|
دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخشهای تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر میگیرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان ضمن بیان مقدمه بالا و با اشاره به اهمیت بالای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است و مهمترین و اصلیترین شالوده این نظام، دادهها و اطلاعات جمعآوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی به تکامل میرسد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان همدان، وجیهاله ذکوری تصریح کرد: قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور شفافسازی تدریجی مبادلات اقتصادی و در راستای ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی و تحقق اهداف دولت الکترونیک و جهت تسهیل در شناسایی درآمدهای واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی، در تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی ادامه داد: اجزای نظام قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان شامل سازمان امور مالیاتی، کارگروه راهبری سامانه مودیان، مرکز تنظیم مقررات، شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، نهادهای ارزیابی و ممیزی، شرکتهای تأمین کننده نرم افزار و سخت افزار، مؤدیان مالیاتی می باشد .
این ارکان به دلیل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این قانون، نقش مهمی را در پیادهسازی آن ایفا میکنند.
ذکوری در ادامه بیان داشت: مشمولین سامانه مودیان تمامی اشخاص حقیقی( که صاحب مشاغل صنفی و غیر صنفی هستند) و تمامی اشخاص حقوقی باید عضو سامانه مؤدیان شوند و حسابهای تجاری خود را تعیین کنند تا مشخص شود تراکنشهای مالی تجاری را در کدام حساب انجام میدهند.
وی بیان کرد: سازمان امور مالیاتی نیز در ادامه آن حساب را ملاک مالیاتستانی قرار میدهد و مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان استفاده از حسابهایی که برای انجام فعالیتهای شغلی به سازمان معرفی نشدهاست، تخلف محسوب میشود.
مدیر کل امور مالیاتی استان همدان در ادامه در خصوص مزایای استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان افزود: با توجه به گستردگی دامنه کاربرد پایانههای فروشگاهی با پیادهسازی آن در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینههای قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق میافتد.
وی خاطرنشان کرد: این قانون همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور میشود و میتواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.
ذکوری افزود: با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد و این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیاتهای مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفافسازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیاتهای پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم میآورد.
لازم به ذکر است: با این توصیف؛ تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی، ایجاد عدالت نسبی مالیاتی، شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی، ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت، تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور، ایجاد تعامل بین سازمانهای دولتی بر اساس الگوی مشخص، تشکیل پایگاههای اطلاعاتی آماری در حوزه تأمین و توزیع کالا و خدمات، تسهیل و روانسازی کسب و کارها با استفاده از روشهای مبتنی بر فناوری از جمله موارد مهمی است که پس از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دارد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد.
وی تصریح کرد: بدین ترتیب اجرای قانون، کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد مینماید و ه حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان؛ دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانههای فروشگاهی، ایجاد فضای آزاد و قانونمند در بستری رقابتی از جمله مزایای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میباشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان همدان در ادامه در خصوص تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به شرح زیر توضیحاتی را ارائه نمود.
الف - عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (1%) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
ب - عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.
پ - عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.
ت - عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (2%) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.
ث - عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (1%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
ذکوری افزود: در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند.
چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد.
در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمهها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره ۱- در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانههای پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
مدیرکل امور مالیاتی استان در پایان خاطر نشان کرد: اشخاص حقوقی از اول مهرماه و صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) نیز اول دیماه سالجاری ملزم به اتصال به سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی میباشند.
|
