|
در خصوص جوابیه ارسالی از طرف شورای اسلامی شهر همدان، ضمن تاکید بر اطلاع رسانی شفاف و در عین حال بی طرفانه که از رویکردهای اصلی روزنامه است، به جهت اهمیت موضوع و جایگاه دستگاه تعلیم و تربیت، توجه به موارد زیر حائز اهمیت است.
۱- در پاسخ شورا با استناد به اصل ۱۰۳ قانون اساسی و بند ۲ ماده ۸۰ قانون شورا به طرح های پیشنهادی و تصمیمات شورا اشاره شده که مشخص نیست تاکنون چه طرح پیشنهادی داشته اند و کدام تصمیم شورا مربوط به آموزش و پرورش بوده که اجرا نشده است.
۲- همچنین در بخشی از جوابیه بر پاسخگوی شورا اشاره شده است، در حالی که منظور یادداشت روزنامه شفاف سازی و مشخص نمودن میزان تحقق وعده هاست، آن هم به شکل مصداقی. بعلاوه اولویت های شورا که در محدوده مدیریت شهری قابل طرح است.
۳- در این جوابیه به ۵ درصد سهم آموزش و پروش اشاره شده که از طرف شورا دنبال می شود که شایسته است اگر انجام شده، گزارش آن را ارائه کنند.
۴- نکته قابل توجه اینکه در جوابیه مذکور به شورای آموزش و پرورش که البته دارای جایگاه مهمی است، پرداخته شده و اینکه شهردار و رئیس شورای شهرستان عضو آن هستند بدون اینکه عملکرد و میزان نقش آفرینی آنها مشخص شود. ضمن اینکه نظارت و پیگیری مسائل آموزش و پرورش در این شورا که یادآوری شده است، ارتباط چندانی با موضوع یادداشت ندارد و عضویت و حضور هریک از اعضای شورا و یا شهردار در شورای آموزش و پرورش دلیلی بر ورود احساسی و تامل برانگیز شورای شهر به مسائل آموزش و پرورش استان در این سطح نیست.
۵- از اینها گذشته نوع ورود و پرداختن برخی از اعضای شورای شهر به آموزش و پرورش استان و طرح مباحث چالشی و بعضا دور از واقعیت در خصوص مدیرکل این دستگاه پذیرفتنی نیست و انتظار می رود به جای این گونه موضع گیری ها و فضاسازی رسانه ای در خصوص حضور نیافتن یک مسئول اجرایی در جلسه، به دنبال تعامل بیشتر با دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش باشند تا در سایه این تعامل مسائل مرتفع و زمینه برای پیشرفت بیش از پیش فراهم گردد.
|
