|
مدیرکل اسناد: توسعه فرهنگی با صیانت از اسناد و میراث مکتوب امکانپذیر است
حالا دیگر گرانی نه تنها بر جیب مردم عادی، بلکه به جیب و زندگی مدیران دولتی هم فشار آورده است؛ زیرا دیروز استاندار از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که پشت تریبون سخنرانی میکرد، درخواست افزایش حقوق کارمندان دولتی را داد و از ادارات نیز خواست تا برای مردم و استان درآمد زایی کنند.
در 9مین جلسه ۳ و نیم ساعته شورای اداری استان همدان که صبح دیروز برگزار شد، استاندار از عملکرد ادارات در پاسخگویی و نیز ایجاد زیرساختها و زمینههای لازم برای درآمدزایی گلایه کرد و گفت: چرا باید هر موضوعی در استان همدان امنیتی شود و به شورای تأمین برود. چرا باید همه تجمعات مقابل استانداری باشد و یا اینکه معترضان با تماس با استاندار پاسخ در خواستهایشان را بگیرند مگر نه اینکه ادارات تخصصی کار میکنند؟ اگر اینگونه است، مدیران بروند و یک نفر استاندار، همه را پاسخگو باشد. اینگونه آب و برق هم در ادارات مصرف نمیشود.
حمید ملانوری اظهار کرد: چرا در استانی که مهد تاریخ و تمدن است و آثار تاریخی فراوان دارد، نمیتوانید برای مردم درآمد ایجاد کنید، در حالی که در برخی کشورها با ساخت یک جاذبه و یا اثر تقلبی دنبال درآمدزایی هستند، اما در کشور ما آثار خدادادی وجود دارد و استان همدان که مهد تاریخ است، اما بهره لازم از آن برده نمیشود و بیش از اینکه از گردشگری درآمد داشته باشیم، با صرف هزینه و منابعی چون آب و خاک، با کاشت خیار، گوجه و سیبزمینی دنبال درآمد هستیم.
وی با تأکید بر اینکه از این پس دستگاهها موظف هستند سهم خود را در ایجاد زمینههای گردشگری برای استان ارائه دهند، گفت: گردشگری راه نجات اقتصاد استان است، باید گردشگری را درک کنید.
ملانوری، خواستار تسهیلگری و تسریع پروژههای سرمایهگذاری بخش خصوصی شد و به ویژه بر رونق تولید انرژی خورشیدی و سرمایهگذاری داخلی و خارجی تأکید کرد.
استاندار با اشاره به مشکلاتی که برخی مدیران در تبدیل نمازخانهها به کلاس و آزمایشگاه ایجاد کردهاند، تأکید کرد: هیچ دلیلی برای از بین رفتن نمازخانهها وجود ندارد و حل نواقص باید در جایگاه اصلی خود انجام شود.
در حوزه انرژی، ملانوری به توسعه نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد و گفت: دستگاهها موظف به اجرای سریع این پروژهها هستند تا نیازهای برقی استان تأمین شود و ناترازیها جبران شود.
در بخش مسکن، ملانوری با اشاره به پروژههای مسکن مهر و اقدام ملی، گفت که حدود 5هزار و 700نفر در دهکهای پایین درآمدی باید در این دوره خانهدار شوند و دستگاههای متولی زمین و منابع باید با سرعت برای رفع مشکل اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه هر جا زمینی الحاق میشود، سودجویان زمینها را از مردم با قیمت پایین میخرند و گران میفروشند، افزود: جلوگیری از سوءاستفاده دلالان و تعیین کاربری درست زمینها از وظایف مدیران است.
استاندار به بازنشستگان دستگاهها نیز اشاره کرد و گفت: تمام امکانات ورزشی و رفاهی دستگاهها باید به صورت عادلانه و برابر در اختیار بازنشستگان قرار گیرد تا زمینه تفریح و ورزش برای آنان فراهم شود.
در حوزه انتخابات و شوراهای اسلامی، ملانوری گفت: شناسایی افراد متخصص، ایجاد انگیزه برای حضور در رقابتها و عملکرد امیدآفرین مدیران، مشارکت عمومی را افزایش میدهد و قدرت نظام را مستحکم میکند.
