری صاحب نظران حوزه اقتصادی از مدت های قبل قابل پیش بینی بوده است ، چراکه وزرای اقتصادی و تصمیم گیرندگان اصلی این حوزه پرمخاطب در گفتگوهای رسانه ای خود که در بحبوحه بازار شب عید امسال و ضرورت کنترل قیمت ها برای جلوگیری از اجحاف مردم اطلاع رسانی می شد ، فقط قول جلوگیری از افزایش قیمت ها توسط شرکت ها و کارخانجات تولید کالا و مواد غذایی را تا پایان سال ( سال ۱۴۰۰ ) می دادند و تاکید داشتند ، قیمت ها تا پایان سال به هیج وجه افزایش داده نخواهد شد اما از ادامه این سیاست برای سال جدید هیچ حرفی به میان نمی آوردند . بنا براین از چنین رویکردی توسط وزرا و معاونان مربوطه و هر مقام ارشد در حوزه اقتصادی ، این نتیجه گیری قابل استنباط بود که برای ثبات قیمت های مصوب از ابتدای سال جدید هیج امیدی متصور نخواهد بود !!! .
با چنین اوصافی است که جامعه از همان روزهای نخست سال جاری شاهد افزایش حیرت آور تمام کالاهای پر مصرف و ضروری است ، مگر کالاها و آندسته مواد پروتیینی نظیر گوشت مرغ و تخم مرغ که دوره جدید تولیدی آن در اغلب مرغداری های کشور ، از جمله استان همدان هفته های پایانی سال گذشته شروع شده بود ( دوره های حدود ۲ ماهه ) و تولیدات این دسته از مرغداری ها اغلب همزمان با ماه مبارک رمضان وارد بازار مصرف شده و تقریبا با انباشت تولید و تقاضای کم در بازار مصرف رو برو است .
از سویی کالاهایی که تاریخ مصرف طولانی دارند و در انبار ها و زاغه های پنهان قابل نگهداری است ، نظیر برنج ایرانی و خرما و حبوبات از آغاز سال ماراتن افزایش قیمت خود را تداوم می دهند و هم اینک قیمت انواع برنج ایرانی با کیسه های ۱۰ کیلو گرمی به نسبت نیمه های اسفند ماه گذشته با حدود ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت روبروست . نکته قابل تامل در افزایش سرسام آور قیمت برنج ایرانی این است که اکثریت مردم توانایی خریداری برنج ایرانی را ندارند و بازار مصرف داخلی این کالا چندان داغ و پر تقاضا نیست ، اما چرا قیمت این محصول همچنان بدون هیچ وقفه طولانی رو به افزایش می باشد ، بر هر کسی معلوم نیست .
این احتمال قوی وجود دارد که صادرات بدون ملاحظه محصول برنج ایرانی به کشورهای خارجی ، اثرات مخرب افزایش قیمت داخلی را بدنبال دارد .
از سویی دیگر جای این امیدواری وجود دارد ، چنانچه درج قیمت تولید کننده برای بیش از ۸ هزار کالا در کشور از مرحله حرف به عمل برسد ، همانگونه که گفته می شود ، موجب توقف رشد خود سرانه قیمت ها شده و مردم با اطمینان بیشتری اجناس مورد نیاز خود را از فروشگاهها تامین کنند .
چنین سیاست گذاری عاقلانه را می توان گوش شیطان کر ، نشانه روی با اعتماد به نفس بر پاشنه آشیل غول گرانی ها دانست و به نتیجه مثبت آن امید وار بود . خدای من اگر باران ببارد و طوفان های مسموم ، ابرهای باران رحمت را از آسمان انتظارات پیر کننده مردم صبور و قدر شناس را پراکنده نسازد !!! .
|
