|
در شرایطی که وزارت خزانهداری آمریکا از راهاندازی عملیات خشم اقتصادی علیه ملت ایران سخن میگوید و بدون در نظر گرفتن اصول انسانی به محاصره و شدن یافتن تحریمهای ظالمانه ایران افتخار میکند و آن را راهی برای به تسلیم رساندن ایران پیگیری میداند، در داخل کشور هم برخی از هموطنان دچار خشم داخلی شده و چنان بیرحمانه در معاملات و توافقات داخلی ورود میکنند که گویی در مسابقه خشم با وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفته و در حال رقابت با هم هستند.
بروز این خشمهای داخلی در شرایطی است که قانون برای آنها راهکار پیش بینی کرده و تنها میطلبد مسئولان جسارت لازم را برای ورود به مقابله با این خشم داخلی داشته باشند و همت کنند قانون را در راستای پیشگیری از خشم داخلی اجرا کنند.
در این زمینه این روزها مبحث اجارهبها و وضعیت مستأجران در برابر خشم صاحبان املاک از خانه گرفته تا مغازه نقل محافل است و در همدان نیز این خشم شاید به دلیل سردی امسال بیشتر از استانهای دیگر است.
زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح وضعیت مستأجران گفته است؛ «متأسفانه شاهد افزایش نرخ اجاره بها، بدون چارچوب قانونی هستیم که شرایط را برای مستأجران سخت تر کرده است.»
همچنین نجفی عضو کمیسیون عمران مجلس در تأیید وجود قوانین برای مقابله با این وضعیت گفته است؛« در حوزه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، قوانین لازم وجود دارد و بخش مهمی از اقدامات باید بر اساس همین قوانین انجام شود. بر اساس قانون، قرار بود تمام معاملات در سامانههای رسمی از جمله کاتب و خودنویس ثبت شود. بر اساس همان قانون، در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، شهرداریها مکلف بودند خانههای خالی را شناسایی کنند و اطلاعات را در اختیار وزارت راه قرار دهند تا پس از پایش، به سازمان امور مالیاتی معرفی شود، اما متأسفانه در این زمینه عملاً اقدامی انجام نگرفت. »
وی تصریح کرده؛ «در قانون ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی آمده است که در شهرهایی که نرخ تورم سالانه بالای ۳۰ درصد است، شورای عالی مسکن موظف است میزان افزایش اجارهبها را بر مبنای ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم تعیین و ابلاغ کند تا دولت عملاً سقف افزایش اجاره را مشخص کند. قانون در این حوزه کاملاً شفاف است و ما انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی به آن عمل کند. شاید در برخی بخشها نیازی به آییننامه اجرایی جدید هم نباشد، چرا که متن قانون به اندازه کافی روشن و صریح است.»
هر چند منطقی شدن قیمت مسکن در استان کار سختی است و ذینفعان ذینفوذ با آن همراهی نخواهند کرد اما در موضوع اجازه بها اکنون ایجاد شرایط اجرای قانون ساماندهی اجاره بها مورد انتظار است و لازم است مجوز لازم از شورای عالی مسکن گرفته شود تا بتوان با آن مستأجران را برای گذر از گرفتاری در خشم داخلی اقتصادی همراهی کرد و آنها را برای همراهی با ملت ایران در برابر خشم اقتصادی آمریکایی- صهیونی
تقویت کرد.
|