تقویت دولت، مهار تورم و توسعه شهری اولویتهای اصلی همدان است
در این جلسه نایبرئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تکمیل پروژههای بزرگ شهری، حمایت از دانشگاهها، ساماندهی مسکن، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد گفتمان مشترک میان دولت، مجلس و مردم تأکید کرد.
حمید رضا حاجی بابایی با اشاره به برنامههای کلان توسعه شهری، از اجرای طرحی گسترده در محدوده شهر همدان خبر داد که با بازگشایی بنبستهای شهری، کاهش ترافیک، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و ارتقای جایگاه شهری همراه خواهد بود.
وی افزود: این طرح در نهایت منجر به ایجاد شبکهای حدود ۲۵۰ هکتاری خواهد شد که نقش مهمی در ساماندهی بافت شهری ایفا میکند.
وی با تأکید بر ضرورت حل مسائل زیرساختی استان، به مشکلات موجود در حوزه ایستگاه راهآهن، توسعه دانشگاه آزاد و کمبود زمین برای گسترش مراکز آموزشی اشاره کرد و خواستار تسریع در واگذاری اراضی مورد نیاز دانشگاه صنعتی همدان شد.
به گفته وی، دانشگاه صنعتی همدان یکی از مراکز علمی رو به رشد استان است که برای ادامه مسیر توسعه خود به زیرساختهای مناسب نیاز دارد.
نماینده همدان و فامنین در ادامه به پروژه بیمارستان هزار تختخوابی همدان پرداخت و آن را یکی از سختترین و مهمترین پروژههای حوزه سلامت استان دانست.
وی سپس به مباحث کلان بودجه کشور پرداخت و گفت: هدف اصلی مجلس در بررسی بودجه، تقویت دولت و کمک به رفع ضعفهاست. بودجه باید سند رفاه و توسعه باشد و نباید به عاملی برای تشدید تورم و نارضایتی مردم تبدیل شود.
حاجیبابایی تصریح کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوقها مورد رضایت مجلس نیست و اصلاح آن برای حفظ قدرت خرید مردم ضروری است.
در ادامه مدیر کل حفاظت محیطزیست استان همدان از کاهش آلودگی، رشد زیرساختهای پایش، ساماندهی پسماندهای ویژه و رتبه نخست کشوری در کاهش آلایندگی اشاره کرد.
شهرام احمدی فارسبانی با ارائه گزارشی از وضعیت محیطزیست انسانی و طبیعی استان، از پایش بیش از هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی و خدماتی، کاهش آلایندگیها، بهبود مدیریت پسماند، توسعه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا و ارتقای مشارکتهای مردمی خبر داد و تأکید کرد:محیطزیست استان همدان در کنار حفاظت از منابع طبیعی، حامی توسعه پایدار است.
وی ادامه داد: در حال حاضر هزار و ۲۱۴ واحد صنعتی و خدماتی در استان همدان تحت پایش محیطزیست قرار دارند و طی سال جاری ۳۱۲ مورد نمونهبرداری از این واحدها انجام شده است.
ثبت 6میلیون برگ سند در اسناد ملی منطقه غرب کشور
در ادامه مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور از ثبت بیش از 6میلیون برگ سند، پیشرفت ۹۸ درصدی ساختمان جدید مرکز اسناد و توسعه خدمات پژوهشی و آرشیوی در استان همدان خبر داد.
عاطفه زارعی با اشاره به جایگاه تاریخی همدان در تمدن ایران، اسناد را بازتاب هویت، حافظه جمعی و سرمایه فرهنگی یک ملت دانست و گفت: توسعه پایدار فرهنگی بدون صیانت از اسناد و میراث مکتوب امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به مراکز فرهنگی و علمی برجسته این استان افزود: وجود بناها و نهادهایی چون مرکز اسناد هگمتانه، زیرساختهای فرهنگی و پرورش چهرههای ماندگار علمی، همدان را به یکی از مهمترین خاستگاههای تمدنی کشور تبدیل کرده است.
