|
در آبانماه ۱۳۹۷، خبر تدوین «سند اطلاعرسانی استان همدان» با هدف ساماندهی نظام ارتباطی دستگاههای اجرایی در رسانهها منتشر شد، سندی که قرار بود نقشهراه تعامل دولت با افکار عمومی از طریق رسانهها و فضای مجازی باشد. مدیران اجرایی وقت، از استاندار تا رؤسای روابط عمومیها، در چارچوب این سند، موظف شدند با شفافیت، پاسخگویی و هماهنگی، جنگ روانی دشمن را خنثی کنند و اعتماد اجتماعی را تقویت نمایند.
بند صریح آئیننامه دولت نیز تأکید میکرد که «مدیر هر دستگاه، به شخصه مسئول اطلاعرسانی در حوزه خود است». تأکیدی که اگرچه بر کاغذ ماند، اما در عمل، کمتر اثری از آن دیده شد.
در بهمنماه ۱۳۹۹، ربانیمهر مدیرکل وقت روابط عمومی استانداری، در جلسه شورای اطلاعرسانی استان نیز تأکید کرد که این سند باید توسط تمامی دستگاههای دولتی باید اجرا شود. با این حال، مرور رویدادهای رسانهای استان در سالهای اخیر نشان میدهد که این سند، از مرحله اجرا عبور نکرده و عملاً به حاشیه رانده شده است.
آخرین نشست شورای اطلاعرسانی استان در دولت سیزدهم
در اردیبهشتماه ۱۴۰۳، آخرین جلسه شورای اطلاعرسانی استان همدان در دولت سیزدهم به ریاست حسن رضانیا، معاون سیاسی امنیتی استانداری و با حضور اعضای شورا و نمایندگان رسانهها برگزار شد. محور اصلی این نشست، هماهنگی نهادهای اطلاعرسانی برای مقابله با تحرکات تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و تشریح ابعاد راهبردی عملیات «وعده صادق» بود.
در این جلسه، رضانیا با تأکید بر ضرورت تقویت جبهه رسانهای، مقابله هوشمندانه با جنگ روانی دشمن را وظیفهای مهم برای دستگاههای اجرایی و اهالی رسانه دانست.
وی بر تولید محتوا و انتشار پیامهای آگاهیبخش تأکید کرد و خواستار روایتی دقیق و منسجم از دستاوردهای عملیات اخیر شد.
پیش از این نیز، معاون سیاسی امنیتی وقت استانداری، بر مسئولیت نخبگان و دستگاههای اطلاعرسانی در مقابله با هجمههای روانی دشمن و ضرورت تولید محتوای هدفمند برای ارتقای امنیت روانی جامعه تأکید کرده بود.
شورای اطلاعرسانی بدون جلسه
با توجه به اینکه ریاست شورای اطلاعرسانی بر عهده معاون سیاسی امنیتی استانداری است، اما پس از گذشت ۱۰ ماه از عمر دولت چهاردهم هنوز جلسهای با محوریت این شورا و نوع همکاری و تعامل بر رسانهها تشکیل نشده است.
با این حال، در موضوعاتی مانند جنگ ۱۲ روزه یا حمله به پایگاههای نظامی استان و حتی شنیده شدن صداهای مهیب در استان پس از آتشبس، رسانههای استان موفق به مصاحبه با معاون سیاسی نشدند. این دسترسی نداشتن به سخنگوی سیاسی استان، با سیاست اطلاعرسانی در مواقع بحران همخوانی ندارد.
اگر رسانههای محلی نتوانند روایت نخست را ارائه دهند، میدان برای روایتسازی رسانههای معاند باز میماند. از یک سو، مسئولان بر نقش رسانهها در جنگ شناختی تأکید دارند؛ از سوی دیگر، در عمل، ارتباط مؤثری با رسانهها برقرار نمیشود که سبب سلب اعتماد مردم نسبت به رسانههای داخلی شده است.
