|
دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی، پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، دادستانی تهران اعلام کرد که درباره گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۱۳۹۷ ،دادستانی تهران در پاسخ به گزارش مذکور اعلام میدارد:
اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست محترم قوهقضاییه به دادستانی عمومی و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت وسرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.
ثانیاً: اعلام میدارد درحالیکه گزارش دیوان محاسبات کل کشور در روزهای اخیر منتشر گردیده است، ولی مطابق سوابق و پروندههای موجود دادستانی تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و بهویژه پیگیریهای ویژه در سال ۱۳۹۸ امر نظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمانهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده و درباره انحرافات و فسادهای رخ داده در این زمینه، پروندههای متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پروندههای با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی گردیده و برخی دیگر همچنان در حال رسیدگی و انجام تحقیق است، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا 20 سال حبس، و نیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگیهای قضایی است که مصداقاً خلاصه برخی از آراء قطعی صادر شده نیز اعلام میگردد.
ثالثاً: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که ۹۷۰/ ۶۴۰/ ۱۷۱/ ۸ دلار بابت کالاهای غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام میدارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه
۲۲ /۰۱ /۱۳۹۷ تا تصویب مصوبه ۱۶ /۰۵ /۱۳۹۷ برای واردات تمامی کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وجود داشته و تا تاریخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۹۷ هیچگونه تفکیکی بین کالاهای اساسی و غیراساسی نبوده است، که ضمن وارد دانستن اشکالات و ایرادات اساسی به مصوبه ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۷ دولت، که از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی هم بارها مطرح شده است، اعلام میدارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۷ بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم برای بررسی دقیقتر موضوع به مراجع ذیربط صادر شده است.
رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات وصولنشدن مبلغ در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۲ تومان وجه بابت مابهالتفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای غیراساسی تا تاریخ ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۹۷ است، که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابهالتفاوت را ظرف مهلت 6 ماه از بانکهای عامل وصول کند که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانکهای عامل صادر شده و پیگیریها ادامه دارد.
خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع ورود نکردن کالا در قبال تخصیص ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۴ دلار به اشخاص است، که در این باره همانگونه که فوقاً اعلام گردید از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکتهای دریافت کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیتهای تجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالاهای سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات، موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافتکننده مرتکب تخلف و جرم شدهاند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکردهاند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و در حال رسیدگی است.
در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ 12/9/1398 را شامل میشود که گزارش مورخ 5/11/98 رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی مغایرتها دارد.
|
