|
امسال کاهش قابل ملاحظه کیفیت هوا سبب شد که مدارس و ادارات به دفعات به علت آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق به تعطیلات پیدرپی در کلانشهرها و سایر شهرهای بزرگ کشیده شوند.
گاهی علت این تعطیلات مدیریت مصرف سوخت نیز اعلام میشد، صرفنظر از اینکه علت واقعی این تعطیلات چه بود و آیا باز هم این دست تعطیلات در انتظار است یا خیر؟ با توجه به اهمیت هر ۲ دلیل (انرژی، محیط زیست) آنچه بیشتر در شهرهایی مانند همدان نگرانکننده است مسأله محیط زیست و آلودگی هواست؛ زیراکه این قبیل آلودگی که بخش عمده آن به سوخت مخرب نیروگاهها برمیگردد برخلاف کلانشهرها به دور از تصور مردم این منطقه میباشد.
این در حالی است که پذیرش مسائل زیستمحیطی در سطح جهانی و داخلی و در شهرها و جوامع آماری کوچکتر، به علت رشد فزاینده آلایندهها میبایست تبدیل به یک نگرانی جدی شود. به لحاظ اینکه این آلودگیهای زیستمحیطی منتهی به ورود زیانهای جمعی میگردند و آثار سو آن متوجه همه افراد جامعه میشود. با توجه به اینکه یکی از شرایط قابل مطالبه بودن ضرر و زیان در مبحث مسئولیت مدنی مسلم بودن ضرر است، چنانچه حقوق محیط زیست نیز با این دیدگاه به موضوع نگاه کند به نظر میرسد با نگاه پیشگیرانه که یکی از اهداف مسائل زیستمحیطی است در تضاد است.
به جهت اینکه در دستورالعمل ۲۰۰۴ اتحادیه اروپا صرف قریبالوقوع بودن ضرر و زیان کافی برای اقامه دعوا تلقی میشود، در واقع مبنای مسئولیت زیستمحیطی در حقوق اتحادیه اروپا مسئولیت بدون تقصیر است و اینگونه توجیه شده که مسئولیت بدون تقصیر اجرای سیاستها و اصول اتحادیه در حفاظت از محیط زیست را بهتر تأمین میکند و واضح است در موضوع حساس و با اهمیت محیط زیست قدرت بازدارندگی مسئولیت محض بیشتر از مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و چون هدف اولیه از مسئولیت زیستمحیطی پیشگیری از ورود خسارت است و نه جبران آن، پس هدف مزبور از طریق مسئولیت محض بهتر تأمین میشود، چون در این صورت بهرهبردار در اجتناب و پیشگیری از حادثه و ورود خسارت سرمایهگذاری بیشتری میکند تا مجبور به جبران خسارت بیشتری نباشد. در حقوق ایران قانونگذاری در خصوص محیط زیست مغفول نمانده و گاهی توجه ویژهای نیز به آن شده است. برای مثال در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۵۳ و اصلاحی سال ۷۱ آلودگی محیط زیست چنان تعریف شده که منظور از آلوده ساختن محیطزیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا بیولوژیکی آن را به طوری که زیانبار به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه باشد تغییر دهد.
همچنین در تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ به آلودگی محیط زیست نیز توجه شده و این موضوع جرمانگاری شده است. همچنین قانون مدیریت پسماند مصوب ۸۳ و قانون هوای پاک مصوب ۹۶ جملگی نشاندهنده اهمیت مسائل زیستمحیطی در قانون ایران نیز میباشد، اما به نظر میرسد مسئولان در تشخیص مصادیق واضح این آلودگیها یا به عبارت بهتر مصادیق جدی و نگرانکننده این آلودگیها دچار غفلت و یا اشتباه هستند.
رسیدن به هوای پاک به تنهایی با نزول برکات آسمانی امکانپذیر نیست، بلکه میتوان با توسل به اصل پیشگیری به عنوان یک قاعده طلایی در حقوق محیط زیست و رعایت آن به لحاظ جنبههای اکولوژیکی و اقتصادی منافع زیادی را به همراه داشته باشد و از بروز صدمات جبرانناپذیر زیستمحیطی جلوگیری کند. اما اینکه اصولا اصل پیشگیری در مقررات زیستمحیطی ایران از چه جایگاهی برخوردار است خود جای سوال است. به نظر میرسد اعمال این اصل و اجرای آن از طریق برقراری پارهای از ممنوعیتها و محدودیتها و برقراری الزاماتی همچون رعایت استانداردهای زیستمحیطی به صورت جدی و نه فقط روی کاغذ، ارزیابی آثار زیستمحیطی دریافت مجوزها و همچنین پیشبینی تعرفههای عادلانه ساز و کار حقوقی مناسبی است که در قوانین داخلی کشورها از جمله ایران برای پیشگیری از آسیبهای زیستمحیطی میتواند در نظر گرفته شود.
به نظر میرسد با در نظر گرفتن اصل پیشگیری در قوانین زیستمحیطی ایران و تلفیق آن با اصل احتیاط به منظور حفظ و اهمیت این منابع و کاهش تأثیر سوء و زیانهای جمعی ناشی از آلودگی و تخریب آنها با انجام کار کارشناسی در حوزه مربوطه میتوان به نتایج مطلوبی رسید.
بنابراین تا زمانی که در مسأله جدی و مهمی چون محیط زیست به دنبال جبران خسارت براساس اصول مسئولیت مدنی در ایران و احراز عناصر 3گانه زیاندیده، ضرر و رابطه سببیت باشیم، این منابع خدادادی را به ورطه نابودی خواهیم کشاند و به نظر میرسد در این موضوع و در این عرصه باید با لحاظ استثنائات و برخوردهای جدی و سختگیرانه با عوامل آلودهکننده محیط زیست و اعمال مجازاتهای پیشگیرانه، از اندک باقیمانده این منابع، بویژه آب و هوا صیانت نمود تا سهم حداقلی برای آیندگان باقی بماند.
|
