|
رسانههای مکتوب در سالهای اخیر با چالشهای زیادی روبهرو شدهاند، چالشهایی که در نبود رونق اقتصادی بخش خصوصی و تجاری، سبب شده تا حیات آنها با بحران روبهرو شود.
بارها شاهد بودهایم که برخی از تصمیماتی که در مراجع بالادستی گرفته میشود که به نظر میرسد بخشی از جامعه رسانهای را نادیده میگیرند و نتایج آن آسیبهای منفی بر پیکر برخی از رسانهها بهخصوص رسانههای مکتوب وارد میکند. همین چند سال پیش بود که حذف بخشی از آگهیهای دولتی سبب شد تا رسانههای مکتوب و مستقل بهشدت با معضل روبهرو شوند و امروز هم بخشنامه جدید صدای رسانههای مکتوب را بار دیگر در آورد.
در این بخشنامه آمده است: با عنایت به سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوین در خدمات نظام اداری و مستفاد از فصل 23 و 24 قانون برنامه 5ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (اصلاح نظام اداری و تحول فضایی و حقوقی) و نظر به سند تحول فضایی ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه مبنی بر توسعه حداکثری سامانهها و ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی و انتشار عمومی و آنی تمامی دادههای مرتبط با آگهیهای قانونی روزنامه رسمی و همچنین با وحدت ملاک از ماده۶۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر کفایت و اعتبار صورت الکترونیکی ابلاغیههای قضایی و با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۱۳۲ آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی دررابطهبا پذیرش درج آگهی در سایت آگهیهای سازمان بهجای روزنامه کثیرالانتشار و مجوز حاصله از تبصره ماده۱۶ آئیننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوب سال ۱۳۹۵ و همچنین باهدف تحقق منویات ریاست قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات دستگاه قضایی بهصورت ارزان و بهموقع و با عطف توجه به هماهنگیهای بهعملآمده با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تعیین شد از ابتدای آبانماه سال جاری کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزههای املاک و اسناد، ثبت شرکتها، اجرا اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار هستند در سایت آگهیهای سازمان درج و منتشر شود.
این بخشنامه واکنشهای زیادی را از سوی مدیران رسانههای مکتوب در پی داشت.
صاحبامتیاز و مدیرمسئول روزنامه سیمای شهر دراینباره گفت: طبیعی است که با پیشرفت علوم و دانش و ایجاد زیرساختهای الکترونیکی شاهد تغییراتی در ارائه بهتر برخی خدمات عمومی به مردم باشیم و البته اصل تسهیل در دسترسی مردم به خدمات عمومی، موضوعی پذیرفته شده و ضروری است؛ اما آنچه که در چندساله اخیر قوه قضائیه در بخش ابلاغ آگهیهای محاکم قضایی و شبه قضایی و سازمانهای زیرمجموعه اجرایی کرده است در عمل و ناخواسته ضربه جبرانناپذیری به حیات و فعالیت رسانههای مکتوب بهویژه روزنامهها وارد ساخته است.
بابک ایرانپور افزود: درهرحال چندین دهه بوده که انتشار بخشی از آگهیها در روزنامههای کثیرالانتشار انجام میشده و در سالهای اخیر بدون توجه به پیشبینیهای لازم، اقداماتی انجام شده که به حذف انتشار این آگهیها در روزنامهها منجر شده است.
وی اظهار کرد: طبیعی است که این موضوع در عمل ناقوس مرگ رسانههای مکتوب ایران را به صدا درآورده است.
ضعف جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهخوبی مشهود است
مدیرمسئول روزنامه سیمای شهر با بیان اینکه در سالهای اخیر اقدامات حمایتی جدی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت مطبوعاتی برای جبران موضوع انتشار آگهیها بهصورت الکترونیکی مشاهده نشده است، افزود: همانطور که در برنامههای توسعه 5ساله، دستگاههای ذیربط تلاش میکنند تا مجموعه قوانین و مقررات موردنیاز خود را در قانون برنامه توسعه بگنجانند و در مجلس هم نسبت به بندهای مدنظر دفاع کردهاند، اما به نظر میرسد متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان بررسی برنامه 5ساله هفتم توسعه کشور، خواب بودهاند و نهتنها دفاع کافی دراینخصوص نداشتهاند؛ بلکه حتی سعی نکردند تا در قالب ارائه بندهایی به سرفصل فرهنگی برنامه هفتم حداقل این فشارها را از مطبوعات کاسته یا برای آن جایگزینهایی پیشبینی کنند.
ایرانپور با اشاره به اینکه در 3 سال گذشته شاهد حضور یکی از ضعیفترین معاونان مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودهایم، گفت: در 3سال گذشته معاونت مطبوعاتی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات فعالان رسانه و مطبوعات مکتوب نداشت و معاون مطبوعاتی وزیر یکبار هم در جمع فعالان و مدیران رسانههای استان اصفهان حضور نیافت تا بتوانیم این موضوعات مهم و اصولاً آینده رسانههای مکتوب را به بحثوبررسی کارشناسی قرار داده و برای آن چارهاندیشی شود.
