|
از چند سال پیش که روند افزایشی قیمت در تمام عرصههای تولید و فروش در کشورمان شدت گرفت، فقط طیف اندک و واقعبین جامعه بود که با ارزیابی درست از تحولات اقتصادی جهان و شرایط داخلی، راهحل عاجلی برای کنترل توسن عنانگسسته قیمتها متصور نبود، اما این اکثریت قشرهای عادی جامعه هستند که با دل خوش کردن به وعده و وعیدهای مسئولان و قناعت به جیرهبندیهای مسکنوار، پایان گرانیها و تأمین بدون دغدغه مایحتاج خود را انتظار کشیده و میکشند، انتظاری که پایانی بر آن نیست.
در چنین شرایطی به نظر میآید در هر خانه که عضوی از خانواده مسئول نانوشته خریدهای روزانه و مایحتاج زندگی است، فقط به این دلخوش است که اجناس مصرفی و موردنیاز خود را امروز درصدی ارزانتر از فردا خریداری میکند و در حساب و کتاب سرانگشتی و فقیرانهای که بابت خریدهای روزانهاش دارد، با خودش کلاه به کلاه میکند که،( خوب شد، چون اگر فردا اقدام میکردم، باید فلان را مبلغ گرانتر میخریدم! .)
دوستی عیالوار در اینباره برایم تعریف میکرد، اواسط پاییز امسال یک رقم برنج معمولی و درجه ۳ را به نام برنج ایرانی از یک کاسب مثلاً مطمئن با هزار منتی که سرم گذاشت به قیمت هر کیسه ۱۰کیلویی ۴۳۰ هزار تومان ( کیلوگرمی۴۳ هزار تومان) تهیه کردم، نشان به آن نشان که به حرف فروشنده برای خرید مقدار بیشتری از این برنج گوش نداده و جزای چنین حرف گوش ندادنی را 2 روز پیش با خرید همان کیسه برنج با قیمت جدید ۴۹۰ هزار تومان تحمل کردم، البته برنج کیلویی ۷۵ هزار تومان هم در همان مغازه موجود است، اما معلوم نیست درجه یک باشد یا نه!.
این چنین است که از ازل تا ابد افزایش لحظهای و بیوقفه قیمت کالا و خدمات در جامعه ما بر هیچ کسی معلوم نیست و این قصه کلاف سر درگمی است که سررشتهاش به دست هر مسئولی میافتد، به گره محکمتری گرفتار میشود.
شاید در چنین اوضاع بلبشویی از بازار اقتصاد و گرانیهای بدون ترمز و توقف، تنها راهحل ممکن برای برونرفت از این وضعیت و کمک به مردم، سوزنی است که دولت اول باید به خودش بزند و جلوی استارت گرانیها را از داخل سازمانهای دولتی بگیرد. متأسفانه هزینه خدمات توسط تمام شرکتهای دولتی با ضوابطی خودسرانه افزایش داده شده است و گویی قرار و مداری بین تمام سازمانها و شرکتهای دولتی وجود دارد که هر شهروند و بنده خدایی برای انجام کاری به ادارات و سازمانها مراجعه میکند، آنقدر به این اداره و آن سازمان ارجاع داده میشود تا تمام عوارض و تعرفههای مشمول را با او تسویهحساب کرده و اگر هم بختی یارش باشد، سرانجام پرونده امضا شده را بتواند زیر بغل بزند و دنبال کار خود را بگیرد.
یکی هم میگفت، در میانه کار و زار این همه گرانی و افزایش قیمتها، معلوم نیست این مالیات بر ارزشافزوده چیست که در فروشگاهها و رستورانها بر سر مردم آوار میشود.
برای مشتری و مردم مصرفکننده، گرانی فقط یک مفهوم دارد، حال بخشی از این گرانی با عنوان پرطمطراق (مالیات بر ارزشافزوده) مطالبه شود، چه فرقی به حال مردم دارد!؟، مثل اینکه یک چرخ پنچر خودرویی را که زاپاس هم ندارد، با جابهجا کردن چرخ طرف راست یا چپ بخواهیم برطرف کنیم، مشکل اصلی که باقی خواهد ماند!.
در نهایت و بدون شک چنانچه دولت برای انجام هر خدماتی هزینه اضافی و افزایش داده شده بر دوش مردم را تحمیل نکند، از صد تا یارانه ماهانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی هم بهتر خواهد بود.
|
