|
اخیراً به مناسبت روز ملی صادرات مراسم و نشستهای مختلفی در چند استان کشورمان برگزار شد و طی آن ضمن تجلیل و قدردانی از صادرکنندگان برتر، موضوعات گوناگونی نیز در ارتباط با مشکلات مبتلا به صنعت صادرات توسط دستاندرکاران صادراتی مطرح شده است.
همه ساله ۲۹ مهرماه در ایران به روز ملی صادرات اختصاص دارد، اما به این دلیل که بیماری کرونا در کشورمان اوایل پاییز در اوج خود بود، مراسم با حدود ۵۰ روز تأخیر در روز دوشنبه گذشته (۲۲ آذرماه) برگزار شد.
صادرات شریان حیاتی هر کشور در ساختار اقتصادی است و امکان ندارد کشوری بدون فعالیتهای صادراتی و ورود به چرخه اقتصاد بینالمللی بتواند به حیات سیاسی خود ادامه دهد.
ایران بزرگ علاوه بر نفت به لحاظ برخورداری از ذخایر گوناگون و تمام نشدنی از ارزشمندترین کالاهای صادراتی از دیرباز یکی از مقصدهای اصلی تجار و فعالان اقتصادی در عرصههای جهانی برای حضور در بازارهای کشورمان بوده است.
محصولات متنوع کشاورزی و باغداری، دامداری، صنایع منحصربهفرد دستی ، سنگهای قیمتی، ذخایر معدنی و صدها کالای فرهنگی و هنری از سرزمین ایران به بازارهای جهانی راه دارد و به همین علت است که کشورمان بیش از اینکه از لحاظ معیارهای سوقالجیشی برای کشورهای بزرگ و سلطهطلب جهانی مهم باشد، از نظر ذخایر و ثروتهای خدادادی وسوسهانگیز و البته در تعاملهای بینالمللی قابل احترام بوده و هست.
اما موضوع و واژه صادرات به همان نسبت که برای ما حیاتی و بخشی لاینفک از موجودیت کشورمان محسوب میشود، به همان نسبت نیز باری سنگین و حساس و شکستنی بر دوش مردم کشور به عنوان صاحبان اصلی ثروت و منابع ملی و همچنین دولتها بوده و همیشه همین خواهد بود.
در حوزه صادرات به این علت که ثروت و درآمد وجود دارد و بلکه اغراض سیاسی هم با آن مرتبط میباشد، چالشهای سنگینی هم وجود دارد. از جمله چالشهای بزرگ در دامن حوزه صادرات، آفتهای گوناگونی است که وجود و رشد آن قارچگونه است و چه بسا لاعلاج هم باشد. یکی از آفتهای اصلی در بدنه صادرات ایران قاچاق و قاچاقچیان کالا هستند که این معضل در کشورمان به علتهای خیلی معلوم بزرگتر و دامنهدارتر است. یکی از این علتهای معلوم این است که چون در حالحاضر بیشترین بار صادراتی کشورمان با کشورهای هم مرز و همسایه و در مواردی هم کشورهای منطقهای نزدیک صورت میگیرد، بنابراین راههای نفوذی برای قاچاقچیان زیاد خواهد بود و حجم سنگینی از کالاهای صادراتی به این کشورها خارج از مبادی قانونی و رسمی و بهصورت قاچاق انجام میشود که سود آن هرگز نصیب خزانه دولت و جیب مردم کشورمان نمیشود.
درواقع در این مورد باید گفت، زور قاچاقچیان در خروج کالا از کشور به صادرکنندگان دارای مجوزهای قانونی میچربد. ضربه مهلک خروج غیرقانونی کالا بر پیکر اقتصادی کشور بیشتر از این جهت است که چون باید در چرخه صادرات و واردات کالا از کشور یک توازن و ارتباط منطقی وجود داشته باشد، بنابراین وقتی بیشترین کالا بهصورت قاچاق خارج میشود، در مقابل واردات قاچاق هم بیشتر خواهد بود که بدین ترتیب ورود آسیب و آفت به بدنه اقتصاد ملی کشورمان مضاعف خواهد بود.
بدیهی است وقتی بیشترین حجم صادرات از کشور زیرنظر ارگانهای رسمی و قانونی باشد، مصالح ملی در نظر گرفته خواهد شد و چنانچه کالا و محصولی برای مصارف داخلی در اولویت باشد، از چرخه صادرات حذف میشود و یا یک تعادل منطقی برای تقویت تولیدکنندگان آن محصول ایجاد میشود، اما اگر کالا به صورت قاچاق و غیراصولی و بدون در نظر گرفتن سطح نیاز داخلی از کشور خارج شود، نه تولیدکننده سهمی از صادرات خواهد داشت و نه مصرفکنندگان داخلی لذت تولیدات داخلی خود را خواهند چشید و فقط بار سنگین کمبود و گرانی است که کمر هموطنان را خم خواهد کرد.
علاوه بر مواردی که اشاره شده، ناخالصیهای ویرانگری دامنگیر صنعت صادرات کشورمان میباشد که چندین شماره روزنامه برای اشاره و نوشتن آن لازم است.
یا اینحال خوشبختانه چون صادرات مواد نفتی در سالهای پس از انقلاب و بهخصوص یکدهه اخیر بسیار محدود شده و با موانع سیاست خصمانه آمریکا و اروپا رو بهروست، دولتها بیشترین اهتمام خود را به صادرات کالاهای غیر نفتی گذاشتهاند و به عبارتی جنبوجوشهای بیشتری بین صادرکنندگان بخش خصوصی نیز برای آشنایی با بازارهای جهانی در حال انجام و توسعه است که جای امیدواری فراوان دارد.
|
