|
موضوع قیمتگذاری هنوز هم یکی از چالشهای بخش تولید بهشمار میرود.
تقریبا همه تولیدکنندگان به سیاست تعیین دستوری قیمتها معترض هستند و براین باور هستند که این سیاست نه تنها مشکل گشا نیست، بلکه زیان اصلی را متوجه مصرفکننده میکند. چراکه با اجرای این سیاست روند تولید دچار بحران های جدی می شود که در نهایت مصرف کننده نهایی است که باید تاوان این سیاست اشتباه را بدهد. این درحالی است که هدف سیاستگذار از تعیین دستوری قیمت، کنترل تورم و در نهایت کمک به قشر فقیر جامعه است.
واقعیت این است که هم در آزادترین اقتصادها و هم در کنترل شدهترین اقتصادها قیمت گذاری دستوری وجود دارد و در بخشهایی از این دو اقتصاد مکانیزم بازار فعال است. این طور نیست که در اقتصادهای آزاد بهصورت 100درصد دولت و نهادهای رگلاتوری دخالتی در بازار نداشته باشند و یا در اقتصادهای کنترل شده قیمتها در همه بخشها دستوری تعیین شوند؛ بنابراین در نظامهای اقتصادی دنیا ترکیبی از این 2سیاست وجود دارد. اینکه با ادبیات نگاری، نظریهپردازی و کار رسانهای یکی از 2طرف را کاملا ضد ملی و ضد بشری و غیرعقلانی نشان دهیم روش درستی نیست.
به اینکه متناسب با شرایط اقتصادی کشورها و وضعیت صنعت که در چه مرحلهای از رشد قرار دارد و همچنین متناسب با سهم کالا در سبد خانوار، موقعیت کالا و یا خدمت در زنجیره و عوامل بسیار دیگر، ممکن است سیاستگذاری به سمت قیمتگذاری دستوری و یا به سمت بهره مندی از مکانیزم بازار پیش رود.
در برخی از کالاها میتوان نسخه قیمتگذاری را تجویز کرد. وقتی دایره قیمتگذاری دستوری خیلی وسیع میشود، حتی برای برخی از کالاها که ارزش استراتژیک و یا تأثیر زیادی بر سبد خانوار ندارند و با توجه به اینکه تورم بالایی هم در کشور وجود دارد فشار دائمی را به بنگاه اقتصادی وارد میشود و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را دچار اختلال میکند و در نهایت منجر به کاهش تولید، کیفیت، عرضه شود. بهطور مثال، میتوان از قیمتگذاری بر روی نان حمایت کرد چراکه در سبد خانوار نقش مهمی دارد، ولی در مورد بلیت هواپیما نمیتوان از آن حمایت کرد.
اما آیا تعیین دستوری قیمتها در شرایط فعلی اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ باید گفت در شرایط فعلی قطعاً سیاست قیمتگذاری آنطور که مدنظر سیاستگذار است محق نمیشود. بهنظر میرسد باید یک طبقهبندی برای کالاها صورت گیرد. اعمال این سیاست بر برخی از کالاها میتواند بازار را مختل کند، ولی در برخی از کالا میتواند اثرگذار باشد که میتوان به برخی از داروها و یا لوازم پزشکی اشاره کرد.
برخی مواقع وجود دارد که سمت مصرفکننده دیده میشود و در برخی مواقع نیز بخش تولید موردتوجه است؛ گاهی اوقات ممکن است نهادهای مورد قیمتگذاری قرارگیرد که ضروری است و در بخش تولید مورداستفاده قرارمیگیرد. گاهی اوقات سیاستگذار به دنبال حمایت از یک صنعت ویژه است و به مدت چندسال اقدام به قیمتگذاری برای نهاده کلیدی میکند که آن بخش از صنعت بتواند رشد پیدا کند؛ بنابراین میتوان در بخشهایی از تولید با اعمال این سیاست موافقت کرد. ولی در خارج از این فضا، باید اجازه داد قیمت در بازار تعیین شود که البته این یک زمینه و یا یک پیش فرض میخواهد و آن این است که بازار شرایط رقابت را داشته باشد، به این معنی که تعداد زیادی تولیدکننده و مصرفکننده وجود داشته باشد و یا اینکه شفافیت و گردش مالی بالایی صورت بگیرد و مقدمات فراهم باشد که بتوان به مکانیزم بازار اعتماد کرد. چراکه نمیتوان همیشه و همه جا به قیمت بازار اعتماد کرد.
باید به تولیدکنندگان حق داد. شاید بتوان روش قیمتگذاری کاست پلاس را پیشنهاد داد که بتوان یک برآوردی از قیمت تمام شده کالاها و خدمات به همراه درصد سود مشخصی برای تولیدکنندگان درنظر گرفت به دست آورد. ولی اصل ماجرا آنجاست که دولتها زمانی وارد سیاست قیمتگذاری دستوری میشوند که تورم به دلایل مختلف صعودی و ماندگار باشد. بهترین کار این است که دولت بر روی کنترل تورم متمرکز شود که مجبور به قیمتگذاری دستوری نباشد.
ولی اگر فرض را بر این بگذاریم که راهی غیر از کنترل تورم طی شود، روش قیمتگذاری کاست پلاس و یا بهرهمندی از نهادی خصوصی، مجامع و انجمنها باشد که بتوانند از تصمیمات خلقالساعه در روند تولید و عرضه جلوگیری کنند.
فاضل مریدی
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
|
