|
اقتصاد ایران در کتاب قانون در 3 بخش دولتی، تعاونی و غیردولتی یا خصوصی طبقهبندی یا تقسیم شده است؛ اما با گذشت حدود 40 سال از انقلاب و تصویب قانون اساسی، ثابت شد که ساختار اقتصادی کشور در عمل با تعاریف قانونی و تقسیمبندیهای مرزبندیشده سنخیتی ندارد و شاید هم مشکلات و موانع بیشمار داخلی و خارجی از همان ابتدا نگذاشت تا چرخهای اقتصادی جامعه ما طبق برنامه و طراحیهای ترسیم شده بچرخد.
حکایتها در حوزه اقتصاد با چندین مثنوی هفتاد من هم قابل بیان و بازگویی نیست و یا حداقل در این مقال مختصر نمیگنجد، اما همینقدر اشاره کنیم که بخش دولتی در ساختار اقتصادی در عمل با واگذار شدن به فعالان غیردولتی، از حیطه اختیار و مدیریت دولت خارج شده است و اقتصاد در قالبهای تعاونی نیز بسیار کمرنگ است و یا عملا مهجور و مغفول مانده است، درحالیکه اگر اقتصاد جامعه ایران با توجه به مزیتهای فراوانی که در کشور وجود دارد، با الگوهای واقعی تعاونی اجرا میشد، هیچ جنگ و تحریم، کارشکنی، احتکارها، سهمیهبازی و دزدیهای ارزی هم حریف آن نمیشد و از پا نمیافتاد. به هر جهت درحالحاضر وضعیت اقتصادی کشورمان آنقدر آشفته و بحرانی است که هیچ الگوی دولتی یا تعاونی یا خصوصی مولد و کارآمد برای آن تعریفپذیر نیست و به قولی معلوم نیست چه خبر است!!!
با اینحال چنانچه رگههای سالم و قابل اعتمادی در بدنه اقتصادی در وضعیت فعلی بتوان مشاهده کرد، مربوط میشود به فعالیتهای کارآفرینی که یک جریان خودجوش و کاملاً مولد است.
واقعیت این است که اگر سرمایهگذار یا همان سرمایهدار عمدهای در جزیره اقتصادی جامعه ما وجود داشته باشد که البته نوع زیرپوستی آن چندان هم کم نیست، بیشتر در خدمت فعالیتهای واسطهای و ساختوساز و قاچاق و زدوبندهای مربوط به بهرهمند شدن از سهمیههای ارز دولتی است و کمتر سرمایهگذاری را میتوان سراغ کرد که در شرایط فعلی دغدغه اشتغالزایی برای سرمایههای انسانی جامعه و کمک به گردش روان اقتصاد کشورمان داشته باشد؛ بنابراین میماند مقوله کارآفرینان و تعریف کارآفرینی که میتواند راهکار و چارهای عینیتپذیر برای نجات حیات اقتصادی کشورمان باشد. این کارآفرینی و کارآفرینان هستند که اغلب از بین نیروهای دانشآموخته و انسانهای باانگیزه و پرشور میتوانند چراغ اقتصادی را روشن نگه دارند. یکی از ویژگیهای بارز کارآفرینان این است که علاوهبر تحصیلات و یا تجربیات مرتبط، اغلب بدون سرمایههای مالی و نقدینگی پرحجم هستند و به همین دلیل بهدنبال طرحهای جدید با اتکا به مزیتهای بالقوه کشور خود میروند و قاعدتاً برای تحقق اهداف و طرحهای قابل عملی که تعریف میکنند، نیاز به نیروی کار و متخصص خواهند داشت و به این شکل هرکجا کارآفرین وارد عمل شود، میتوان امیدوار بود که برای چند نفری هم زمینه اشتغال فراهم خواهد شد. با عنایت به این تعریف و ترسیم تصویری ساده از ماهیت کارآفرین و کارآفرینی در بود و نبود اقتصاد ایرانی، عقل سلیم و اراده بیغلوغش نزد هر صاحب اجرایی حکم میکند مقوله کارآفرینی جدی گرفته شود و حساب ویژهای برای گسترش و تحکیم پایههای کارآفرینی در کشور و بهویژه در استان همدان که بالقوه زمینههای مساعدی برای گسترش واحدها و تشکلهای کارآفرینی وجود دارد، گشوده شود.
استان همدان در حدود نیم قرن گذشته ضربههای خرد کنندهای از تداوم خشکسالیها و مهاجرت روستاییان به شهرها و از دست رفتن زمینههای حیات اقتصادی مولد در روستاها تحمل کرده است و در عینحال بسترهای موجود در بخشهای کشاورزی و دام، معادن سرشار سنگ و آهن و مواد آلی و صدها گونه ظرفیتهای بالقوه طبیعی و قابل تولید، میتواند زمینههای قابل اتکایی برای توسعه کارآفرینی در استان داشته باشد. هنوز ظرفیتهای ایجاد کارخانجات و کارگاههای بزرگ و کوچک تبدیلی در استان همدان خالی است و کشاورزی و باغداری و شیلات و زنبورداری و پالایش مواد کانی، پشتوانه زوالناپذیر و اطمینانبخشی برای ایجاد صنایع تبدیلی و اشتغال پایدار با حمایت و باور کارآفرینان محسوب میشود.
بهطور قطع برای تحقق این هدف پاک و امیدبخش در استان، لازم است تا فعل خواستن خوب صرف شود و دستها و افکار بازدارنده و منفیباف دفع شود.
|
