|
چند روزی است که با اقدام رئیس و هیأت رئیسه بورس در اعطای وام میلیاردی ارزان به خود موضوع رانتخواری قانونی و ویژه خواری با استناد به قانون بحث روز است.
هر چند با ورود به هنگام و متعهدانه وزیر اقتصاد و دریافت استعفا و تصویب الزام به بازگشت وام دریافتی امیدها به برخورد با ویژهخواری و عمل به تعهدات دولت افزایش یافت.
جامعه هنوز با این تخلف به ظاهر قانونی کنار نیامده بود که حقوق و پاداشهای نجومی هیأت مدیره بانکها افشا شد و اعتمادی که اندکی التیام یافته بود دوباره خدشهدار شد.
طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶درصد از سود خالص سال مالی میتواند به عنوان پاداش هیأت مدیره در شرکتهای سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیأت مدیره شرکتهای دولتی نباید از 10 برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال ۱۴۰۲ کارگران پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ ۵۳ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۲۰تومان میشود. اما برخی از مجامع عمومی سالیانه بانکها، برای اعضای هیأت مدیره خود، پاداشهای میلیاردی مصوب کردهاند و مدیران 2 بانک پاداش ۱۰میلیارد تومانی گرفتهاند و سال گذشته 11بانک، مجموعا ۵ میلیارد و ۲۲میلیون تومان حقوق به هیأت مدیره دادهاند.
این تبعیض در شرایطی است که اعلام میشود به گواه آمار رسمی بانک مرکزی حدود ۳۵۰ هزار نفر در صف وام ازدواج و ۴۲۱ هزار نفر هم در صف وام فرزندآوری قرار دارند و اگر متقاضیان وام ازدواج بخواهند در یک صف فرضی بایستند، این صف به طول حدود ۱۲۰ کیلومتر ایجاد خواهد شد!
محاسبه ساده یک رسانه نشان میدهد که برای پرداخت وام ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیونی ازدواج به افراد در صف (حدود ۳۵۰ هزار نفر) به اعتبار ۱۱۰هزار میلیارد تومانی نیاز است. درحالی که بانکها در سال ۱۴۰۲ به کارمندان خود ۹۵ هزار میلیارد تومان وام دادند آن هم بدون 7خوان مرسوم برای مردم عادی و جوانان متقاضی وام ازدواج!
در کنار این باید توجه داشت که آخرین دادهها درباره میزان فقر در ایران تا سال ۱۴۰۱ بهروز شده و مطالعه آن نشان میدهد یکسوم خانوارهای ایرانی حداقل بهنوعی با خط فقر مطلق مواجهاند و ضریب جینی از مرز ۴۰ صدم گذشته و شاخص نابرابری درآمد در ایران هم 72/5 و در آموزش 37/1 است.
این ویژهخواریها تنها در بخشهایی از دولت جا خوش نکرده و با خبری از تسهیلات ودیعه مسکن ارزان برای نمایندگان دایره ویژهخواری قانونی از بورس و بانک تا بهارستان گسترده شده است.
یک نماینده مجلس از وام ودیعه مسکن ویژه نمایندگان مجلس پرده برداشته تا مشخص شود در حالی که سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای مستأجران عادی آن هم در تهران که تورم مسکن آن زبانزد خاص و عام است، بالغ بر ۲۰۰میلیون تومان و بابهره ۱۸درصدی تعیین شده است، نمایندگان مجلس از وام ودیعه مسکن ۵۰۰ میلیون تومانی با بهره ۴درصدی برخوردار هستند و مردم عادی برای دریافت این وام باید در صف انتظار هم قرار بگیرند، اما نمایندگان بدون انتظار میتوانند آن را دریافت کنند.
در چنین شرایطی سخنگوی فراجا اعلام کرده در ایران سالانه، بیش از ۴۰۰۰ نفر به دلیل خودکشی جان خود را از دست میدهند تا عمق فاجعه آسیبهای اجتماعی در جامعه تبعیضزده و گرفتار ویژهخواری و زانتخواری قانونی بیشتر مشخص شود.
حالا بهتر میتوان عنوانی را که یک مسئول سابق بر این شیوه مدیریت نهاده یعنی مدیریت غارتی را درک کرد.
عطاا... مهاجرانی نوشته نمونههای متعددی از سفرههای جداگانه در این مدت شاهد بوده و هستیم. آخرینش که با عنوان نمادین «وام عشقی!» طشتش از آسمان اسب زین شده، افتاد سفره جداگانه مدیران سازمان بورس در آخرین روزهای مدیریتشان بوده است. این شیوه مدیریت را میتوان «مدیریت غارتی» نامید. مدیران گویی آن سازمان یا کشور را ملک شخصی خود تلقی میکنند. راه مبارزه با این سفرهها نخست مدیریت اشخاص صالح و با تجربه و داناست. باید درباره وام مدیران و نحوه سود و مدت بازپرداخت آن دستورالعملهای دقیق و روشنی وجود داشته باشد.
این نکات پایان دادن به ویژهخواری ها در دولت و مجلس با اتکا به قانون را به عنوان یک ضرورت با اهمیت برای پیشگیری از فروپاشی اجتماعی در نبود اعتماد و همبستگی را یادآور میشود.
اما جدای از این توصیهها، تذکرها، نکات و نتایج، یادآوری نکتهای که یکی از مدیران ارشد در دیداری بیان داشت، خالی از لطف نیست و آن هم این بود که دولت سیزدهم تمام شد و مدیران استانی و کشوری با درک این موضوع بهتر است دیگر آرام بگیرند و با اتکای به تقوا و دوری از طغیان در رسیدن جامعه به آرامش بیشتر نقشآفرین باشند.
|
