|
یکی از چالشهای پیشروی دولتها به ویژه در هنگامه آغاز فعالیتها، سهم خواهی اشخاص و گروههای سیاسی، ذینفوذها و کانونهای قدرت است که باعث بروز مشکلات و موانع ریز و درشتی در مسیر حرکت دستگاههای اجرایی میشود.
این چالش به شکلهای مختلف به وجود میآید و هزینههایی را بر دولت تحمیل میکند. پدیده نامیمونی که بخش قابل توجهی از وقت و انرژی دولت را میگیرد و گاهی باعث دعواهای سیاسی نیز میشود.
سهم خواهیها گاه به قدری تشدید میشود که نهادها و دستگاههای دولتی را به صورت یک شرکت سهامی در اختیار کسانی قرار می دهد که به هر قیمتی توقع برخورداری از آن را دارند.
چنین روندی اصل شایسته سالاری را به حاشیه میراند و زمینه ساز انتصاب مدیرانی میشود که در واقع مدیر نیستند و گاهی با الفبای مدیریت نیز آشنای ندارند، اما با فشارهای سیاسی سهم خواهان به دولت، بر صندلیهای مدیریت تکیه میزنند.
این اتفاق نامیمون نه تنها کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرایی را به پایینترین سطح سوق میدهد، بلکه باعث میشود که غیرسیاسی ترین نهادها نیز تحت تأثیر عوامل و حواشی سیاسی از مسیر اصلی خود خارج شوند و از اهداف مورد نظر فاصله بگیرند.
امروز دولتی شکل گرفته که با تأکید بر وفاق ملی سعی دارد مناصب اجرایی را نه بر اساس دیدگاههای جناحی و نه متأثر از تلاشهای سهم خواهان و فشارهای سیاسی، بلکه مبتنی بر اصول و چهارچوب های علمی و به شکل قانونمند به شایستگان با هر سلیقه و قومیتی واگذار کند.
این رویکردی است که دولت چهاردهم در پیش گرفته است و اقدامات و حرکتهای مهم و ارزشمندی نیز در راستای آن تاکنون داشته است.
حال انتظار میرود در سطوح میانی به ویژه انتصابهای استانی نیز شاهد چنین رویکردی باشیم و تغییر و تحولات پیش رو به گونهای شکل بگیرد که سهم خواهان نتوانند مدیریت اجرایی استان را با چالش مواجه کنند و با رفتارهای نسنجیده خود منافع مردم را به حاشیه ببرند.
در دولت وفاق ملی قرار نیست هر شخص و جریانی که به هر دلیلی خود را ذیحق میداند، پست بگیرد و به منصبی برسد، بلکه بنای دولت بر شایسته سالاری است و هر کس توانمندی و قابلیت لازم برای کاری را داشته باشد، گذشته از این که به کدام جناح سیاسی وابستگی دارد یا ندارد، شایستگی آن کار را دارد و باید به او فرصت داده شود.
تنها در چنین شرایطی و با شکل گیری روند مبتنی بر اصل شایسته سالاری است که می توان راه را بر سهم خواهان بست و دولت را از این آفت دور ساخت.
|
