|
وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجارهبهای مسکن که در سالهای قبل بود باز هم تکرار شده؛ قرار بود در سامانهای اطلاعات مربوط به املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشد، قاعدهگذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی املاک در حال آمادهسازی است که این خلأ را برطرف میکند.
وزیر اقتصادی در ابتدای نشست خبری خود با تأکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماههای گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند، تلاش اقتصادی دولت به ثابت ماندن اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید و نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویتهای ستاد اقتصادی دولت است.
سید احسان خاندوزی ادامه داد: بدون شک باید یک بسته کوتاهمدت هم در این زمینه داشته باشیم که این امر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح و تصویب شد که ضمانت اجرای قانون سقف اجارهبها هم در این زمینه در نظر گرفته شود. پیگیری ویژه دولت با تأکید رئیسجمهوری را در دستور کار داریم.
وی در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای باز توزیع یارانهها چیست و زیرساختهای توزیع کالابرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل میشود، تصریح کرد: ما در سیاست عادلانه کردن یارانهها، در دو ماه نخست پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ را اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساختهای لازم به شکل صددرصدی آماده شود.
|
