|
«سازمان جنگلها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند خبر داده اما سازمان اوقاف در واکنش به این خبر اعلام کرد که زمین وقفشده بخشی از کوه دماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع است.» وقتی با این خبر مواجه میشوی باید تحقیق کنی که آیا این یک شوخی است و یا واقعا برای دماوند سند ثبت شده و از طرفی بخشی از مراتع آن هم وقف شده است.
ماجرای زمینخواری، کوهخواری، جنگلخواری، تجاوز به حریم رودخانه و دریا و بهطور کلی از بین بردن منابع طبیعی برای منافع شخصی یا سازمانی در کشور به یک موضوع عجیب و پیچیده تبدیل شده است.
در آخرین جلسه شورایعالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضی کوهپایهای آن داد اما بر اساس ادعای روزنامه همشهری، ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است. به نوشته همشهری، برای بخشی از قله دماوند بهعنوان مهمترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱ قسمت تقسیم شده و حالا برای ده قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف درآمده است.
البته سازمان اوقاف در واکنش به این موضوع تکذیبیهای صادر کرده و در بخشی از آن آورده است: «بهمنظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمیگردد. بهدلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود، در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاکهای فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ بنابراین این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچوجه شامل خود کوه دماوند نمیشود.»
از طرفی در روزهای اخیر فردی پس از ۲۰ سال تلاش توانست ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگلهای هیرکانی که بهعنوان میراث جهانی بشر ثبت شدهاند را بهنام خود کند. این فرد حالا با استناد به سندی که گفته میشود به دوره قاجار بازمیگردد مالک بخش وسیعی از جنگلهای بکر کشور در روستای آق مشهد ساری شده است و حالا از سازمان جنگلها مجوز قطع درخت میخواهد. این کار یعنی ۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب با خطر جدی قطع شدن مواجهاند. از طرفی هر از چندی اخباری از تجاوز عده ای به حریم کوهها همچون الوندی که همین ماههای اخیر در استان همدان رسانهای شد، جنگلها، دریاها، رودها و بهطور کلی منابع طبیعی شنیده میشود.
بهطور مثال روز یکشنبه ۵ مرداد حجتالاسلام سیدسعید لواسانی، امام جمعه لواسانات در نشست اختصاصی با رئیس قوه قضاییه به تشریح مشکلات لواسانات و درخواستهای شهروندان پرداخت و در بخشی از صحبتهای خود خطاب به سیدابراهیم رئیسی گفت: زمینخواریهای گسترده مثل تپه سرخه و تپه تاریخی تنگل خانه روستای برگ جهان، سندسازی و اهمالکاری اداره ثبت اسناد، تجاوز به حریمهای روستاها و رودخانهها نیز وضعیت بسیار بدی در منطقه دارد.
همین چند اتفاق مربوط به منابع طبیعی کشور پرسشهایی را ایجاد میکند:
چرا در سالهای اخیر اینگونه اقدامات (زمینخواری، کوهخواری، جنگلخواری، تجاوز به حریم رودخانه و دریا و...) افزایش داشته است؟ چه کسانی و با استفاده از چه رانتی چنین اقداماتی را انجام داده و میدهند؟ در اساس آیا منابع طبیعی نیاز به ثبت سند برای سازمان خاصی را دارند؟ این ثبت سندها آیا در آینده مشکلات حقوقی و قضایی دیگری را برای سازمانها و نهادهای مختلف ایجاد نمیکند و موجب ایجاد مدعیانی جدید برای منابع طبیعی و اموال عمومی مردم نمیشود؟ مگر منابع طبیعی و ملی کشور که متعلق به همه مردم است را میتوان ثبت سند، خرید و فروش، وقف و... کرد؟ آیا منابع طبیعی و ملی کشور ملک شخصی برخی افراد است که با گرفتن مجوز یا ارائه سند به حریم آن تجاوز یا آن را وقف و یا خرید و فروش میکنند؟ آیا تنها عدهای خاص میتوانند هر بلایی که دلشان خواست بر سر منابع کشور بیاورند و یا از مواهب آن بهصورت ویژه برخوردار شوند؟
|
