|
همیشه یک طرف تمام سیاستگذاریها و تبادلهای اقتصادی مصرفکنندهها هستند و این قاعده بسیار ساده بخشی از قانون کلی معادله عرضه و تقاضا است.
شرط اصلی درست از آب درآمدن سیاستگذاریهای اقتصادی نیز که به حریم و حقوق مصرفکننده میانجامد، این است که معادله و قانون عرضه و تقاضا در عرصههای اقتصادی درست و سالم اجرا و عملی شود و درنهایت اینکه تنها راهحل و لازمه هر محصول رضایتمندانه برای قشر مصرفکننده یا همان جامعه هدف در این نوشتار، حذف عنصر مزاحم و آفت زیانبخشی به نام(واسطهها) از بستر عرضه و تقاضا است و اما تمام این چشمانداز زیبا و ایدهآل از تلاش و برنامهریزی بازیگردانهای اصلی صحنههای اقتصادی برای رفاه جامعهای بیغل وغش در گروی همان سیاستگذاریهای مسئولانه، عالمانه و دلسوزانه است. در این ارتباط یک مثال ساده و ملموس از واقعیتهای اقتصادی جامعه امروز خود میآوریم و بس .
برنج یکی از کالاها و محصول پر تقاضا و پرمصرف در جامعه ایران ما است. محصول برنج سوای بود یا نبود ارزشغذایی خود از لحاظ علم تغذیه و اما انتخاب اول تمام خانمهای خانهدار برای پختوپزهای روزمره و برگزاری ضیافتهای سنتی بین فامیل و دوست و آشنا است و به همین لحاظ شاید بعد از گندم یکی از محصولات استراتژیک در کشورمان به شمار میآید و متأسفانه در شرایط کنونی به علت سیاستگذاریهای غلط و تکرار آزمون و خطاهای بسیار به شدت دچار بحران در تولید، قیمت و کیفیت شده است.
هماینک قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی که به زحمت توسط یک کدبانوی خوشسلیقه بشود از آن یک وعده پلو خورشت قابل استفاده تهیه کرد، در هر مغازهای ۵۰ هزار تومان است. دنبال برنج خوب و یکدست و خاطرجمع اصلاً نگردید که اگر در بازار پیدا شود، کیلویی ۷۰ هزار تومان هم نمیشود خریداری کرد.
نکته مطلب ما و پرسش اینجاست که در این شرایط از برنج نه چندان مرغوب کیلویی ۵۰ هزار تومانی، چند درصد نصیب تولیدکننده واقعی و شالیکار زحمتکش که برای تولید محصول تمام سال را تا زانو داخل شالیزارهای آب گرفته شمال کشورمان تقلا میکند، میشود ؟! مگر غیر از این است که بخش اصلی چنین قیمتی از محصول برنج به جیب واسطهها و انبارکنندگان آن میرود ؟! مگر غیر از این است که چنین فرصتی برای سوءاستفاده از وضعیت بازار برنج به علت سیاستگذاریهای غلط مسئولان مربوطه فراهم میشود؟!
ممنوعیت واردات برنج خارجی از سال گذشته برای حمایت از کشاورزان شالیکار اعمال شد، اما به نفع انبارکنندگان هم برنج ایرانی و هم برنج خارجی تمام شد به این معنی که بیشتر برنج باکیفیت متوسطی که در حالحاضر با قیمتهای بالای کیلویی ۵۰هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد، همان محصولی است که سال گذشته زیر قیمت 20هزار تومان از برنجکاران خریداری و در انبارها نگهداری یا همان احتکار شده است و اینک مصرفکننده باید تاوان آن را بپردازد.
به همین نسبت پس از آنکه واردات برنج خارجی به کشور ممنوع شد، موجودی برنج خارجی در انبارهای داخلی نیز تا 2 برابر قیمت قبلی گران شد و بازهم مصرفکننده بخت برگشته زیان دید. درخصوص سایر کالا و محصولاتی که یک پای آن مصرفکننده واقعی است، به همینگونه است و مصرفکننده قربانی است
|
