ttttt1405-05-021405-05-12bool(false) 1405-05-021405-05-12bool(false) پایگاه اطلاع رسانی روزنامه همدان پیام
 
تاریخ چاپ : دوشنبه ، 12 مرداد 1405

کد خبر : 122749
 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه:

قیمت‌ کالاهای ارز ترجیحی نباید از شهریور 1400 بیشتر شود
تاریخ خبر : 1400-12-22
نویسنده : محمد ترابی
     
 
 
     
متن خبر :

 ■ اگر قیمت مرغ 90 هزار تومان شود، به وظیفه نظارتی خود عمل خواهیم کرد

 مرغ کیلویی 80-90 هزار تومان، و تخم مرغ و لبنیات هم تا 50 درصد گران‌تر می‌شوند. تخم‌مرغ که ارزان‌ترین قوت روزانه است، گران شود همه چیز گران می‌شود. تأمین هزینه‌های درمانی و دارو همین الانش‌ هم برایم دشوار است، اگر گران‌تر شود که دیگر نمی‌توان از پس مخارجش برآمد. اینها گوشه‌ای از واکنش‌های برخی از مردم نسبت به خبر «حذف ارز 4 هزار و200 تومانی» است.
ارز  4 هزار و200 تومانی از سال 1397 به برخی از اقلام تخصیص یافته، اما پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم به محلی از اختلاف میان مجلس و دولت تبدیل شد. با این حال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم میان مجلس و دولت بر سر تخصیص این ارز اختلاف‌نظر وجود داشت، اما این بار نمایندگان مجلس یازدهم مخالف حذف ارز 4 هزار و200 تومانی بودند و حذف آن را موجب افزایش قیمت‌ کالاهای اساسی و افزایش تورم می‌دانستند. با این حال هفته گذشته نمایندگان مجلس در صحن با وجود مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی، تخصیص این ارز را به دولت سپردند.
کیومرث سرمدی‌واله، نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی به پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.
 شما قرار بود به عنوان یکی از مخالفان این مسأله در صحن صحبت کنید، آیا صحت دارد؟
 قبل از طرح بودجه در صحن علنی و در جلسه غیر علنی، نسبت به نوبتی که به من رسید صحبت کردم، منتهی در صحن علنی قرعه به نام من در نیامد.
 برخی از نمایندگان می‌گویند که این مسأله به معنی حذف ارز  4 هزار و200 تومانی نیست و این اختیار به دولت سپرده شده، این در حالی است که دولت خواهان حذف ارز ترجیحی حتی قبل از لایحه بودجه بوده است. آیا به نظر شما این مسأله به معنی حذف ارز  4 هزار و200 تومانی نیست؟
حذف ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد و در کمیسیون به دارو و کالاهای اساسی 9 میلیارد دلار تخصیص داده شد. منتهی در صحن به دولت اختیار داده شد که اگر شرایط و زیرساخت‌ها به نحوی که حذف ارز  4 هزار و200 تومانی موجب افزایش قیمت کالاهایی که به آنها ارز تخصیص یافته، نسبت به اواخر شهریورماه 1400 نشود، می‌تواند این ارز را حذف کند.
به‌طور مثال دولت اگر قصد حذف ارز ترجیحی دارو را دارد، باید از طریق بیمه و یا هر روش دیگری، حمایت‌هایی را انجام دهد که مردم دارو را گران‌تر از قیمت آن در اواخر شهریورماه 1400 نخرند. البته روش‌های دیگری همچون استفاده از کالابرگ هم مطرح است.
با این حال اگر دولت نتواند که این زیرساخت‌ها را ایجاد کند، مجاز است که از تخصیص ارز‌های ترجیحی به کالاهای اساسی استفاده کند.
 علت مخالفت شما با حذف ارز  4 هزار و200 تومانی در لایحه بودجه چه چیزی بود؟
 به علت نداشتن نظارت، برنامه‌ریزی دقیق و وجود رانت‌های مختلف، شاهد این مسأله بودیم که با وجود تخصیص ارز ترجیحی به برخی از کالاهای اساسی، علاوه بر ادامه روند گرانی‌ها، حتی برخی از کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی تخصیص یافته بود هم با افزایش قیمت روبه‌رو شدند.
در دولت گذشته متأسفانه به علت نبود نظارت، آن شرکت یا فردی که ارز ترجیحی برای واردات کالایی می‌گرفت، یا بخشی از کالاها وارد نمی‌شد یا وارد بازار آزاد می‌شد و یا به کشور‌های مجاور نظیر عراق قاچاق می‌شد.
من با حذف ارز ترجیحی مخالف بودم چون دولت راحت می‌توانست، به معدود تجار و افرادی که از این ارز‌ها استفاده می‌کردند نظارت کند تا این اتفاقات نیفتد.
 دلیل دیگر من این است که حذف ارز ترجیحی علاوه بر اینکه موجب گران شدن آن دسته از کالاهای اساسی که به آنها ارز ترجیحی تخصیص یافته بود، می‌شود، تأثیراتی بر سایر کالاها، اقلام مصرفی و خدماتی خواهد داشت. از این‌رو مخالف بودیم چرا که نسبت به شرایط کنونی گرانی‌ها بیش از حد خواهد بود و قشر آسیب‌پذیر از کارمند، کارگر تا مردم عادی، زندگیشان تحت‌الشعاع این قضیه قرار خواهد گرفت. با این حال در بودجه آمده است که دولت درصورتی که نتواند زیرساخت لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها را ایجاد کند می‌تواند از تخصیص ارز ترجیحی استفاده کند.
 ملاک و معیار مجلس برای تشخیص ایجاد زیرساخت لازم برای حذف ارز ترجیحی از سوی دولت چیست؟ اگر دولت ادعا کرد که زیرساخت لازم فراهم شده، اما سال آینده قیمت هر کیلویی مرغ به 90 هزار تومان رسید مجلس چه خواهد کرد؟
 به هر حال مجلس به لحاظ جایگاه نظارتی که دارد، طبیعتاً بر فضا و قیمت‌ها نظارت خواهد کرد. اگر ما با مرغ کیلویی 90 هزار تومان مواجه شویم، طبیعتاً مجلس به آن وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.
منتهی طبیعتاً دولت هم تمام تلاشش بر این است که این اتفاق‌ها نیفتد و تا جایی که امکان ایجاد زیرساخت باشد این کار را انجام می‌دهد و در صورت تحقق نیافتن این مسأله، روش سال 1400 ادامه پیدا کند تا انشاء‌ا... فشار کمتری به مردم وارد شود.

 
 
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.