|
با اینکه یکی از مهمترین دغدغه جامعه ما نرخ بالای بیکاری بین نیروهای جوان و فارغالتحصیلان مراکز آموزش عالی است، اما شنیده شده است که در حال حاضر بسیاری از شرکتها و واحدهای تولیدی بهخصوص در سطح استان همدان با کمبود نیروی کارگری مواجه هستند و بهسختی قادر به تأمین نیروی انسانی مناسب برای کار در واحدهای تولیدی و کارگاهی خود میباشند.
اگرچه در این خصوص تاکنون آمارهای رسمی و گزارشهای تأیید شده از سوی سازمانهای مسئول منتشر نشده است، ولیکن به مصداق معروف، تا نباشد چیزگی مردم نگویند چیزها!.
چنین طبل وارونه در چرخه اشتغال و کمبود نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در حالی که بیکاری و خانه نشینی سرپرستان خانوار و خیل جوانهای جویای کار بسیاری از خانوادهها را رنج میدهد، میتواند مولود روابط غلط در استیفای حقوق کارگری و بسیاری خلأهای قانونی بین کارگر و کارفرما در کارگاهها و همچنین حمایتهای محقق نشده قانونی از حق و حقوق کارگران شاغلی باشد که به هر بهانه و در صورت مطالبه حداقل حقوق منطبق با قانون کارگری خود، تهدید به اخراج میشوند.
در واقع و متأسفانه بسیاری از نیروهای کارگری حتی در مشاغل سخت و زیانآور به لحاظ نیاز شدید و مسئولیت تأمین مختصر معیشت خانواده تن به قبول برخی حقوق پایمال شده خویش در کارگاهها و کارفرمایان قانون گریز میدهند و همین عارضه بزرگ در قوانین و برخی مقررات بیمار گونه بین کارگر و کارفرما است که اغلب نیروهای کار و حتی از بین جوانهای تحصیلکرده ترجیح میدهند وارد مشاغل آزاد شوند و اگر هم بشود یا نشود دستفروشی کنند و عمر خود را از صبح تا غروب در ازای جیره و مواجب ناچیز کارگری در بسیاری واحدهای تولیدی و شرکتهای خلقالساعه و کارگاههایی که خود درگیر تنگناهای مالی و مشکلات اقتصادی هستند، تلف نکنند!
در چنین شرایط باید پذیرفت که دلیل اصلی گسترش پدیده دستفروشی ها که در نوع خود عامل بسیاری از هرج و مرج های اقتصادی و اجتماعی است ، فقط نبود شغل ثابت و استخدامهای کارگری نیست و در جایی که مثلاً با کاسبی سرپایی و فروش چند سبد میوه درجه2 و ۳ در بازارهای پرتردد همدان، میشود روزانه حداقل یک میلیون تومان کسب درآمد کرد، چه لزومی دارد که کارگر یک واحد تولیدی بشوی و به دستمزد روزانه حداکثر ۴۰۰ هزار تومانی یک واحد تولیدی قناعت کنی؟!، آنهم اگر یک ماه بتوانند نگهت دارند و سرماه با هزار منت تسویه نکنند!.
|
