|
در چهارمین روز (سهشنبه دوم شهریورماه) بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیسجمهور برای دولت سیزدهم که در صحن مجلس شورای اسلامی جریان داشت، آقای احمد وحیدی، وزیر پیشنهادی برای وزارت کشور از توجه و اهتمام خود برای احیا و رعایت حقوقعامه مردم در دولت آینده سخن گفت .
وحیدی که در فرصت 30 دقیقهای و در پاسخ به نمایندگان موافق و مخالف، برنامههای اولویتبندی شده خود را تشریح میکرد، بیانکرد: رعایت حقوق عامه که قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن صراحت و تأکید دارد، از مطالبات مردم و لازمه جامعه امروز است. وزیر کشور پیشنهادی دولت سیزدهم که به احتمال قوی با توجه به سبقه درخشان مدیریتی خود، اکثریت آرای نمایندگان مجلس را برای تأیید خود به دست خواهد آورد، اشاره کرد، حقوق عامه همان مؤلفهای است که حقوق شهروندی نیز عنوان میشود .
رعایت حقوقعامه یا همان حقوق شهروندی یک مقوله مدنی و ضروری است که برای حفظ کرامت انسانی و جایگاه اجتماعی آحاد مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است، اما متأسفانه جریانهای شتابآلود و قانونگریزیها و حرکات مجرمانه در جامعه ما منجر به تخریب پایههای حقوق شهروندی شده است و شوربختی بیشتر اینکه به لحاظ تفسیرهای غلط از قوانین و بسیار قضاوتهای مصلحتگرایانه نیز در سازمانها و مجامع رسمی، خواسته و ناخواسته موجب تضعیف حقوق شهروندی میشود و حقوق شهروندی به تدریج زیر لایه ضخیمی از بیتوجهیها، بیمهریها، بیعدالتیها و تبعیضها مغفول مانده است. متأسفانه یکی از آثار بسیار مخرب نادیده انگاشتن حقوق عامه در تمام حوزههای اجتماعی و اقتصادی، شکلگیری پدیده زشت بداخلاقیها، بدآموزیها و ناهنجاریهاست که خیلی باورهای انسانساز دینی و فرهنگ عمومی را هم متلاشی کرده است. بیتوجهی به حقوق عامه همچنین موجب سونامی ویرانگر بیاعتمادیها و عادت شدن ارزشهای غلط در جامعه است، به شیوهای که پارتیبازی، رشوهخواری، اختلاس و از همه بدتر و گناهآلودتر، رباخواری جایگزین رسم مروت و مردانگی، خداترسی و وجدانداری شده است .
به هر تقدیر توجه وزیر کشور دولت سیزدهم به مقوله حقوقعامه در قانون اساسی و لزوم زنده کردن این عنصر قانونی در جامعه اسلامی و به شدت زخم خورده را باید به فال نیک گرفت.
با تأمل بر سخنرانی آتشین وزیر کشور پیشنهادی رئیسجمهور انقلابی، اینک این دلخوشی و امیدواری در اذهانعمومی متبلور است که به یاری حضرت حق و در سالهای امیدبخش پیش روی، شاهد عدالت و رعایت حقوق شهروندی هموطنان ایرانی در تمام عرصههای حقیقی و حقوقی و بدهوبستانهای اقتصادی و برقراری مساوات بین حقوق تولیدکننده و مصرفکننده، مراجعات به ادارات و سازمانهای دولتی و جلوگیری از گرانفروشی و بدفروشیهای دولتی، جلوگیری از هزینهسازیها برای مردم در مراجعات به شرکتهای دولتی و اصلاح روش اجرایی دولت الکترونیک و دیگر عرصههای فرهنگی، آموزشی، ترافیک شهری و سرانجام در چشمانداز زندگی و سرنوشت مردم باشیم.
|
