|
هیأت وزیران سند راهبردی توسعه گردشگری را به پیشنهاد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصویب کرد.
سند راهبردی توسعه گردشگری باید در سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه کشور، یعنی ۱۳۹۶ تنظیم میشد که تا سال ۱۳۹۸ به تأخیر افتاد. این سند دی ماه سال گذشته در کمیسیون فرهنگی هیأت دولت بررسی شد. وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همان موقع گفته بود: تدوین سند علاوه بر اقدامات کارشناسی نتیجه بررسیهای آن در بیش از ۵۰ جلسه در وزارت میراثفرهنگی و دبیرخانه کمیسیون فرهنگی دولت است.
علی اصغر مونسان این سند را نقشه راه توسعه گردشگری کشور خوانده و گفته بود: این سند برآورد نقاط قوت، ضعف و تقسیم کار روشن و دقیق بین دستگاهی است که در جریان آن احکام هر یک از سازمانها، وزارتخانهها و نهادها مشخص شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در گزارشی با برشمردن ضعفها و مشکلات سازمان وقت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نبود سیاست مشخص و کلان در حوزه گردشگری را به حساب نداشتن برنامه جامع و سند راهبردی گذاشته بود.
در گزارش این مرکز آمده بود: «براساس بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مکلف به تنظیم سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه آن به هیأت وزیران در سال نخست برنامه ششم توسعه شده بود که تاکنون این مهم انجام نشده است. بنابراین لازم است به قید فوریت این تکلیف قانونی انجام و عملیاتی شود و گزارش آن ظرف 3 ماه به کمیسیون فرهنگی و اصل نود مجلس شورای اسلامی ارائه شود. » حالا پس از گذشت یک سال از اخطاری که مجلس داد، این سند در هیأت وزیران تصویب شد.
هیأت وزیران درباره اهداف این سند توضیح داده است: سند راهبردی توسعه گردشگری با چشمانداز ایجاد یک چارچوب هماهنگ سیاستی برای اتخاذ رویکردی بین بخشی و یکپارچه برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری و با همکاری دستگاههای اجرایی، اساتید دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی تهیه و تدوین شده و بر عناصر مؤثر بر بخش گردشگری مانند مدیریت گردشگری، مسائل فضای کسب و کار این حوزه، زیرساختهای گردشگری، نیروی انسانی و فرهنگ سازی، مشکلات مربوط به اتباع خارجی و تبلیغات و بازاریابی تمرکز دارد.
مشخص کردن خطوط کلان سیاستی براساس گلوگاههای اصلی حوزه گردشگری کشور، ایجاد زمینه تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، پیاده سازی اهداف در پویاترین حالت ممکن و منطبق با هدف افزایش بهرهوری و توسعه و همچنین دستیابی به شاخصهای رقابتپذیری سفر و گردشگری (توانمندسازی محیط، سیاستهای سفر و گردشگری و منابع طبیعی و فرهنگی) از اهداف کلی سند پیشنهادی است.
در تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری، مدل سیاستگذاری فرایندی مورد استفاده قرار گرفته است.
جامع نگری در حوزه گردشگری از مسائل زیستمحیطی تا شبکه گردشگری کشور، توجه به اسناد بالادستی و تجربههای پیشین کشور در حوزه گردشگری در صد سال اخیر، از مزیتهای سند یادشده محسوب میشود.
|
