|
24شعبه تخصصی ویژه معادن در دادگستری 15شهر استان همدان ایجاد شد.
پس از مصوبه تیرماه سالجاری در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی همدان، مبنی بر تشکیل شعب تخصصی معادن در قوه قضائیه، 24شعبه تخصصی ویژه معادن در 15شهر استان ایجاد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان از ایجاد شعب تخصصی ویژه معادن در استان خبر داده و به همدانپیام گفت: معادن باارزشی در استان وجوددارد و یکی از بخشهای مهم توسعهای بهشمار میرود، اما فعالان این حوزه و بهرهبرداران معدن معمولاً مشکلات زیادی در حوزه کاری و شکایتهایی که علیه آنها صورت میگیرد، دارند. بر این اساس جلسات متعددی برای رفع مشکلات آنها برگزار شد که نتیجه آن منجر به تصویب در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی جهت امضای تفاهمنامه بین اتاق بازرگانی همدان و شرکت صمتا برای برگزاری دورههای آموزشی قضات شد.
رحیم مرتضایی با تأکید بر اینکه برای حل مشکل معادن نیاز به قضات تخصصی و آشنا به قوانین و حقوق معادن وجودداشت تا بتوان بخشی از مشکلات اقتصادی و اشتغال استان را حل کرد، ادامه داد: در مهرماه سالجاری دورههای آموزشی جهت آشنایی کامل قضات استان با قوانین جاری مربوطه، برای نخستینبار در کشور برگزار شد و در ادامه آن 24شعبه تخصصی در 15شهر استان ایجاد شد.
وی با بیان اینکه معمولاً در اغلب مواقع قضات با قوانین معدن آشنایی ندارند و گاهی اوقات آرایی که توسط آنها صادر میشود مشکلاتی برای بهرهبرداران ایجاد میکند، افزود: در مهرماه سالجاری 70قاضی در دورههای آموزش تخصصی قوانین معدنی شرکت کرده و توسط مؤسسه صمتا آموزشهای لازم را دریافت کردند.
مرتضایی با بیان اینکه تفاهمنامه همکاری بین اتاق بازرگانی همدان و مؤسسه صمتا امضا شده است گفت: نتیجه این تفاهمنامه ایجاد شعب تخصصی قوه قضائیه در حوزه معدن در 15شهر استان شد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر اینکه در هر یک از شهرهای همدان، رزن و ملایر 3شعبه و در شهرهای کبودراهنگ، نهاوند و بهار نیز 2شعبه ویژه معادن ایجاد شده، بیان کرد: در هر یک از شهرهای سامن، لالجین، گل تپه، فامنین، جوکار، صالحآباد، خزل فامنین و اسدآباد نیز یک شعبه ویژه معادن ایجاد شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم پیش از این با تأکید بر اینکه عمده موانع پیش پای معادن کشور در حوزه حقوقی و پروندههای حل نشده است، گفت: همدان نخستین استانی است که این برنامه را اجرا کرد.
بهرامن ادامه داد: اگر تحلیل قوانین مربوط به معادن دقیق انجام شود نباید هیچ پرونده حقوقی باز در دادگاهها باقی بماند، در صورتی که در حال حاضر پروندهها دائماً باز هستند و وقت قوه قضائیه هم گرفته میشود.
وی با تأکید بر اینکه معدن بخش سرمایهپذیر و در حال توسعه است، گفت: با حل مشکلات این بخش، زیرساختهای آن مهیا میشود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: با ایجاد شعبات تخصصی یک اتفاق نو در توسعه رفتاری قضائی در کشور صورت گرفته است.
|
