|
کابینه پزشکیان اصلاحات اقتصادی را از کجا آغاز میکند؟
بالأخره تیم اقتصادی دولت چهاردهم کامل شد و وزرای اقتصادی پزشکیان در روز چهارشنبه با رأی نمایندگان مجلس، مشخص شدند. در این شرایط، اینکه چه تصویری از اقتصاد ایران پیش پای وزرای اقتصادی است، اهمیت دارد تا براساس آن تصاویر، اولویتها در اصلاح روندهای اقتصادی ایران را بدانند. وحید شقاقی، اقتصاددان، به ابرچالشهای فراروی اقتصاد ایران، به سیگنالهای خطرناک مخابره شده به اقتصاد ایران اشاره میکند. او معتقد است: حل یا ممانعت از تشدید لیست متعدد از ابرچالشها از عهده دولت به مفهوم قوهمجریه خارج است و یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است. به گفته او، برای حل ابرچالشهای کشور نیازمند گفتوگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت از یک سو و ملت-دولت از طرف دیگر هستیم و ارتقای سطح سرمایههای اجتماعی ضروری است. آنچه در ادامه میخوانید، مشروح گفتوگوی خبرآنلاین با وحید شقاقی است.
شما در حال حاضر خطیرترین مسائل کشور را چه میدانید؟
در سالهای آینده چالشهای پیچیده و ترکیبی حیات اقتصادی ایرانیان را تهدید میکند.
نخستین چالش، تحولات عظیمی است که در حوزه عبور جهان از سوختهای فسیلی و جایگزینی آن با انرژیهای تجدیدپذیر ازجمله هیدروژن و خورشیدی و دیگر انرژیها در شرف وقوع است. پیشبینی میشود تا پایان دهه (۱۴۱۰ ه. ش – ۲۰۳۰ میلادی)، کاهش وابستگی کشورهای توسعهیافته به انرژیهای فسیلی (نفت و گاز) رخ داد. تغییرات زیستمحیطی و گرمایش جهانی از یکسو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر، عزم کشورهای اروپایی را بر پایان وابستگی به سوختهای فسیلی راسختر کرده و تولید خودروهای برقی و هیدروژنی در کنار ایجاد گرمایش به روش انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان دهه (۲۰۳۰ میلادی) موجبات گذر یا حداقل کاهش اتکاس به انرژیهای فسیلی را در پی خواهد داشت. همچنین امکان بهرهبرداری از انرژیهای نفت و گاز قطب شمال را نیز به دلیل پدیده گرمایش جهانی باید در تحلیلها در نظر گرفت. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور و نهادهای اقتصادی که بیش از نیمقرن به منابع سهلالوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهد شد. پس از انقلاب اسلامی تاکنون بالغ بر 5/1تریلیون دلار درامدهای ارزی نفتی نصیب کشور شده و در صورتی که این درامدهای ارزی سرمایهگذاری و انباشت شده بود، در حال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر ۳تریلیون دلار ذخایر ارزی ذخیره شده وجودداشت.
بحران دوم؛ گسترش سالمندی جمعیت کشور است. در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵سال در کشور بیش از ۸میلیون نفر است و پیشبینی میشود در سال۱۴۱۰ به بیش از ۱۰میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینههای بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد ساخت و نیز سبب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوقهای بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از مأموریت توسعهای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل خواهد شد. در بودجه۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۲۰۰ و ۳۲۰هزار میلیارد تومان کمک به صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده که به ترتیب معادل ۱۳درصد و ۱۷درصد از منابع بودجه عمومی دولت را در برمیگیرد. پیشبینی میشود بدون اصلاحات ساختاری در صندوق بازنشستگی و تداوم روند کنونی، این نسبت در پایان این دهه به بیش از ۵۰درصد برسد که به عنوان یک ابرچالش بزرگ قلمداد میشود.
بحران سوم؛ گسترش پدیدههای مخرب زیستمحیطی بهخصوص بحران آب و فرونشست زمین است. براوردها نشان میدهد در پایان دهه (سال۱۴۱۰) مسأله تنش آبی در کشور شدت خواهدگرفت و در سالهای دهه۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهدشد. همچنین شواهد نشان میدهد به دلیل تشدید فرونشست زمین، موج مهاجرت آغاز شده که در برخی استانها نظیر اصفهان این پدیده به طور کامل مشهود است؛ بهطوریکه سناریوهای خوشبینانه تا بدبینانه حکایت از این دارد که درصورت تداوم این روند، اصفهان در دوره ۱۴۱۸-۱۴۰۹ با شرایط نداشتن زیست به دلیل تنش شدید آبی مواجه خواهد شد و آبخوان اصفهان تخلیه خواهدشد.
