|
۱- پیمانکاری دولت در تولید مسکن زیر سؤال رفته است. گویا پیمانکاری دولت در بخش مسکن برداشت اشتباه از قانون اساسی بوده است. گفتنی است برخورداری از مسکن مناسب طبق قانون اساسی حق هر فرد ایرانی است، اما این بدان معنا نیست که دولت تعهد دارد مستقیما برای افراد خانه بسازد؛ بلکه وظیفه دولت تسهیلگری است.
۲- لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، خلاف صریح قانون و ضربه به معیشت برنجکاران است. گویا قانون مصوب مجلس، به صراحت هرگونه ترخیص برنج از یکم مردادماه تا پایان آبانماه (فصل برداشت) را ممنوع اعلام کرده است. گفتنی است شورای قیمتگذاری با تفسیر به رأی، این حکم صریح قانونی را برای سال آینده لغو کرده است.
۳- قرار است مدل تمرکز در یک نهاد برای صادرات جای خود را به توزیع استانی دهد. گویا در این مدل جدید هر استانی که تولید مازاد دارد، بر اساس محاسبات دقیق نیاز داخلی، اجازه صادرات مییابد. گفتنی است، هنوز برخی معتقدند صادرات باید در دست نهادهای خاص باقی بماند.
۴- لابیهای برجسازی برای تصرف ارتفاعات در کلانشهرها فعال شده است. گویا در صورت موفقیت این لابیها منافع محدود گروههای خاص، در نابودی و تخریب محیط زیست موفقتر عمل کرده است. گفتنی است طبق ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم، هرگونه اقدام عمرانی که فاقد پیوستهای قانونی باشد، به عنوان اقدام مجرمانه شناخته شده و تحت پیگیری قانونی قرار میگیرد.
5- شیوههای سنتی برگزاری آزمون مجازی دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست. گویا امروزه دانشجویان میتوانند با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی یا امکانات دیجیتال، بدون زحمت و حتی بدون نیاز به شبکههای سازمان یافته تقلب، در آزمونها شرکت کنند. گفتنی است نظام آموزش و ارزشیابی مجازی با ضعفهای جدی مواجه است و در شرایط فعلی نمیتواند معیار قابل اتکایی برای سنجش توان علمی دانشجویان باشد.
|
