|
طبق برخی از گمانهزنیها تا 2 هفته دیگر تا اواخر ماه جاری یا اوایل ماه آتی، نتیجه مذاکرات وین مشخص خواهد شد. از سوی دیگر جزئیات لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی بوده و همچنان سرنوشت برخی از مصادیق مهم لایحه بودجه همچون حذف ارز 4 هزار و200 تومانی در هالهای از ابهام قرار دارد.
میتوان گفت که هر کدام از این 2 چالش پیرامون دولت و مجلس، در خطمشی اقتصادی کشورمان در سال آینده تعیینکننده خواهد بود.
در رابطه با عملکرد دولت سیزدهم درباره مذاکرات وین در دور هشتم مذاکرات، نسبت به اخبار منتشر شده میتوان گفت که روند مذاکرات مثبت ارزیابی شده و با وجود برخی از موانع باقی مانده، حصول نتیجه محتملتر از شکست مذاکرات به نظر میرسد.
از سوی دیگر با وجود برخی اختلافنظرها در میان نمایندگان، میتوان گفت که مجلس تاکنون نشان داده که بیچون و چرا از لوایح دولت حمایت نکرده و در برخی مصادیق حساس همچون حذف ارز ترجیحی، دولت را موظف به ارائه برنامه دقیق و تضمین در قبال عواقب این اقدام کرده است.
فارغ از ظاهر خوبی که از عملکرد دولت و مجلس در این روزها میبینیم، باید گفت که عملکرد دولتها و مجالس به نتیجه عملکرد ایشان باز میگردد و نه شیوه عملکردی آنها. همانطور که در میان فوتبالیها این حرف پذیرفته شده است که تاریخ بازی خوب تیم بازنده را به خاطر نمیآورد و این تیم پیروز است که نامش در تاریخ باقی خواهد ماند؛
با اینحال میتوان گفت که فارغ از هرگونه نگاه سیاسی و حزبی، اکثریت غالب مردم و جریانها در کشورمان امیدوارند که تیم مذاکرهکننده دولت سیزدهم در وین بتواند بهترین نتیجه را به دست آورد.
از سوی دیگر عملکرد خوب نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه 1401، میتواند تأثیر بهسزایی در جلوگیری از افزایش تورم در سال آینده داشته باشد.
نسبت به این مسائل میتوان گفت که بهمنماه 1400 میتواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشورمان به حساب آید که علاوه بر سال 1401، بلکه جاده مسیر اقتصادی کشورمان را هموار کند. البته گفتنی است که عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم که تاکنون در چندین مقطع مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، در رابطه با حرکت رو به جلوی قطار اقتصادی کشورمان تعیینکننده است.
با اینحال روی دیگر سکه را هم باید دید. از یک سو اگر مذاکرات وین با شکست روبهرو شود، احتمالاً شرایط اقتصادی نامساعد کنونی کشور حتی با چالشهای بیشتری نیز روبهرو خواهد شد.
از سوی دیگر اگر مجلس نتواند برخی از چالشهای بودجه 1401 را همچون حذف ارز 4 هزار و200 تومانی را با موفقیت پشت سر گذراند، نسبت به پیشبینیهای برخی از کارشناسان اقتصادی و یا حتی خود نمایندگان مجلس، سال آینده با افزایش تورم روبهرو خواهیم بود که این مسأله در شرایط کنونی معیشتی و اقتصادی کشور نمیتواند پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد.
در نهایت امیدواریم بهمن ماه 1400، ماهی باشد که مسیر اقتصادی کشورمان در سال 1401 و حتی سالهای بعد را تضمین کند.
|
