ttttt پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : چهارشنبه ، 21 مرداد 1405

کد خبر : 108900
 
اجرای بندهای مغفول‌مانده قانون جدید چک در زمان کوتاه ممکن است
تاریخ خبر : 1399-03-10
     
 
 
     
متن خبر :


 مطابق قانون بانک مرکزی می‌بایست در فرصت زمانی یک سال پس از ابلاغ قانون جدید چک، در آذرماه ۹۸ چک الکترونیک را راه‌اندازی می‌کرد اما این قانون هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش مهر، پس از اجرایی شدن قانون جدید چک در بهمن ماه سال ۹۷، چک برگشتی که تا پیش از آن روند افسارگسیخته‌ای در کشور داشت به‌شدت کاهش یافت و برای نخستین‌بار نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای تک‌رقمی شده و به ۷/۹ درصد رسید که به‌نوعی رکورد محسوب می‌شد. این روند هنوز هم ادامه دارد و چک برگشتی نسبت به مدت‌های مشابه پیش از اجرایی شدن قانون جدید چک بسیار کمتر است. با وجود این هنوز این قانون به‌صورت کامل اجرایی نشده و بندهای بسیار مهمی از آن از جمله چک الکترونیک و چک موردی همچنان مغفول مانده است.
 اقدامات پیشگیرانه قانون جدید چک سبب کاهش
چک برگشتی شد
در همین راستا، محمد صادق امانی کارشناس امور بانکی با اشاره به نو‌آوری و تأثیرگذاری قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک توانست با ابزارهای پیشگیرانه از جمله استعلام برخط میزان اعتبار مالی صادرکننده چک، عدم صدور دسته چک درصورت وجود چک برگشتی از هر بانکی با استفاده از سامانه صیاد و نیز کاهش زمان دادرسی به پرونده‌های چک برگشتی از حدود ۲ سال به قریب به ۲۰ روز، میزان چک برگشتی را کاهش دهد. اقدامی که سبب شد تا اعتبار از دست رفته چک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تبادل مالی در اقتصاد کشور، برگردد.
 نبود اراده در بانک مرکزی برای تکمیل
قانون جدید چک
این کارشناس بانک در ادامه اظهار کرد: با وجود اینکه اجرایی شدن قانون جدید چک اثر به‌سزایی در کاهش چک برگشتی و افزایش اعتبار آن داشته اما نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی عزم کافی برای اجرای کامل آن ندارند. به‌نظر می‌رسد با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های قانونی تنها دلیل اجرایی نشدن بندهای مغفول از جمله چک الکترونیک و چک موردی نبود عزم و اراده در متولی اصلی یعنی بانک مرکزی است. اگر نهادهای متولی اراده‌ی لازم برای اجرای چک الکترونیک و چک موردی را داشته باشند در بازه زمانی بسیار کوتاهی قابل اجرا است.
وی درباره بندهای مغفول مانده نیز گفت: یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک، تبصره ۱ ماده ۱ این قانون است که درباره راه‌اندازی چک الکترونیک است. مطابق این تبصره همه قوانین چک کاغذی درباره چک الکترونیک نیز صادق است، بنابراین مشکل قانونی وجود ندارد. مطابق قانون بانک مرکزی می‌بایست در فرصت زمانی یک سال پس از ابلاغ قانون جدید که در آذرماه ۹۷ صورت گرفت، چک الکترونیک را راه‌اندازی می‌کرد که تاکنون با گذشت حدود ۶ ماه از فرصت قانونی، هنوز اجرا نشده است.
وی گفت: اجرایی شدن چک الکترونیک تأثیرات به‌سزایی در کاهش سوءاستفاده‌ها از جمله کاهش جعل چک و نیز سهل‌الوصول شدن آن خواهد داشت. همچنین سبب کاهش هرچه بیشتر چک برگشتی در کشور خواهد شد.

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.