|
بودجه، ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری و جمعیت و حمایت از خانواده 3 موضوعی بودند که روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان همدان بررسی شد.
پس از اینکه قرار شد اعضای اصلی جلسه به تغییر حق استفاده از 4 ساختمان مازاد اداری برخی دستگاهها رأی بدهند برخی مدیران برای جلوگیری از واگذاری ساختمانهای تحت مالکیت اداره کل خود واکنشهایی داشته و در برابر واگذاری آن به دستگاههای دیگر برای مدت 5 سال، مقاومت کردند. اما تأکید استاندار بر این بود که برخی از ادارات در ساختمانهای بسیار کوچک واقع شدهاند، نمیتوان درک کرد که کارمندان برخی ادارات در اتاق 40 یا 50 متری کارکنند اما کارمندان برخی ادارات 3 و 4 نفری در اتاقی 6 و 7 متری آنهم در ضعیت نامناسب و نور ناکافی کار کنند. در چنین وضعیتی چگونه میتوان انتظار داشت آرامش داشته باشند و کار درست انجام بدهند و ارباب رجوع را هم تکریم کنند؟ بنابراین با توجه به اینکه نهایتا همه این ساختمانها جزو اموال دولتی هستند باید همه دستگاهها همکاری لازم را با کمیته ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری استان همکاری کنند تا مدیریت درستی برای برخی ساختمانهای مازاد اداری صورت بگیرد.
در دستورالعمل بعدی جلسه معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام کرد که مجموع اعتبارات هزینهای استان در سال 1401 مجموعا 681 میلیارد تومان و اعتبارات تملک و دارایی هزار و 482 میلیارد تومان است.
سیدمهدی وفایی افزود: از کل اعتبارات تملک و دارایی استان در سال 1400، 58 درصد هم بهصورت نقدی و هم در قالب اوراق یک تا 3 ساله به دستگاهها تخصیص یافته است.
استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه بودجه مصوب استان قابل توجه نیست، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند تا جذب اعتبار از دستگاه بالادستی داشته باشند.
علیرضا قاسمیفرزاد گفت: معمولا حدود 90 درصد و یا حتی بیشتر بودجه در اختیار وزارتخانههاست و مبلغ کمی در اختیار استانهاست که مدیران کل باید از راههای مختلف و ارتباطات این بودجهها را برای استان جذب کنند.
استاندار همدان با بیان اینکه قرار بود اختیارات بیشتری به استانها داده شود، مطرح کرد: مجلس خیلی مسیر این کار را باز نکرد تا اختیارات به استانها داده شود و همچنان در بخش انقباضی بودجه هستیم.
قاسمیفرزاد با اشاره به سفر رئیس جمهور به همدان، ادامه داد: سفر رئیس جمهور میتواند بارقه امید را در دل ما روشن کند و تمامی جذب اعتبار این سفر، برای پروژههای نیمهتمام هزینه خواهد شد که عدد قابل توجهی بوده و ۱۰ برابر تملک دارایی یک سال استان است.
وی در رابطه با برنامه پیشرفت عدالت، توضیح داد: برش شهرستانی و برش دستگاهها در برنامه پیشرفت و عدالت ۱۴۰۱ به فرمانداران و مدیران ابلاغ شود تا بدانند که چه پروژهای باید دنبال شود.
استاندار همدان با اشاره به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، مطرح کرد: با توجه به اینکه جمعیت کشور به سمت پیری و سالخوردگی پیش میرود، مجلس قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کرد وحوزه امور بانوان استانداری نمیتواند تنهایی این کار را انجام دهد و باید معاونت سیاسی و دفتر امور اجتماعی استانداری و دستگاههای دیگر، همکاری لازم را داشته باشند.
قاسمیفرزاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سند فرهنگی در استان در حال تدوین است بنابراین مباحث مربوط به جمعیت در این دو حوزه باید تلفیق شود.
|