سونامی تعطیلی روزنامهها در راه است
وی گفت: اکنون نیز با نامه اخیر مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبتاسناد و املاک کشور برای انتشار آگهیهای ثبتی در سامانه الکترونیکی آن سازمان، در عمل باید منتظر سونامی تعطیلی روزنامههای مستقل و بخش خصوصی کشور و استان اصفهان باشیم و این مایه تأسف است که در دولت ارادهای برای حمایت از مطبوعات مشاهده نمیشود.
مدیرمسئول روزنامه سیمای شهر تأکید کرد: سالها است که آگهیهای ثبتی و دولتی محل اصلی تأمین هزینههای انتشار روزنامهها و مطبوعات است و آنچه که روشن است اینکه اگر چارهای برای جایگزینی حذف آگهیهای ثبتی نشود، باید آماده روبهروشدن با موج بیکاری شاغلان در مطبوعات هم باشیم.
ضرورت تجدیدنظر در دستورالعمل جدید برای رسانههای مکتوب
دراینارتباط مدیرمسئول روزنامه اصفهان امروز گفت: باتوجهبه اینکه قوه قضائیه در سالهای اخیر بهعنوان یک اقدام شایسته به دنبال بهینهکردن فعالیتها و گردش کارهای موجود در ساختار این قوه است و سعی در استفاده از فناوریهای نوین افزایش دسترسی مردم و حل برخی مشکلات داشته اقداماتی نیز برای الکترونیکی کردن روندها و اطلاعرسانیها و نشر آگهیها داشته اقدام درست و شایستهای است؛ اما به برخی دلایل شاهد مشکلاتی هستیم به نظر میرسد توقف انتشار این آگهیها در روزنامهها میتواند چالشبرانگیز باشد.
امیر اکبری ادامه داد: نخست اینکه در خود محاکم هم کماکان اسناد و مدارک اصلی بهصورت کاغذی آماده میشود و پس از آن بهصورت دیجیتالی ثبت و ضبط میشود، دلیل هم به طور مشخص امنیت و استنادپذیری بیشتر مدارک کاغذی است که سبب میشود محاکم هنوز مدارک را اینگونه آماده کنند.
اکبری اضافه کرد: نکته بعد استنادپذیری روزنامهها است که سبب میشود بدون تغییر در دسترس باشد و بتوان از آن استفاده کرد.
وی تأکید کرد: اما نکته بعدی این است که باتوجه به اینکه کشور ما در معرض حملات گوناگون سایبری است و بارها از این بابت مشکلات در بخشهای مختلف ایجاد شده و بسیاری از اطلاعات در معرض تهدید قرار گرفته امکان دارد این تهدید هم سبب اختلال شود و به نظر میرسد در کنار دیجیتالی کردن، حفظ مرحله چاپی و استنادپذیر لازم است.
اکبری تصریح کرد: در کنار همه اینها کشور به جریان اطلاعرسانی مکتوب نیاز دارد و حفظ روزنامهها و تداوم فعالیت آنها یکی از موضوعاتی است که میتواند برای کشور مهم باشد و سبب ایجاد امنیت روانی از نظر دسترسی به رسانههای اسم ورسمدار است، بدون شک حذف این موارد سبب فشار سنگین اقتصادی و تعطیلی و مشکلات عدیده طیف گستردهای از روزنامهها، نیروی انسانی پرشماری که مشغول به فعالیت هستند خواهد شد. این نکته هم اهمیت بازنگری در این تصمیم را لازم میکند و لذا فعالان رسانهای و روزنامهنگاران به قوه قضائیه پیشنهاد میکنند در این دستورالعمل به این شکل تجدیدنظر کنند و در کنار ثبت آگهی در سایت مربوطه، روند چاپ و انتشار در روزنامهها کماکان تداوم پیدا کند.
میخ آخر بر تابوت مطبوعات
مدیرمسئول روزنامه نسل فردا نیز بخشنامه فوق را میخ آخر بر تابوت مطبوعات دانست و گفت: در حال حاضر نشریاتی که چاپ میشدند و درآمدی از این راه داشتند نیز از بین خواهند رفت؛ از قبل در مورد ثبت شرکتها این اتفاق افتاد وزارتخانه و ما اهالی مطبوعات تلاش کردیم و به جایی نرسیدیم و الان هم برای آگهیهای دیگر هم اعمال شده است.
رضا محزونیه اضافه کرد: کسانی که این ایدهها را میدهند توان ندارند برای یک روز روزنامه چاپ کنند تا بدانند درآمد مطبوعات از کجا باید تأمین شود؟
او ارائه بخشنامههایی ازایندست را بسیار مخرب برشمرد و عنوان کرد: چرا برای ارائه چنین بخشنامههایی مشورت از اهالی رسانه گرفته نمیشود و مطمئن باشید این روش سبب تعطیلی بسیاری از مطبوعات خواهد شد بهخصوص آنها که بهتازگی به این حوزه ورود کردهاند.
مدیرمسئول روزنامه نسل فردا بیان کرد: هر موضوعی که مطرح میشود لازم است سازوکار هم در کنار آن باشد، باید پیشنهاد جدید ارائه شود؛ نمیشود گفت یک مجموعه برای تسهیل مردم فعالیتی میکنند و در مقابل گروه زیادی از مشاغل تعطیل شود و جمع زیادی بیکار شوند.
|
