|
۱- مجلس پیگیر وعده تشویقی رئیس سازمان بهزیستی درباره دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل تحت پوشش این سازمان است. گویا وعده داده شده در صورت بازگشت به تحصیل، این دانش‌آموزان ماهانه ۲ میلیون تومان کمک هزینه تشویقی دریافت می‌کنند. گفتنی است نمایندگان با گذشت چند هفته از آغاز سال تحصیلی، از سازمان بهزیستی خواسته‌اند، اعلام کند چه تعداد از دانش‌آموزان مشمول این طرح به مدرسه بازگشته‌اند و برای چند نفر از آنها پرداخت کمک هزینه آغاز شده است.
۲- هزینه ماهانه دارو و درمان بیماران تالاسمی به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده و پرداخت از جیب بیماران ۷۰۰ برابر شده است. گویا در حال حاضر هزینه ماهانه دارو و درمان یک بیمار تالاسمی به حدود ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است. گفتنی است یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت تمام‌شده دارو در کنار تأخیر در تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات داروخانه‌هاست.
۳- حساب امانی برای تضمین معاملات ملکی پایان آبان ماه فعال می‌شود. گویا اختلافات متعددی در پرداخت ثمن معامله وجود دارد؛ از جمله مواردی که فروشنده پیش از دریافت وجه سند را امضا کرده یا خریدار در پرداخت مبلغ دچار تأخیر شده است. گفتنی است برای رفع این معضل، «حساب امانی» پیش‌بینی شده است و در این سازوکار، خریدار وجه را به حسابی امانی واریز می‌کند که برداشت از آن در بازه زمانی مشخص و تنها پس از تأیید سازمان ثبت امکان‌پذیر است.
۴- کمیسیون صنایع از افزایش ۳ برابری قیمت محصولات ایران خودرو انتقاد کرده است. گویا اگر مافیا اجازه دهد که میزان تولید به صورت رقابتی در داخل متناسب با نیاز کشور باشد، پیش‌فروش و قرعه‌کشی منتفی خواهد شد. گفتنی است دست‌هایی پشت پرده است و در چنین شرایطی دولت است که باید با اعمال حاکمیت، خلاء حکمرانی که به دلیل تشتت آرا بین وزارت صمت و شورای رقابت ایجاد شده و مافیا از این فضا سوءاستفاده کرده است را رفع کند.
۵- انحصار در واردات تلفن همراه در وزارت صمت ایجاد شده است. گویا از سال ۱۴۰۳ تاکنون، تعبیه سازوکار سلیقه‌ای و فاقد وجاهت «اعمال استثنائات» در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون برخورداری از ضوابط شفاف، زمینه ایجاد انحصار در فرآیند واردات تلفن همراه و تمرکز آن در اختیار 4شرکت خاص را فراهم کرده است. گفتنی است در این خصوص، در یک فقره، ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار، معادل بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز، بدون رعایت سقف قانونی و بدون درج شناسه و کد پایه‌ای ۸ رقمی کالا و صرفاً با استناد به تعهد صوری ایجاد مجتمع کشت‌وصنعت، در حالی واگذار شده که پروژه مذکور فاقد پیشرفت فیزیکی بوده است.
|