به گفته وی، شخصیتهایی همچون شیخالرئیس ابوعلیسینا با میراث مکتوب ماندگار خود، تأثیری بیننسلی، بینتمدنی و چندقرنی در تاریخ علم جهان داشتهاند و آثار آنان همچنان در نظام علمسنجی بینالمللی مورد استناد قرار میگیرد.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با اشاره به نقش دیگر مفاخر همدان همچون خواجه رشیدالدین فضلا... همدانی، خاطرنشان کرد آثار مکتوب این اندیشمندان نشاندهنده مدیریت علمی، فرهنگی و تمدنی ایران در دورههای تاریخی مختلف است.
وی اسناد را روایتگر تاریخ سیاست، اقتصاد، فرهنگ، علم و تجربه زیسته بشر دانست و تأکید کرد: کشوری که اسناد نداشته باشد، از هویت و شناسنامه تاریخی محروم خواهد بود.
زارعی با تشریح مأموریتهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: این سازمان مسئول شناسایی، گردآوری، سازماندهی، حفظ و اشاعه منابع اطلاعاتی و اسنادی کشور است و در این مسیر، همکاری دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی نقش تعیینکنندهای دارد.
وی افزود: در 3دهه گذشته، ۸۳ دستگاه اجرایی در منطقه غرب کشور با این سازمان همکاری داشتهاند.
وی با بیان اینکه اسناد در 2بخش اسناد پردازششده و اسناد پیشآرشیوی نگهداری میشوند، تصریح کرد: پس از ارزیابی کارشناسی، اسناد دارای ارزش تاریخی، اجرائی و عملکردی در سطح ملی و بینالمللی در اختیار پژوهشگران قرار میگیرد.
زارعی به حوزه نسخههای خطی و اسناد مردمی نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴۰۰ نسخه خطی و بالغ بر ۵۰ هزار برگ سند به مرکز اسناد منطقه غرب کشور اهدا شده است.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با هشدار نسبت به وضعیت نگهداری برخی نسخههای خطی در دستگاههای دولتی و غیردولتی، خواستار استانداردسازی فضاهای نگهداری و تعیین تکلیف این آثار شد.
وی به توسعه ثبت منابع دیداری و شنیداری نیز اشاره کرد و گفت: در یک سال و نیم گذشته، بیش از 5هزار قطعه عکس تاریخی، بهویژه از اسناد مرتبط با استانداری همدان، وارد پایگاههای اطلاعاتی شده است. همچنین اجرای طرح تاریخ شفاهی با هدف ثبت دانش ضمنی و تجربیات فرهیختگان از دیگر اقدامات این سازمان عنوان شد که تاکنون نزدیک به ۴۰۰ نفر در 5 استان تحت مصاحبه قرار گرفتهاند.
زارعی با اشاره به خدمات پژوهشی مرکز اسناد، گفت: سالانه بهطور متوسط ۳۵ هزار سند ارزشیابی، اسکن و وارد پایگاههای اطلاعاتی میشود تا حتی در صورت آسیب فیزیکی، امکان بازیابی و استفاده مجدد از آنها وجود داشته باشد.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور همچنین به حوزه کتابخانهها اشاره کرد و گفت: تمامی آثار مرتبط با ایران باید در کتابخانه ملی ثبت شود. در این راستا، ناشران استان همدان همکاری مطلوبی داشتهاند، بهگونهای که در سال ۱۴۰۳، تعداد ۸۸۳ نسخه و در سال ۱۴۰۴ تاکنون ۶۰۷ نسخه منابع اطلاعاتی به کتابخانه ملی واسپاری شده است. همچنین در حوزه نشریات، بیش از ۳۶۱۲ نسخه منابع اطلاعاتی ثبت شده است.
وی با اشاره به پروژه ساختمان جدید مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور گفت: این پروژه با زیربنای حدود ۲۴۰۰ متر مربع، ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و آماده بهرهبرداری است.
