|
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی، تحولات و اقدامات انجام شده را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه بانک مرکزی به این شرح است: «در 4 ماهه نخست سالجاری، فشار تحریمهای اعمال شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. علیرغم فشارهای وارده در 2 سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماههای پایانی و تحتتأثیر شیوع ویروس کووید ۱۹ از این رشد کاسته شد، ولی در سال ۱۳۹۸ رشد بخش غیرنفتی به سطح ۱/۱ درصد رسید.
شیوع ویروس کووید ۱۹ بهمثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل بهصورت همزمان در اقتصاد عمل کرد.
در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد با درک شرایط فعالیتهای اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیلگرانه پولی و اعتباری، آسیبهای وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحتتأثیر قرار داد و موجب تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواهگردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینههای کرونا و نیز سیاستهای اعتباری تسهیلگرانه مبتنی بر بهرهگیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانکها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانهبگیر و کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا، پایه پولی در 3 ماهه نخست سالجاری نسبت به پایان سال به میزان 6/8 درصد رشد یافت.
در این مدت، رشد نقدینگی معادل 5/7 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ معادل 1/9 درصد رشد داشته است. میتوان گفت تحت این شرایط و اقدامات به عمل آمده بهمنظور حمایت از فعالیتهای اقتصادی، رشد نقدینگی در 4 ماهه نخست سالجاری همانگونه که انتظار میرفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از اینرو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است که در ادامه مورد اشاره قرار میگیرد.
متأسفانه شیوع ویروس کرونا موجب شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز بهدلیل افت قیمت نفت و فرآوردههای نفتی با اختلال و کاهش مواجه شود. تحتتأثیر این عوامل و بهویژه شوک انتظاراتی ایجاد شده که برگرفته از عوامل سیاسی - امنیتی نیز است، نرخ ارز در بازار با افزایش مواجه شد و همین امر سبب شد نرخ تورم ماهانه در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیرماه افزایش یابد.
متأثر از تحولات متغیرهای پولی و همچنین نوسانات بازار داراییها، نرخ تورم ماهانه از اردیبهشت ۱۳۹۹ با افزایش مواجه شد؛ بهطوریکه بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافت و ضروری است اقدامات مهار تورم با قوت بیشتری پیگیری شود.
اگرچه هنوز دادههای بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای 3 ماهه نخست سال ۱۳۹۹ استخراج نشده است، اما شواهد موجود نشان میدهد که پس از کاهش قابل توجه فعالیتهای اقتصادی در فروردینماه ۱۳۹۹ متأثر از شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، نشانههایی از بهبود وضعیت وجود دارد.
بر این اساس، بانک مرکزی اقدامات سیاستی جدیدی را در راستای مهار تورم در پیش گرفته است که به اهم آنها اشاره میشود.
اقدامات سیاستگذار پولی در راستای هدفگذاری تورمی
در اردیبهشتماه سالجاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدفگذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصدی) برای یک سال آینده آغاز کرده است. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی تمامی اقدامات خود را با هدف هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره شده در قبل، بانک مرکزی اقداماتی را تدوین و اجرا کرده است. اقدامات بانک مرکزی در اینباره در 3 محور انجام شده است:
الف) ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی
ب) برقراری دالان نرخ سود در بازار بینبانکی
ج) معرفی ابزارهای جدید در بازار پول
بانک مرکزی ضمن برقراری دالان نرخ سود، با هدف افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و جذب مازاد نقدینگی در این بازار که از تحولات بودجهای سرچشمه گرفته است، نرخ کف دالان نرخ سود را در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹ عملیاتی (در سطح ده درصد) تعیین کرد و در 2 مرحله آن را به ۱۲ و سپس ۱۳ درصد افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخهای سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.
اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی تا سقف حداکثر ۲۰ درصد سپردههای بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیالیت سپردههای بخش غیردولتی بود.
شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹ با هدف تقویت جذابیت سپردهگذاری در بانکها و افزایش ماندگاری سپردهها، ضمن مجاز شمردن بانکها به افتتاح سپردههای کوتاهمدت ویژه 3 ماهه و 6 ماهه با سقف نرخهای ۱۲ و ۱۴ درصد و سپرده سرمایهگذاری 2 ساله با سقف نرخ سود ۱۸ درصد، سقف نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری یکساله را به ۱۶ درصد افزایش داد. حداکثر نرخ سود سپردههای کوتاهمدت کماکان در سطح ده درصد ثابت باقی ماند.
|