ابرچالش چهارم، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساختهای اقتصاد ایران بهدلیل نبود سرمایهگذاری در دهههای اخیر است. به دلیل نبود سرمایهگذاری در اقتصاد ایران در دهه۹۰ و تشدید فرایند استهلاک زیرساختها، منابع مالی و سرمایهگذاری در حوزههای نفت و گاز (براوردها نشان میدهد کشور حداقل به ۱۶۰میلیارد دلار سرمایهگذاری در این حوزهها نیاز دارد؛ بهطوریکه اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود، کشور در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل خواهد شد)، تولید برق، آب و محیط زیست در کنار ناترازی صندوقهای بازنشستگی و بانکها به مبلغی بالغ بر ۵۰۰میلیارد دلار در اقتصاد ایران در سالهای دهه۱۴۰۰ نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بینالمللی و منطقهای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیشبینی پذیری اقتصاد ایران است. بنابراین ابرروند چهارم در اقتصاد ایران تنگنای منابع مالی و لزوم جذب و سرمایهگذاری گسترده در حوزههای یاد شده است. البته حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) و نیز بدهی داخلی (حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) بهعنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و میتواند در تأمین مالی از کشورهای جهان راهگشا باشد.
ابرچالش پنجم، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل شدید سرمایه اجتماعی است. در کنار ابرروندهای اشاره شده مذکور، روندهای نگرانکننده دیگری نیز به چشم میخورند.
تخلیه تدریجی سرمایههای خلاق و فکری، کاهش ظرفیت مدیریت اقتصادی کشور در دهههای گذشته، تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور، افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، کاهش سطح دغدغهمندی مدیریتهای اجرایی کشور نسبت به اصلاح چالشهای کنونی کشور، پاسخگو نبودن و اقناعسازی افکار عمومی نسبت به مسائل مبتلا به کشور بهخصوص شیوع فسادها و رانتها و بالأخره تشدید خروج سرمایههای انسانی، فکری و مادی کشور از جمله تهدیدهای کلان است که از دهههای گذشته آغاز شده و نگرانی به تداوم و تشدید آنها در دهههای آینده وجود دارد.
در کنار ابرچالشهای تشدید شکاف اقتصادی ایران با رقبای منطقهای برخلاف اهداف سند چشمانداز، سالمندی جمعیت، ناترازی شدید صندوقهای بازنشستگی، تنشهای شدید آب و به تبع آن افت محسوس ارزش افزوده در بخش مولد کشاورزی، فرونشست زمین و مهاجرت از برخی استانهای کشور، تنگنای منابع مالی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار و تشدید فرسودگی زیرساختهای اقتصاد ایران، فساد و تنزل شدید سرمایه اجتماعی، چالشهای نوظهوری نیز افزوده شده که ورود بیحد و حساب افغانیها به ایران (رقمی بین ۹ تا ۱۰ میلیون افغانی) و بهرهمندی از یارانههای ایرانی و ارتکاب زیاد جرم و جنایت و تحمیل ناامنی و فرزندآوری بالای آنها را نیز باید به این لیست ابرچالشها اضافه کرد.
به نظر شما نظام حکمرانی برای حل آنها چه میتواند انجام دهد؟
در کنار لیست متعدد ابرچالشهای اشاره شده، فرصتها و روزنههایی وجود دارد که بارقههای امید را همچنان زنده نگه داشته و بهتر است نظام حکمرانی تا دیر نشده و این ظرفیتها از بین نرفته، از آنها بهره برده و سراغ حل ابرچالشها برود. حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران (کمتر از ۱۰میلیارد دلار) و نیز بدهی داخلی (حدود ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی) به عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و میتواند در تأمین مالی داخلی و از دیگر کشورهای جهان راهگشا باشد. جمعیت جوان و تحصیلکرده فرصت بعدی است؛ بهطوریکه پنجره جمعیتی ایران حداقل تا ۱۴۲۵ ه. ش وجود دارد.
در ضمن همچنان موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک و ظرفیتهای معدنی و انرژی موقعیت برتری برای ایران داده است. ایجاد تعادل و توازن بین ابرچالشها و فرصتها نیازمند تغییرات عظیم ساختاری و نهادی است، با حال نگرانی رو به تزاید این است که هنوز شواهد این تغییرات مشاهده نمیشود.
هنوز درک عمیق و اصیلی از بحرانهای پیشرو مشاهده نمیشود. نخستین گام این است که حکمرانی کشور به درک عمیق از این بحرانها برسد تا بتواند از فرصتهای کشور برای حل یا ممانعت از تشدید بحرانها بهره ببرد.