احزاب و ادارات تعیینکننده مشارکت در انتخابات
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان نیز با تأکید بر اینکه احزاب سیاسی و عملکرد ادارات نقش تعیینکنندهای در افزایش مشارکت مردم در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دارند، اعلام کرد: در این دوره از انتخابات، رویکرد استان بر تعامل با همه سلایق سیاسی، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهمسازی زمینه برگزاری انتخاباتی امن، سالم، رقابتی و پرشور است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان با اشاره به سابقه برگزاری انتخابات در کشور، انتخابات شوراهای اسلامی پیش رو را 43مین انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: این دوره از انتخابات، بهصورت مستقل و تمامالکترونیک برگزار میشود و از منظر اجرایی و سیاسی اهمیت ویژهای دارد.
معاون استاندار 4مؤلفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت را راهبردهای اصلی انتخابات دانست و تصریح کرد که تحقق هر یک از این مؤلفهها نیازمند هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، هیأتهای نظارت، احزاب سیاسی و مدیران محلی است.
وی با اشاره به تعامل نزدیک ستاد انتخابات استان با هیأت نظارت، از تشکیل بهموقع هیأتهای اجرایی در استان همدان بهعنوان یکی از نقاط قوت این دوره یاد کرد.
امرایی در بخش دیگری از سخنانش، بر نقش بانوان بهعنوان نیمی از ظرفیت تخصصی جامعه در انتخابات تأکید شد و حضور نماینده امور بانوان استان در جلسات ستاد انتخابات بهعنوان یکی از اقدامات حمایتی در این حوزه مورد اشاره قرار گرفت.
تکمیل موزه و مخزن منطقهای غرب کشور ۳۰۰ میلیارد اعتبار میخواهد
در ادامه مدیر کل میراث فرهنگی استان نیز گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، ۴۱۰ تخت اقامتی جدید به ظرفیت استان افزوده شده است. همچنین ۳۰ مجوز تأسیسات گردشگری صادر و ۱۵ واحد جدید به بهرهبرداری رسیدهاند. این روند موجب شده امکان پذیرش گردشگران در هتلها، بومگردیها و واحدهای اقامتی استان به شکل محسوسی افزایش یابد.
محسن معصوم علیزاده اظهار کرد: آمارهای ارائهشده نشان میدهد که در 6ماهه نخست امسال، حدود ۲۲۰ هزار اقامت داخلی در استان ثبت شده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به حدود ۹۰۰ هزار اقامت برسد. در حوزه گردشگری خارجی نیز، علیرغم شرایط خاص کشور در ماههای گذشته، بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ اقامت گردشگران خارجی در استان همدان به ثبت رسیده که نسبت به سالهای قبل رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
وی یکی از پروژههای راهبردی استان، تکمیل موزه و مخزن منطقهای غرب کشور اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۳۸ میلیارد تومان برای آن هزینه شده و مجموع پیشرفت فیزیکی آن به ۶۰درصد رسیده است. برای اتمام این پروژه، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است که تأمین آن میتواند این طرح ملی را طی دو سال آینده به بهرهبرداری برساند.
مدیریت صحیح سرمایههای بانکی نیاز کشور است
نماینده مردم ملایر در مجلس نیز با تأکید بر اهمیت مدیریت صحیح سرمایههای بانکی و سپردههای مردم، خواستار استفاده از این منابع برای رونق اقتصادی و سرمایهگذاری در استان شد و از استاندار و مدیران کل خواست در پذیراییها و استفاده از امکانات عمومی صرفهجویی شود.
احمد آریایینژاد همچنین بر ضرورت برنامهریزی دقیق برای ارتقای فعالیتهای اقتصادی و صنعتی تأکید کرد و افزود باید از کارشناسان برای تصمیمگیریهای اجرائی بهره گرفت تا پروژهها به شکل کارآمد و با شفافیت پیش روند.
نماینده ملایر، با اشاره به حمایت از بانوان سرپرست خانوار به شرایط سخت برخی از زنان در شهرستانها اشاره کرد که علاوه بر مدیریت خانواده با مشکلاتی مانند اعتیاد، بیماری و خشونت مواجهاند و خواستار فراهم کردن فضاهایی امن و پایدار برای اشتغال و فعالیتهای اقتصادی آنها شد.
|
