|
درباره وفاق این روزها سخن زیاد گفته شده و حتی دولت برای پیشبرد این گفتمان همایش هم برگزار کرده است. اما به نظر میرسد دستاوردها و نتایج وفاق در عمل کمتر از زیانهای آن تاکنون بوده است. اگر از انتصابات وفاقی و دلسردی طرفداران دولت به خاطر این انتصابات بگذریم و آن را نیاز دولت برای پیشبرد برنامهها بدانیم، مهمترین و مؤثرترین زیان وفاق در حوزه اقتصاد، بودجه، اعتبارات و ضرورت اصلاح آن بوده است.
نگاهی به بودجه سال ۱۴۰۴ نشان میدهد وفاق مانع اصلاح بودجه و اعتباراتی شده که تنها بر مردم تحمیل و هزینه میشود و سودی برای آنها نداشته و با بهرهوری در این زمینه در تعارض هستند. نگاهی به کشورهای توسعهیافته مشخص میکند که اکنون مهمترین موضوع در این کشورها بهرهوری است و به گونهای برنامهریزی میکنند که کوچکترین پرداختی از بودجه دولت هدر نرود و مانعی در برابر بهرهوری نباشد.
اما در کشور ما این روند برعکس است و هیچ اصلاحی را نمیتوان در راستای افزایش بهرهوری و استفاده درست از منابع و اعتبارات انجام داد و در این دولت وفاق هم مانعی برای اصلاح شده و برای تحکیم وفاق هم که شده نمیتوان به سمت بهرهوری رفت. بهرهوری از الزامات توسعه است و تا نتوانیم برای ریال به ریال اعتبارات و بودجه برنامه درست برای بهرهبردن بیشتر نداشته باشیم و نگاه ملوکانه به خزانه و بخشی از آن بدون در نظر گرفتن نتیجه را کنار نگذاریم، توسعهای رخ نخواهد داد و همچنان حرکت ما در اقتصاد و توسعه، معکوس خواهد بود.
انتظار بود دولت چهاردهم در پیشنهاد بهرهمندان از جدولهای بودجه که درباره آن حرف و حدیث همواره زیاد بوده و نیاز به اصلاح و حرکت به سمت بهرهوری به ویژه در شرایطی که کسب درآمد برای دولت به سختی انجام میشود، همواره مطرح بوده، با نگاه واقعبینانه و ضرورت پاسداشت حقوق مردم و بیتالمال در توزیع آن اقدام میکرد که وفاق مانع آن شده و اینبار هم اصلاح رخ نداده است. به نظر میرسد اگر گفتمان وفاق در اقتصاد هم پاسخ ندهد که به نظر با ورود مجلس به استیضاح و متهم کردن دولت به ناکارآمدی اقتصادی، چنین است، دولت لازم است در تعریف خود از وفاق تجدیدنظر کرده و آن را در ارتقاء توسعه و افزایش رضایتمندی مردم با شاخصهای مهمی چون توجه به بهرهوری در توزیع بودجه و اعتبارات و پرهیز از وفاق بودجهای، تعریف کند.
|
