|
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حذف بستههای پرمصرف اینترنتی توسط اپراتورها اظهار کرد: از دید ما اتفاقی که افتاده گرانفروشی است و تمام مبالغ باید به مردم برگردد و حتما باید بابت این گرانفروشی با متخلفان برخورد شود.
به گزارش ایسنا، از نیمه تیرماه سالجاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بستههای اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع به واکنش فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منجر شد که اعلام کرد بالابردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری تخلف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها آغاز شده است.
پس از آن حسین فلاحجوشقانی از ابلاغ جریمه 2 میلیارد تومانی به اپراتورها خبر داد و اعلام کرد جریمه نقدی قدم نخست برای برخورد با تخلف صورتگرفته است و درصورت استمرار این مسأله، روالهای دیگری از جمله تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از ایندست، از مصوبههای قانونی است که میتوان با استناد به آنها تخلفات را پیگیری کرد.
در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: اقدام 2 اپراتور در افزایش تعرفه، خلاف ضوابط پروانه اپراتورها و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و مصداق گرانفروشی است. سازمان تنظیم مقررات در برخورد با این گرانفروشی اختیاراتی داشته که از آن جمله جریمه دو میلیارد تومانی بوده است.
آذری جهرمی در ادامه با بیان اینکه این اختیارات کفایت نمیکرد، افزود: به همین دلیل ما طرحی را به دولت دادیم که در دستور کار قرار داده تا اختیارات سازمان تنظیم مقررات را در برخورد با گرانفروشی افزایش دهیم، زیرا این موضوع خلائی ایجاد کرده شد و اینها از نبود ابزار برخوردی لازم، گرانفروشی را ادامه دادند، از دید ما هم این گرانفروشی هیچ توجیه اقتصادی ندارد و منظقی پشتش نیست و این مشکل باید برطرف شود.
آذریجهرمی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات پرونده گرانفروشی و شکایت از اپراتورها را به سازمان حمایت برد، اظهار کرد: سازمان حمایت روز گذشته مبالغ گرانفروشی و اصل گزارش گرانفروشی را تأیید کرد و به تعزیرات فرستاد. دادگاه تعزیرات هم برگزار شده و آخرین دفاعیات را گرفته و احتمالا همین روزها حکم تعزیرات اعلام میشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین ما هم در همین هفته ابزارهای نظارتی و اختیاراتی که باید به ما داده شود را از سمت دولت برای برخورد با متخلفان اخذ میکنیم. از دید ما اتفاقی که افتاده گرانفروشی است و تمام مبالغ باید به مردم برگردد و حتما باید بابت این گرانفروشی با مختلفان برخورد شود و ما پیگیر موضوع هستیم.
|
