|
■ بانکهای همدان کمتر از میانگین کشور تسهیلات پرداخت میکنند
حدود 2 ماه است که بسیاری از بانکها در پرداخت تسهیلات به مشتریان خود احتیاط میکنند و اغلب آنها تنها به مشتریان قدیمی خود و یا تسهیلات خرد جهت خرید کالا با شرایط خاص پرداخت میکنند.
این در حالی است که 5 سال پیاپی تولید و پشتیبانی از تولید نخستین اولویت کشور بوده و بانکها تنها منبع تأمین سرمایه واحدهای تولیدی هستند.
بنابراین هر چند بانکها بهعنوان یک بنگاه به دنبال کسب سود هستند، اما نقش مؤثری در تأمین تسهیلات موردنیاز واحدها ایفا میکنند.
طبق اعلام مسئولان استانی و هم کشوری، در یک دهه اخیر نخستین مشکل تولید موانع بانکی بوده، تا جایی که از زمان آغاز به کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در 5 سال اخیر دهها مانع بر سر واحدهای تولید شناسایی شده که طبق آمار استانی حدود 90 درصد این مشکلات مربوط به بانکها است.
علاوه بر مشکلات متعدد در این بخش، اخیراً معاون امور اقتصادی استانداری همدان در شورای بانکها گفته است: نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده در بانک خصوصی و مؤسسههای اعتباری استان همدان ۳۰ درصد و در کشور ۶۳ درصد است.
به گفته ظاهر پورمجاهد، در شرایط فعلی افزایش توجیه اقتصادی بخش تولید، روند سرمایهگذاری را بیشتر و بهتر کرده، اما در مقابل منابع بانکها برای حمایت از تولید افزایشی نداشته است.
و براساس بررسیهای انجام شده درباره فعالیت بانکهای تجاری دولتی طی تیرماه سالجاری، نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده در استان همدان ۷۳درصد و در کشور ۷۹ درصد است.
به گفته وی، این آمار در بانکهای تخصصی دولتی استان همدان ۱۱۹درصد و در کشور ۱۲۶درصد است، همچنین در بانکهای خصوصی شده استان ۷۴ درصد و در کشور ۸۶ درصد است.
با وجود همه اینها بانکها در حدود 2ماه اخیر همان تسهیلات را هم به متقاضیان نمیدهند و آنطور که اعلام میشود منابع آنها ته کشیده است.
متصدی یکی از بانکهای خصوصی به همدانپیام گفت: علاوه بر اینکه منابع بانکها بسیار پایین آمده، تورم و بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی نیز سبب شده پرداخت تسهیلات برای بانکها صرفه اقتصادی نداشته باشد، بنابراین آنها بیشتر به دنبال جذب منابع هستند و فقط در مواردی تسهیلات پرداخت میکنند.
وی گفت: تنها تسهیلاتی که بانکها با رغبت آن را پرداخت میکنند تسهیلات تا سقف 50 میلیون تومان جهت خرید کالای ایرانی است.
یکی از متصدیان بانکهای دولتی در همدان هم گفت: اغلب بانکها با کسری بودجه مواجه هستند به همین دلیل جلوی پرداختها را گرفتهاند و ثبت جدید ندارند، اما تمام تلاش خود را میکنند حتی با افزایش سود سپرده، منابع جدید جذب کنند.
آنطور که اقتصاد آنلاین گزارش کرده، نرخ سود بین بانکی که تا پایان شهریورماه امسال در محدوده ۱۸درصد نوسان داشت، از ابتدای مهرماه روند افزایشی خود را آغاز کرد و وارد محدوده ۱۹درصد شد که تا پایان هفتمین ماه از سالجاری به 19/86درصد رسید و این روند همچنان ادامه دارد.
از اینرو دلیلی که از سوی کارشناسان اقتصادی در راستای افزایش سود بین بانکی مطرح میشود، افزایش تقاضا برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی است و به اعتقاد آنها، افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی از 2 جهت به کنترل تورم کمک میکند؛ نخستین مورد این است که افزایش سود بین بانکی هزینه خلق پول را برای بانکها بالا میبرند و به این دلیل عرضه پول در اقتصاد که عامل اصلی صعود تورم است، کم میشود.
از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره بین بانکی موجب افزایش سود سپردهها و اوراق دولتی میشود که این امر مردم را به سپردهگذاری در بانکها و خرید اوراق دولتی تشویق میکند و آنها به سمت سرمایهگذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و... نمیروند که این موضوع تقاضا برای خرید این داراییها و قیمت آنها را کاهش میدهد و بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل میشود.
با این تفاسیر، به شرط تداوم افزایشهای چمشگیر نرخ سود در بازار بین بانکی میتوان نسبت به مهار تورم امیدوار بود که این امر به سیاستهای بانک مرکزی وابسته است، زیرا به اعتقاد کارشناسان سیاست انبساطی بانک مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار بین بانکی میشود و در پی آن نیز تأثیری در کاهش یا مهار تورم نخواهد داشت.
آماری که از سوی استان منتشر شده نشان میدهد که همراهی بانکها با تولید و بخش خصوصی کمتر از میانگین کشوری است درصورتی که با آمدن قاسمیفرزاد بهعنوان استاندار همدان در حدود 3 ماه گذشته تولید به اولویت نخست استان تبدیل شده و بانکها بیش از پیش باید میداندار توسعه در استان باشند.
|
