|
در خبرها به نقل از معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آمده است که کلیه رستورانها و غذاخوریها جزو مصادیق تأسیسات گردشگری قرار گرفتهاند .
اگرچه صنعت گردشگری در جهان از بدو شکلگیری روی کاکل جذابیتهای تاریخی و آثار بهیادگار مانده از دوران تمدنهای بشری و همچنین شگفتیهای سیاحتی میچرخد، اما نباید غافل بود که فرهنگ غذایی و نوع خدمات رفاهی برای گردشگران در هر گوشه از جهان نیز یکی از عوامل اصلی انتخاب مقصد گردشگری توسط علاقمندان به دیدن و آشنایی با مظاهر فرهنگی اقوام گوناگون در سرتاسر جهان میباشد. یک گردشگر از هر ملت و اقوامی که باشد در سفر به شهرها و نقاط مختلف کشورها وقتی هزینه میکند، علاقمند است با فرهنگ غذایی و نوع پخت وپز و همچنین کیفیت غذا و مهمتر از همه، نحوه برخورد و پذیرایی فعالان حوزه خدمات گردشگری در رستورانهای شیک و غذاخوریهای محلی آشنا شود و به ذهن خود بسپارد .
بنا براین صرف نظر از کمیت و قیمتها در بخش گردشگری غذایی در هر شهر و کشور ، این هتلداران و صاحبان رستورانها و غذاخوریها هستند که به عنوان عوامل دخیل و مؤثر در رونق صنعت گردشگری و اعتمادسازی نزد گردشگران و مسافران هموطن باید رضایت میهمانان را مقدم بر هر گونه سود و درامدزایی غیر متعارف بدانند، زیرا که مصلحت اندیشی و آیندهنگری عنصر اصلی رونق اقتصادی در کسب وکارها ، بهخصوص در حوزه خدمات صنعت گردشگری است.
در شرایط کنونی که گردشگری یکی از محورهای اصلی گردش اقتصادی و اشتغالزایی در کشورمان شناخته میشود و برهمین اساس به عبارتی رستورانها در زمره مصادیق مؤثر تأسیسات گردشگری قرار گرفتهاند، لازم است تا علاوه بر نظارت کارامد و مسئولانه بر کار هتلها ، واحدهای اقامتی و فعالان بخش گردشگری غذایی در هر سطح و درجهبندی که قرار دارند، بر سطح مهارت پخت وپزو آشنایی کارکنان اینگونه واحد خدماتی دقتنظر و سختگیریهای باید توسط ناظران و بازرسان و کارشناسان خبره وزارت میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی با بهرهگیری از توان اجرایی سایر سازمانهای مرتبط با سلامت و امنیت غذایی در سطح کشور به عمل آورده شود و درایت ارتباط کلاسهای آموزشی برگزار شود .
واقعیت این است که پیشرفت و رونق صنعت گردشگری کشور به عنوان محور مهم تولید اشتغال و ثبات اقتصادی در گرو عمل به برنامهریزی و آئیننامههای راهبردی از سوی سازمانهای مسئول است و غفلت در این حوزه سبب هدر رفتن منابع ملی و تمام سرمایهگذاری دولتی و بخش خصوصی خواهد بود، در غیر اینصورت صنعت گردشگری کشور با شرایط فعلی اگر ضرردهی نداشته باشد، سوددهی هم نخواهد داشت .
یکی از چالشهای اصلی گردشگری غذایی در کشورمان این است که قیمت مواد غذایی و نوع کیفیت این گونه مواد به عنوان سرمایه اصلی در رستورانداری و خدمات رفاهی به مسافر و گردشگر داخلی و خارجی ، یکسان و ثابت نیست .
به عنوان مثال هماینک گوشت قرمز برای مصارف عمومی و رستوران ها و هتلها با کیفیتهای متفاوت، بین ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط عوامل تولید و توزیع گوشت قیمتگذاری میشود، در صورتیکه تعرقه قیمت گذاری غذاهای گوشتی در بسیاری از رستورانها و غذاخوریهای بهظاهر لوکس، هیچگاه براساس گوشت ارزان و البته بنجلی که اغلب بهطور غیرقانونی توزیع میشود، نیست و از اینگونه گوشتهای ضایعاتی و تاریخ مصرف گذشته در فروشگاهها و سردخانهها و حتی یخچال برخی رستوران داران متخلف تاکنون توسط بازرسان وزارت بهداشت به فراوانی کشف و معدوم شده است که اگر چنین نبود چه بسا سبب به خطر افتادن سلامت و جان مردم میبود و بسیاری از مسافران و گردشگران را نیز برای همیشه از شهرها و هرچه سیر و سیاحت و گردشگری است فراری میداد .
|