رسانههای محلی بارها نتوانستند به مواضع رسمی دست یابند یا پاسخهایی شفاف از مدیران بگیرند. این در حالی است که همین مسئولان، در جلسات رسمی بر اهمیت «جهاد تبیین» و مقابله با جنگ روانی دشمن تأکید میکنند، اما خود در خط مقدم پاسخگویی رسانهای حاضر نمیشوند.
سند اطلاعرسانی همدان میتوانست همانقدر که در سال ۱۳۹۷ با شور رسانهای مطرح شد، در سالهای بعد به عنوان ابزاری راهبردی برای دفاع از منافع ملی، مدیریت بحران و تقویت ارتباط مردم و دولت ایفای نقش کند. اما اکنون، پس از گذشت نزدیک به یک دهه، این سند بیشتر شبیه سندی بایگانیشده است تا روشی مؤثر. اگر قرار است جهاد تبیین و مقابله با جنگ رسانهای دشمن بهطور واقعی تحقق یابد، باید مسئولان استان این سند را بازنگری کنند و به آن جامه عمل بپوشانند.
استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی:
مرجعیت خبر باید به رسانههای داخلی بازگردد
در سالهای اخیر، جامعه ایران نه تنها با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دستوپنجه نرم کرده، بلکه در مواجهه با این بحرانها با چالشهایی اساسی در عرصه اطلاعرسانی و شفافیت نیز روبهرو بوده است. در بسیاری از موارد، نبود جریان آزاد اطلاعات و ارائه گزینشی یا تأخیری اخبار، منجر به شکلگیری گمانهزنیها، تشویش افکار عمومی و تضعیف اعتماد مردم به نهادهای رسمی شده است. در چنین شرایطی، شفافیت در اطلاعرسانی نهتنها بهمثابه یک حق اجتماعی، بلکه بهعنوان ابزاری برای مدیریت بحران و بازیابی سرمایه اجتماعی اهمیت مییابد. تحلیل ابعاد مختلف این موضوع نشان میدهد که اعتماد عمومی، سرمایهای است شکننده که بدون تقویت سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت، نمیتوان از آن پاسداری کرد.
هادی خانیکی، عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در نشست تخصصی در حوزه اطلاعرسانی بحران، ضمن تأکید بر اهمیت موضوع اطلاعرسانی در مواقع بحران و کنار هم قرار گرفتن مطالعات ارتباطی و مطالعات بحران، اظهار کرد: پیشنهاد این است که دولت در این شرایط پیچیده جامعه، به فکر تقویت 3 حوزه «ارتباطات بحران»، «سلامت» و «محیط زیست» باشد.
مسائل بحرانزا میتواند ما را نگران کند، اما در متن این تهدید، فرصتی هم از منظر ارتباطی وجود دارد و آن هم فرصت احیا و بازسازی وجوهی از ارتباطات است که در جامعه آسیب دیده است.
خانیکی با اشاره به اینکه پیامها در جامعه ما شنیده نمیشود، گفت: جامعه ما از یک کِرِختی نسبت به شنیدن مسائل پیرامون وجود دارد که قطعیت را دچار تردید میکند. ارتباطات باید از طریق سرمایه اجتماعی، همبستگی، مشارکت و امید اجتماعی ایجاد شود و اگر این ۴ مورد نباشد، کار حکمرانی دچار اختلال میشود.
وی ادامه داد: اشکال در این است که گزارشهای رسمی در چرخه مناسبات رسمی باقی میماند و به زبان عامه ترجمه نمیشود و به همین ترتیب فهم مشترکی بین نهادهای کارگزار و ارتباطی شکل نمیگیرد.
خانیکی در ادامه نخستین کار در موضوع ارتباطات بحران را بهرهگیری از نیروی متخصص و برگرداندن مرجعیت خبری به رسانههای داخلی دانست و گفت: مرجع نبودن رسانههای داخلی ضربههای زیادی به سلامت جامعه و برنامههای آیندهنگرانه جامعه میزند.
|
