|
مالیات بر خانههای خالی، بیش از یکسال از تصویب قانون، کماکان در کشمکش 2دستگاه مربوطه معطل اجراست؛ وزارت راه و شهرسازی میگوید از 2/3 میلیون خانه خالیِ شناسایی شده، یک میلیون و ۱۷۰هزار واحد مربوط به قانون سال 1394 است و ربطی به قانون سال 1399 ندارد.
بنابراین باید مالیات آن اجرایی شود؛ سازمان امور مالیاتی، اما میگوید با قانون جدید، واحدهای شناسایی شده قبلی قابل بررسی و اعمال مالیات نیست، مسئولان وزارت راه مدعی هستند که سازمان امور مالیاتی زیرساخت لازم برای اجرای مالیات خانههای خالی را ندارد.
به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعات 2 میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه که وزارت راه و شهرسازی ارائه داده به دلایلی همچون نادرست بودن کدهای پستی، مشخص نبودن مالک و زمان خالی بودن واحدها قبول ندارد؛ از آن طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام میکند یک میلیون و ۱۷۰هزار واحد از این تعداد بر مبنای قانون سال ۱۳۹۴ است و حتی با فرض قبول نداشتن تعدادی که پس از تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در آذرماه سال ۱۳۹۹ اضافه شده، مالیات یک میلیون و ۱۷۰هزار خانه خالی که طبق قانون سال ۱۳۹۴ بوده باید اجرایی شود.
گره دارد کور میشود
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً خبر داده که لیست نهایی خانههای خالی تا ۱۷دی ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه میشود، اما به نظر میرسد ماجرا پیچیدهتر از آن است که بتوان به اخذ مالیات خانههای خالی امیدوار بود.
مهلت خوداظهاری افراد در سامانه املاک و اسکان، پایان آذرماه به اتمام رسیده، اما سازمان امور مالیاتی، اطلاعات 2/3 میلیون خانه خالی که توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شده را به دلایلی همچون نادرست بودن کدهای پستی، مشخص نبودن ملک و مالک و مدت زمان خالی بودن واحدها قبول ندارد.
ایراد دیگری که سازمان امور مالیاتی به واحدهای شناسایی شده گرفته این است که ۱۷آذرماه ۱۴۰۰ در اختیار این سازمان قرار گرفته و به این دلیل که ۱۵روز زودتر از مهلت تعیین شده برای مردم ارسال شده است، نمیتوان به این اطلاعات اکتفا کرد.
وزارت راه مقصر است
از طرف دیگر ظاهراً عضو کمیسیون اقتصادی مجلس وزارت راه و شهرسازی را مقصر میداند و طبق گفته مهدی طغیانی، کمیسیون اقتصادی در 3 مورد به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی احضار شد و در موارد مختلف صحبت و صورتجلسه شد و جمعبندی درنهایت به اینجا رسید که وزارت راه شهرسازی در این موضوع مسئول است.
وی گفت: اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که از آن صحبت میشود، مربوط به قانون قبلی (مالیات بر خانههای خالی) است و با توجه به قانون جدید آن اطلاعات دیگر قابل بررسی نیست، در نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.
فقط مالکان ۲۴۰۰ خانه خالی باید مالیات بدهند!
همچنین مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی گفته است که طبق آخرین آمار سامانه ملی املاک و اسکان کشور 3 هزار و۷۷۹ واحد مسکونی خالی شناسایی شده که 2 هزار و۴۵۴ واحد آن کاربری مسکونی دارند و ما طبق قانون فقط از این تعداد میتوانیم مالیات بگیریم.
علی رستمپور با بیان اینکه 3 هزار و۷۰۰ واحد خالی به ما اعلام و مقرر شده که وزارت راه و شهرسازی آمار خود را راستیآزمایی کند، افزود: تعدد قوانین درباره مالیات بر خانههای خالی یکی از مشکلاتی است که مانع اجرای این قوانین شده است. قوانین گذشته مالیاتی بر خانههای خالی بازدارنده نبود و همین دلیلی شد تا قانون جدید مصوب شود.
این مقام مسئول ادامه داد: مشخصات مالک و ملک برای دریافت مالیات باید مشخص باشد و هرگاه این 2 قسمت مشخص شود ما برگههای مالیاتی را صادر خواهیم کرد.
اجرای خوداظهاری از ابتدای دیماه به ما محول شده است
در اینباره با مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی صحبت کردیم که گفت: قبل از آنکه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در پنجم آذرماه ۱۳۹۹ تصویب شود، طبق ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی کرد که باید مشمول مالیات شوند. این تعداد پس از خوداظهاری افراد قبل از ابلاغ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتها به یک میلیون و ۱۷۰هزار واحد رسید. مالیات این واحدها قطعی است و ربطی به آن تعداد که ما پس از ماده ۵۴ مکرر در آذرماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه املاک و اسکان شناسایی کردیم ندارد.
پروانه اصلانی افزود: بر اساس آییننامه اجرایی قانون اخذ مالیات از خانههای گرانقیمت که اخیراً توسط هیأتدولت مصوب شد زمان اتمام خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان پایان آذرماه سالجاری بود. یعنی ما تازه از ابتدای دیماه مکلف شدیم خانههای خالی را بر اساس اطلاعات سکونتی و مالکیتی خوداظهاری و ارائه شده در سامانه (بر اساس ماده ۵۴ مکرر) شناسایی کنیم و قبل از آن بر این مبنا وظیفهای نداشتیم. اینکه ذکر میشود با قانون جدید، اطلاعاتی که بر اساس ماده ۱۶۹ ارائه شده باطل است، صحیح نمیباشد و احکام ماده ۱۶۹ مکرر پابرجاست و نمیشود قانونی که مربوط به قبل بوده را اجرا نکرد.
|