در حال حاضر از قوهمجریه چه انتظاری میتوان داشت؟
به طور قطع حل یا ممانعت از تشدید این لیست متعدد ابرچالشهای اشاره شده از عهده دولت به مفهوم قوه مجریه خارج است. یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است. نهادهای مختلف و متعددی در کشور وجود دارد که دولت یکی از این نهادها است. نهادهایی همچون بنیادهای مختلف بیرون دولت، 2قوه دیگر، نیروهای نظامی و امنیتی، شوراهای بیرون دولت همچون شورایعالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها، و مجمع تشخیص مصلحت نظام که هر کدامیک نقش و سهمی دارند. لذا برای مواجهه و حل این ابرچالشها باید یک اجماع بین این نهادهای متعدد شکل بگیرد.
آیا چشماندازی برای بروز تحولات راهگشا قابل تصور است؟
همانطور که اشاره شد، ایجاد تعادل و توازن بین ابرچالشهای عدیده و فرصتهای پیشرو نیازمند تغییرات عظیم ساختاری و نهادی در کشور است، با این حال نگرانی رو به تزاید این است که هنوز شواهد این تغییرات مشاهده نمیشود. هنوز درک عمیق و اصیلی از بحرانهای پیشرو مشاهده نمیشود. همچنان تفکرات غیراصیل حاکم است. گفتوگوی حداقلی راهکار حل این بحرانهای انباشت شده نیست.
سرمایه اجتماعی در کشور به شدت پایین است. تخلیه تدریجی سرمایههای خلاق و فکری در کنار تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور و افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، شرایط حل بحرانها را به شدت سخت کرده است. هنوز افق روشنی مشاهده نمیشود. البته امید حداقلی، شرایط حداقلی و گفتوگوی حداقلی شکل گرفته است ولی کفایت مواجه با بحرانهای متعدد را نمیکند. برای حل ابرچالشهای کشور نیازمند گفتوگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت و ارتقای سطح سرمایههای اجتماعی هستیم.
آیا میتوان در نگاهی خوشبینانه، نقشه راهی پیشنهاد داد؟
با یک نگاه واقعبینانه، براساس شرایط جهانی و منطقهای، تحریمهای اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازیهای اقتصاد کلان، مهاجرت سرمایههای انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، به طور قطع کار دولت چهاردهم بسیار سخت است. کشور مسیر عادیسازی در روابط جهانی و منطقهای را باید در اولویت قراردهد و از تنشزدایی پرهیز کند و به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود. در ۵۰سال گذشته از 3بال پیشرفت کشور یعنی سرمایههای فیزیکی، سرمایههای انسانی و سرمایههای اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهرهوری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است. نقشه راه باید براساس ترکیب این 3بال پیشرفت باشد.
در این فضا، کابینه پزشکیان اصلاحات اقتصادی را باید از کجا آغاز کند؟
کابینه دولت باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی سپری کند:
۱- برای اصلاحات اقتصادی و حل ابرچالشهای کشور باید گفتوگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.
۲- باید سطح سرمایههای اجتماعی ارتقاء یابد و مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بهخصوص از سطح بالا شکل بگیرد.
۳- کشور مسیر عادیسازی در روابط جهانی و منطقهای را باید در اولویت قرار دهد.
۴- از تنشزایی پرهیز کند.
۵- به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.
۶- حکمرانی اقتصادی را بر پایه اصول و مؤلفههای رقابتپذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی، محور باشد.
این کابینه پزشکیان میتواند به برونرفت از بحران کمک کند؟
به طور قطع حل یا ممانعت از تشدید این لیست متعدد ابرچالشهای اشاره شده از عهده دولت به مفهوم قوه مجریه خارج است. یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است. نهادهای مختلف و متعددی در کشور وجود دارد که دولت یکی از این نهادها است. با این حال دولت میتواند با ملت از یک سو و با نهادهای حاکمیت از طرف دیگر گفتوگو کند و شرایط سخت و پیچیده را تبیین کند و تلاش کند اجماع را شکل دهد و تفکر تندرو را کنار بزند.
برخی معتقدند نخستین اقدام برای برونرفت از مشکلات، رسیدن به یک وفاق و اجماع ملی است. نظر شما چیست؟
همانطور که اشاره شد، حل یا ممانعت از تشدید این لیست متعدد ابرچالشهای اشاره شده از عهده دولت به مفهوم قوه مجریه خارج است و یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است. برای حل ابرچالشهای کشور نیازمند گفتوگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت از یک سو و ملت-دولت از طرف دیگر هستیم و ارتقای سطح سرمایههای اجتماعی ضروری است.
|
