|
گزارشی که پیشرو دارید، تحلیلی است بر تضاد آشکار میان سیاستهای کلان دولت برای تابآوری صنایعدستی در شرایط پساجنگ و آنچه در لایههای زیرین نظام بانکی استان همدان میگذرد؛ فرآیندی فرسایشی که بیم آن میرود تا پایان اردیبهشتماه، بخشی از سهمیه بودجه تسهیلات صنایع دستی استان را به دلیل جذب نشدن، روانه خزانه پایتخت کند.
در نشست اخیر تشکلهای حرفهای با وزیر میراثفرهنگی تصویری آرمانی از حمایتهای دولتی ترسیم شد. مالک حسینی، معاون وزارت کار، از افزایش 4برابری منابع اشتغال (از ۲۰ به ۸۰ همت) سخن گفت و علیاصغر شالبافیان، تصمیم گیر اقتصاد وزارت میراث، از ارجاع بیش از ۲۲ هزار پرونده صنایعدستی به بانکها خبر داد.
نکته طلایی این نشست برای هنرمندان، حذف شرط بیمه تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات بود؛ گرهی که سالها دستوپای کارگاههای کوچک را بسته بود. اماپرسش اینجاست: این بخشنامههای پرزرقوبرق، وقتی از پایتخت عبور کرده و به شعب بانکهای همدان میرسند، دچار چه دگردیسی عجیبی میشوند؟
بررسیهای میدانی و ارتباط هنرمندان صنایعدستی استان با رسانهها، پرده از چالش عمیقی برمیدارد. در حالی که مرکز سرمایهگذاری وزارتخانه مدعی است ۹۵ درصد پروندهها با تمرکز بر مناطق غیرمرکزی (روستاها و شهرهای کوچک) طراحی شده، هنرمندان همدانی از وجود «قوانین موازی» در شعب گلهمندند.
گویا هر شعبه بانکی در همدان، با دستورالعمل های متفاوت با آنها برخورد میکنند. به عنوان مثال هنرمندی که با تکیه بر مصوبه حذف شرط بیمه به بانک مراجعه میکند، با پاسخ روبهرو میشود که هنوز بخشنامه داخلی به ما ابلاغ نشده است و یا ضامن آنها تأیید نمیشود و این ناهماهنگی میان عوامل مختلف باعث شده تا فرآیند اعطای وام که باید تسهیلگر باشد، به یک چالش فرسایشی تبدیل شود.
نگران کنندهترین بخش ماجرا، خطر بازگشت بودجه است. طبق شنیدهها و پیگیریهای رسانهای، تعلل در تأیید پروندهها و سختگیریهای خارج از چارچوب بانکها در همدان موجب شده است که زمان طلایی جذب منابع رو به پایان باشد. اگر تا پایان اردیبهشتماه، این پروندهها به مرحله عقد قرارداد و پرداخت نرسند، بودجهای که با مشقت فراوان برای هنرمندان صنایع دستی استان تخصیص یافته، به مرکز بازگشت میخورد. این یعنی هنرمند همدانی قربانی بروکراسی میشود تا استانی دیگر که احتمالا تعامل بهتری با سیستم بانکی دارد، سهم ما را ببلعد.
استان همدان قطب صنایعدستی کشور است. از سفال لالجین تا منبت گلریز ملایر، همگی نیازمند سرمایه در گردش برای تابآوری در اقتصاد تورمیهستند. برای جلوگیری از فاجعه بازگشت بودجه در پایان اردیبهشت، راهکارهای متعددی توسط برخی کارشناسان پیشنهاد شده است از جمله تشکیل کمیته ضربالاجل ، استانداری همدان میتواند فراخوان مدیران شعب عامل، آنها را نسبت به عواقب بازگشت بودجه پیگیری کند . ادارهکل میراثفرهنگی استان میتواند واحدی را مامور نظارت مستقیم بر شعب کند تا در صورت استنکاف بانک از بخشنامه جدید مثل حذف شرط بیمه، بلافاصله موضوع را حلوفصل نمایند.
بهرهگیری از ظرفیت صندوق توسعه صنایعدستی که در نشست تهران بر آن تأکید شد، باید در همدان بومیسازی شود تا پروانه فعالیت هنرمندان به عنوان بخشی از وثیقه پذیرفته شود.
بسته حمایتی دولت برای تابآوری صنایعدستی، اگر در پیچ و خم شعب بانکی همدان قربانی شود، معنایی جز شکست سیاستهای اشتغالزایی در استان نخواهد داشت. بازگشت حتی یک ریال از بودجه صنایعدستی به تهران، کوتاهی در برابر حق هنرمندانی است که میخواهند با هنر دستان خود کارگاهی راه بیندازند .
|
