|
هربار که خبر انتشار فساد یا تخلفی در یک اداره یا شرکت رسانهای میشود، با انبوهی از تبلیغات و ایدهپردازیها درباره چرایی وقوع فساد مواجه میشویم. گروهی فساد را ولو در بخش خصوصی ناشی از دولت میدانند و فراخوان هرچه بیشتر واگذار کردن امور به بخش خصوصی را میدهند حال آنکه برداشتن هر نوع نظارت پارامتری دولت و همچنین مقرراتزدایی اتفاقا راه حل این گروه برای مسأله فساد است. گروهی دیگر نیز با انگیزه سیاسی مسأله دموکراسی را مطرح میکنند و ضعف در مردم سالاری را عامل وقوع اتفاقاتی از این دست و بروز این اخبار قلمداد میکنند.
بیشتر محققان حوزه علوم اجتماعی که در حوزه فساد کارعلمی انجام داده و بسیاری از اقتصاددانان مکتب نهادگرایی بر این باور هستند که پدیدههای پیچیده اجتماعی و اقتصادی مانند فساد فراگیر، معمولا در زمان وقوع وابسته به تکعاملها نیستند و مجموعهای از رویدادها و روابط و شرایط به وقوع آنها میانجامد.
وجود انواع و اقسام مثالهای نقض افت درجه فساد در کشورهایی که به مراتب از برخی کشورهای دارای فساد رتبه فساد، غیر دموکراتیکتر هستند، یا افزایش درجه فساد با میل بیشتر دولتها به خصوصیسازی، آزادسازی و مقرراتزدایی (بهعنوان سه شعار اصلی نئولیبرالیسم) به ویژه در جهان سوم، حاکی از آن است که گرایش و تمایل به این شعارها نیز الزاماً نمیتواند تأثیر منحصر به فردی در درجه فساد داشته باشد. افت درجه فساد و ویژهخواری در کشورهای غیردموکراتیک عربی حاشیه خلیج فارس در دهههای اخیر شاهدی گویا در کنار سایر مثالهای نقض است؛ این درحالی است که سهم بخشخصوصی در اقتصاد این کشورها هنوز هم تفاوت چندانی نسبت به گذشته نداشته است.
آموزههای دفاع از بنیادهای بازار آزاد بیان میکنند که چون در بخش خصوصی فرد صاحب بنگاه در عواید و ضررهای شکل گرفته در واحد اقتصادی ذی نفع است، گرایش به فساد به وجود نمیآید و این درحالی است که در بخش دولتی به دلیل دسترسی به اموال دولت و مردم وعدم رابطه میان نفع مدیر و نفع بنگاه، وقوع فساد طبیعی است؛ اما این آموزه چقدر با تجربه تاریخی زیست انسان بر روی کره خاکی در دوران معاصر همخوانی دارد؟
در ایران در دهه ۱۳۷۰ به این سو با روند خصوصیسازی مواجه بودیم همچنین به طور واضحی در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب که ایران با مسائل جنگ و انقلاب مواجه بوده و بخش اعظم اقتصاد نیز در دست بخش دولتی بوده است، تجربه فساد، رانت و اختلاس در مقابل دورههای بعدی ناچیز بوده است. در بسیاری موارد دیده شده که مدافعان خصوصیسازی در نقد خصولتیها، به گماردن مالکان نزدیک به دولت ایراد میگیرند. صرفنظر از دلایل دولت برای چنین شکلی از واگذاریها که معمولا دغدغه بسته نشدن واحدها را دارند، به نظر میرسد در بسیاری موارد افراد بر خود اشخاص مدیر تأکید دارند و با ماهیت شکل مالکیت مشکلی ندارند.
در حقیقت اینکه رفتار بنگاه پس از خصوصیسازی مشابه رفتار سایر بنگاههای خصوصی برمبنای حداکثرسازی سود است، اهمیتی ندارد، بلکه بیشتر تیپ فکری و قرابت مالک با دولت توسط آنها برجسته میشود که عمدتا امری فرعی است. در مجموع انتقاد لیبرالهای اقتصادی بر فرایند خصوصیسازی در جهان سوم عمدتا با این خطابه و رتوریک آغاز میشود که «لیبرالیسم به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از شکل خصوصیسازی ماست!»
منشاء فساد کجاست؟
یکی از ویژگیهای خاص سیستم تولیدی در ایران که در این زمینه میان بخش خصوصی و دولتی تفاوت چندانی وجود ندارد، غیرواقعی بودن قیمت نهادههای تولید است. از آنجا که طی چندین دهه پیش و پس از پیروزی انقلاب شعار همه دولتها «حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان» بوده است، لذا تمامی تولیدکنندگان دولتی و خصوصی داخلی از امکانات و سوبسیدهایی در تأمین آب، سوخت و انرژی، تسهیلات ارزان قیمت واردات مواد اولیه و همچنین امکانات برای وارد کردن ماشین آلات برخوردار بودند.
این حمایتها در کنار تعرفهگذاریهای گسترده به نفع تولید داخل، تولید در ایران را در یک شرایط آکواریومی و آزمایشگاهی، جدا از فرایندهای تولید و تجارت کالا در سراسر جهان قرار داده است.
در چنین ساخت مشخصی از تولید، نیاز به شفافیت، نیاز به اطلاعرسانی درباره حسابرسیهای شرکتها، نظارت به فرایندها و تحکیم مقررات و افزایش بازرسی چندان حس نخواهد شد. در شرایطی که بسیاری از عوام و کارشناسان بازارگرا ریشه را شکل مالکیت بنگاه قلمداد میکنند، میان بخش خصوصی، خصولتی و دولتی در بسیاری از بهرهمندیها تفاوتی وجود ندارد.
استفاده رایگان از منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین منابع، هنوز یکی از آسیبهای بسیاری از تولیدکنندگان کشور است که در ماجرای حذف ارز ترجیحی، نشان داده شد که فساد واردکنندگان و تولیدکنندگان خصوصی بیش از بخش دولتی بوده و این امر دلیلی برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از کل سفره مردم ایران شد.
نماینده اسدآباد در خصوص اینکه فساد در شرکتهای دولتی بیشتر است یا خصوصی به خبرنگار همدان پیام گفت: پاسخ به این امر نیاز به آمار دقیق دارد اما آنچه که به طور کلی می توان ارزیابی کرد، آن است که در هرکجا که نظارت ضعیف بوده یا تعارض منافع وجود داشته است با فساد مواجه شده ایم.
کیومرث سرمدی واله با اشاره به اینکه به نظر میرسد فساد در شرکت های دولتی یا خصولتی بیشتر است تصریح کرد: برای از بین بردن این مشکل طرحی تحت عنوان مدیریت طرح تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده است که در آینده در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: این طرح یک فوریتی مانع از آن میشود تا انتصابات در شرکت ها و سازمان های دولتی به گونه ای باشد که انتفاع شخصی افراد در آنجا را به دنبال داشته باشد.
|
