|
سی وسه واحد تولیدی که از سالهای گذشته به تملک بانکها رسیده بود از ابتدای سالجاری تاکنون از طریق اقاله، اجاره به شرط تملیک و برگزاری مزایده واگذار شد.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری همدان گفت: آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی استان در ابتدای سالجاری دریافت شد و در جلساتی بهصورت بانک به بانک مورد بررسی قرار گرفت.
محمود ملکیان با بیان اینکه شمار واحدهای تملیکی ۷۷ فقره بود، افزود: ۳۳ واحد تاکنون واگذار و مقرر شد دستگاههای اجرایی ضمن ارتباط با افراد و سرمایهگذاران انتقالگیرنده مقدمات فعالسازی مجدد آنها را فراهم کنند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری همدان به ايرنا گفت: ۳۴ واحد تولیدی بهصورت «جانشینی» در شهرکهای صنعتی یا تملک قطعی با انتقال سند مالکیت همچنان در تملک بانکهای استان هستند.
ملکیان ادامه داد: قرار است بانکها با برگزاری سریع مزایدههای قانونی نسبت به واگذاری آنها اقدام کرده و دستگاههای اجرایی نیز شرایط و ظرفیتهای موجود در این واحدها را به سرمایهگذاران جدید معرفی کنند. وی گفت: ده واحد دیگر که بهدلیل وجود دعاوی حقوقی، اعلام ورشکستگی مالکان پیشین، عدم خلع ید و مشکل بانکها در رفع تصرف از آنها بلاتکلیف بوده و امکان واگذاریشان فراهم نیست؛ بنابراین در دستور کار پیگیریهای حقوقی از طریق مراجع قضایی گرفته است. مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری همدان به بیان مشکلات و موانع موجود در واگذاری واحدهای تملیکی پرداخت و افزود: با وجود اینکه در بیشتر موارد بهترین فرد برای راهاندازی واحدهای تملیکی مالکان اولیه هستند اما شرایط انجام اقاله در بانکها اغلب سختگیرانه بوده و مالک پیشین باید بهصورت نقدی واحد خود را از بانک پس بگیرد.
ملکیان افزود: در عین حال مالکان پیشین باید خطر شرکت در مزایده که شرایط برابر برای همه شرکتکنندگان را دارد پذیرفته و شرایط مزایده و از قسطبندی رقم کارشناسیشده(قیمت تعیینشده) بهرهمند شوند.
وی افزود: نپذیرفتن اسناد مربوط به قراردادهای جانشینی در واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی، قدرت عمل بانکها در برگزاری مزایده واگذاری سریعتر واحدهای تملیکی را گرفته است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری استانداری همدان اظهار کرد: واحد واگذارشده بهصورت خودکار از لیست واحدهای تملیکی بانکها حذف شده و برخی مواقع دستگاههای اجرایی نیز اطلاعی از وضعیت فعالیت مجدد آنها ندارند. ملکیان افزود: آگهی مزایدههای بانکی شامل املاک و اموال منقول و غیرمنقول بوده و واحدهایی که ظرفیتهای بلااستفاده آنها میتواند برای سرمایهگذاران جدید جذابیت داشته باشد بهصورت معمولی و طبق آئیننامه واگذاری اموال و داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها در مزایده شرکت داده میشوند؛ بنابراین در بیشتر موارد دستگاههای اجرایی و سازمانها و نهادهایی مثل اتاق بازرگانی در جریان مزایدههای آنها قرار نمیگیرند.
وی افزود: رسیدگی مراجع قضایی به دعاوی حقوقی مطروحه در محاکم یک طرف دعوا واحد تولیدی است، تنها حقوقی بوده و اطاله دادرسی در این زمینه ظرفیت تولید و اشتغال موجود در واحدهای تولید را معطل نگه میدارد.
|
