|
با برگزاری مراسم تکریم و معارفه استاندار همدان، حمید ملانوری به عنوان نماینده عالی دولت چهاردهم سکان هدایت استان را برعهده گرفت.
تعیین تکلیف مدیریت اجرایی استان و معرفی استاندار به معنای شکل گیری روندی است که در آن دولت جدید با نیروهای منصوب خود در استان رتق و فتق امور را مطابق با اهداف و برنامههای خود پیش خواهد برد.
دولت چهاردهم که با عنوان دولت وفاق ملی مطرح شده و این با عنوان نوعی بازتعریف از وحدت و همدلی وارد ادبیات سیاسی جامعه شده است، بنای خود را در پیشبرد امور و خدمت به جامعه بر وفاق و همدلی از یکسو و کار کارشناسی از سوی دیگر گذاشته است تا در یک فضای مناسب و به دور از حواشی سیاسی، اهداف و برنامههای توسعه کشور را عملیاتی و محقق سازد.
به طور طبیعی چنین رویکردی باید در سطح استان نیز بروز و ظهور داشته باشد و مجموعه مدیریت استان براساس نگاه تعاملی و وفاق محور و رویکرد کارشناسی، برنامههای دولت برای حوزههای مختلف را در سطح استان اجرا کند.
استان همدان از جمله استانهایی است که به رغم برخورداری از ظرفیتهای فراوان در حوزههای مختلف و تلاشها و اقدامات انجام گرفته، همچنان با بسیاری از نقاط مطلوب توسعه فاصله دارد و از این لحاظ ما نیازمند شکلگیری حرکتهای پرشتاب و هدفمندی هستیم تا در کوتاهترین زمان ممکن از وضع موجود به شرایط مطلوب دست یابیم.
دوران آزمایش و خطا گذشته است و ما باید قدر زمان و فرصتها را بدانیم و با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود روند توسعه استان را شتاب بخشیم.
تحقق این مهم در گرو آن است که تمامی بخشها، فعال تر از گذشته عمل کنند و در قالب برنامههای تدوین شده به ویژه برنامه هفتم به سمت تحقق اهداف مورد نظر حرکت کنیم.
در همین راستا انتظار میرود فضای سیاسی استان متحول شود و بر مبنای اصل وفاق که نگاه غالب در دولت است، نیروهای تأثیرگذار و مسئول به مدیریت جدید کمک کنند تا بتواند اهداف مورد نظر را محقق و زمینههای پیشرفت استان را بیش از پیش فراهم نماید.
امروز وفاق و همدلی باید فارغ از شعارها و ادعاها به شکل عینی و عملی مورد توجه قرار گیرد؛ زیراکه تنها در سایه وفاق و کنار گذاشتن اختلافات و دعواهای بی حاصل است که میتوان ازموانع موجود عبور کرد و به توسعه دست یافت.
استاندار جدید که خود نیز بر شکلگیری فضای تعاملی تأکید کرده است، در سایه چنین تعاملی و البته با همراهی بخشهای مختلف میتواند مجموعه مدیریت اجرایی استان را به سمت حرکت هماهنگ برای توسعه همه جانبه سوق دهد.
اهمیت این هماهنگی و تعامل که البته پس از تعیین تکلیف مدیران دستگاههای اجرایی و شکلگیری انسجام لازم که به طور قطع با حضور مدیران معتقد و پایبند به نگاه دولت نمود عینیتری خواهد داشت، ایجاب میکند که مدیر ارشد استان در دولت چهاردهم گام نخست را محکم بردارد تا روند اجرای برنامههای توسعه در استان در شرایط مناسب و به بدون موانع ریز و درشت دنبال شود و مردم استان آثار آن را مشاهده کنند.
|
