|
مدیرکل امور مالیاتی همدان در پی انتشار برخی ادعاها در فضای رسانهای مبنی بر پایان معافیت مالیاتی رسانهها و ورود آنها به چرخه مالیاتستانی در سال 1405، بیان کرد: آنچه در قانون بودجه جدید آمده، حذف معافیت رسانهها نیست، بلکه تعیین سقف و ضابطهمند کردن معافیتهای پیشین در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم است.
وجیهالله ذکوری در گفتوگو با تسنیم افزود: معافیت فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی و فرهنگی که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، همچنان در قانون پابرجاست و صرفاً سازوکار سقفگذاری برای درآمدهای مشمول این معافیتها در قوانین بودجه سنواتی تنظیم میشود.
ذکوری با بیان اینکه این روند مسبوق به سابقه است، عنوان کرد: در سالهای گذشته نیز سقف معافیت برای فعالان فرهنگی و رسانهای بهصورت چندبرابری نسبت به سقف ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده است، بهگونهای که در سال 1403 و 1404 نیز بخش قابل توجهی از درآمد این فعالان همچنان مشمول معافیت بوده و تنها مازاد آن مشمول مالیات شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به افزایش سقف معافیت در سال 1405 تصریح کرد: در قانون بودجه امسال، سقف درآمد مشمول معافیت به 9 میلیارد و 600 میلیون ریال افزایش یافته که این رقم در مقایسه با سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته و به هیچ عنوان به معنای حذف معافیت رسانهها نیست.
ذکوری همچنین با رد این تصور که درآمد بالاتر مساوی با مالیات قطعی است، بیان کرد: مالیات بر اساس سود خالص فعالیت اقتصادی محاسبه میشود و هزینهها و زیانهای قانونی از درآمد کسر خواهد شد، بنابراین صرف افزایش فروش یا گردش مالی، به معنای افزایش مستقیم مالیات نیست.
وی هدف از این اصلاحات را افزایش انضباط مالی و تحقق عدالت مالیاتی دانست و اظهار کرد: گستردگی معافیتهای مالیاتی در سالهای گذشته یکی از چالشهای نظام درآمدی کشور بوده و ساماندهی آنها در راستای اجرای سیاستهای کلان اقتصادی و کاهش فعالیتهای غیرمولد انجام میشود.
مدیرکل امور مالیاتی همدان با تأکید بر جایگاه رسانهها در جامعه گفت: رسانهها در استان همدان و سراسر کشور نقش مهمی در آگاهیبخشی دارند و رویکرد نظام مالیاتی، محدودسازی فعالیت رسانهای نیست بلکه ایجاد شفافیت، عدالت و اجرای قانون بهصورت منسجم و هدفمند است.
|
