|
افزایش مداوم قیمتها واقعیتی است که هر روز در سفره خانوارها، هنگام پرداخت اجارهبها، خرید پوشاک، هزینه درمان، حملونقل و حتی تفریح خود را نشان میدهد. اگر تا چند سال پیش حقوق یک کارمند یا کارگر میتوانست بخش عمدهای از هزینههای زندگی را پوشش دهد، امروز بسیاری از خانوادههای همدانی میگویند دخل و خرجشان دیگر با هم همخوانی ندارد و تأمین هزینههای ضروری به بزرگترین دغدغه ماهانه آنان تبدیل شده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم عمومی در استان همدان در خردادماه سال ۱۴۰۵ به ۹۱ درصد رسیده و تورم گروه خوراکیها نیز ۱۳۸ درصد اعلام شده است. این آمار نشان میدهد فشار افزایش قیمت مواد غذایی حتی از تورم عمومی نیز بیشتر بوده و سفره خانوارها را بیش از سایر بخشها تحت تأثیر قرار داده است.
بررسی میدانی بازارهای همدان نیز حکایت از آن دارد که امروز بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینههایی میشود که امکان حذف آنها وجود ندارد؛ از اجاره مسکن و قبوض خدماتی گرفته تا نان، برنج، گوشت، لبنیات، میوه و هزینه رفتوآمد. در مقابل، بسیاری از کالاهای فرهنگی، تفریحی و حتی پوشاک به تدریج از اولویت خرید خانوادهها خارج شدهاند و تنها در صورت ضرورت تهیه میشوند.
یکی از شهروندان همدانی که برای خرید روزانه به بازار آمده است، میگوید: «قبلا با یک بار خرید، یخچال خانه تا آخر هفته پر بود، اما حالا هر بار که به فروشگاه میآییم، مجبوریم بخشی از اقلام را از لیست خرید حذف کنیم. قیمتها آنقدر سریع تغییر میکند که دیگر نمیشود برای یک ماه برنامهریزی کرد.»
یک فروشنده مواد غذایی نیز معتقد است: «حجم خرید مردم نسبت به گذشته کاهش چشمگیر داشته است.»
به گفته او، «بسیاری از مشتریان به جای خرید عمده، خریدهای روزانه و در حجم کمتر انجام میدهند و حتی در انتخاب برندها نیز بیشتر به دنبال کالاهای ارزانتر هستند.»
کارشناسان اقتصادی هم میگویند: «استمرار تورمهای بالا، قدرت خرید خانوار را به شدت کاهش میدهد. زیرا معمولا رشد درآمدها با سرعت افزایش قیمتها هماهنگ نیست. نتیجه این شکاف، کوچک شدن سبد مصرفی، کاهش پسانداز، افت کیفیت تغذیه و افزایش فشار معیشتی بر دهکهای متوسط و پایین جامعه است.»
آنچه امروز بیش از هر چیز در بازار همدان به چشم میآید، تغییر سبک زندگی خانوارهاست. بسیاری از خانوادهها برای مدیریت هزینهها، مصرف گوشت و لبنیات را کاهش دادهاند، خرید پوشاک را به تعویق انداختهاند، سفر و تفریح را محدود کردهاند و حتی برخی خدمات درمانی و آموزشی را به دلیل هزینههای بالا به زمان دیگری موکول میکنند. این تغییرات اگرچه در ظاهر تنها یک تصمیم اقتصادی خانوار است، اما در بلندمدت میتواند بر سلامت، آموزش و کیفیت زندگی جامعه نیز اثرگذار باشد.
کارشناسان معتقدند مهار تورم، ثباتبخشی به بازارها و تقویت قدرت خرید خانوارها، مهمترین پیششرط بازگشت آرامش به اقتصاد خانوادههاست. تا زمانی که سرعت افزایش قیمتها از رشد درآمدها پیشی بگیرد، سبد معیشت خانوار هر روز کوچکتر خواهد شد و فاصله میان درآمد و هزینه همچنان افزایش مییابد.
|
