|
تا ابتدای هفته آینده احکام تخریبی سازههای غیرمجاز پارک صخرهای اجرا شود
دادستان نهاوند میگوید: از ۱۷ مورد حکم تخریبی که برای ساخت وساز در نهاوند صادر شده بنا بر بررسیهای انجام گرفته 10مورد سفارش برای اجرا نشدن حکم توسط دستگاه متولی داده شده که این ممانعتها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست!
همچنین در سالهای گذشته امضای جعلی در کمیسیون داشتیم که باید با اجرای درست قانون از این موارد تخلف جلوگیری شود.
ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربریهای غیر قانونی گریبان شهر و بیش از آن باغات و مزارع شهر را گرفته است.
سازههایی که مماشات و رابطههای سفارشی در ممانعت از اجرای احکام تخریبی، بهترین مشوق برای ادامه کار و نقض «قانون برای همه یکسان است»! شده است.
با وجود صدور رأی تخریب، این بناهای غیر مجاز سالهاست برقرار رند و از طرفی سازههای کوچک که گویا بندی برای حمایت و مماشات ندارند پس از صدور حکم تخریب براحتی اجرای احکام میشود!
ساخت و سازهای غیرمجازی که گاهی نه عرصه به آنها تعلق دارد و نه عیان اما با وجود صدور حکم تخریب، سفارشها و فشارها و رابطههای اداری مانع اجرای احکام شده که به گفته دادستان نهاوند تنها ۵ مورد ساختوساز غیرمجاز در پارک صخرهای که علیرغم مالکیت عمومی زمین، به دلیل مداخلات فامیلی رها شده است.
عرفان رضایی علاوه بر تأکید بر اجرای حکم تخریب این موارد تا جلسه آینده کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان، از ۲۱۸ رأی اجرانشده در بحث سازههای غیر مجاز خبر داد و گفت؛ بسیاری مشمول مرور زمان شدهاند و باید لیست واقعی ارائه و پالایش فوری پروندهها تا ابتدای هفته آینده انجام شود.
به گفته وی همچنین از ۱۷ مورد حکم تخریب برای ساخت و سازهای غیرمجاز، ممانعتهای سفارشی برای اجرا نشدن حکم تخریب ۱۰ مورد دستگاه متولی انجام شده که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست!
با هدف تقویت و تسریع در جلوگیری از همچنین ساخت و ساز غیرمجاز مرتبط با ماده ۹۹، حکم یک ساله به بخشداران و نیروی انتظامی شهرستان خواهیم داد تا به مدت یک سال از هرگونه ساخت وساز غیر مجاز در بحث اجرای ماده ۹۹ جلوگیری و در این رابطه دیگر هیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست.
دادستان نهاوند شهرداری نهاوند را نسبت به تعیین تکلیف چندین ساخت وساز غیرمجاز در پارک صخرهای دوخوهران موظف کرد و گفت؛ این ساخت وسازهای غیر مجاز در اراضی ملی است نه عرصه متعلق به فرد است نه عیان! و جالبتر اینکه رأی تخریب هم دارد اما چرا اجرا نشده ، برای ما هم سؤال است؟!
در مجموع از ۲۱۸ پرونده ساخت و ساز غیر مجاز که احکام تخریبی آنها اجرا نشده است، ۸۸ پرونده اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ و ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات نیز باید هرچه سریعتر بررسی و تعیین تکلیف شود.
دادستان نهاوند در بحث ضرورت بررسی مساحت بافت تاریخی هم گفت: با توجه به اعلام ۱۱۰ هکتار بافت تاریخی در بافت فرسوده برای شهر نهاوند، باید قوانین مربوط به این بافت و اراضی اصلاح و بازبینی شود، این مساحت واقعی نیست کمتر از این میزان باید باشد، زیرا این وضعیت دستاوردی جز فقر و بلاتکلیفی ندارد و سبب ایجاد مانع برای ساخت و ساز در مناطق محروم و فرسوده شهر شده است.
وی همچنین تأکید کرد: در روستاها برای اراضی و ملکهای زیر ۱٠٠ متر سند ثبتی صادر نمی شود این موضوع از طریق بنیاد مسکن و دهیاران باید به اهالی روستا تفهیم و اطلاعرسانی شود.
دادستان عمومی و انقلاب نهاوند در ادامه تأکید کرد: عمده سازههای غیر مجاز در سایه مماشات و رایزنیها محفوظ می مانند که موضوع سلامت اجرای قانون برای همه افراد شامل را هم زیر سؤال میبرد.
قانون گریزی و مانع تراشی بلاتکلیفی میآورد
فرماندار نهاوند در کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز با تأکید بر اینکه به جای مانع تراشی وظایف محوله اجرا شود، تصریح کرد: مجریان دنبال رفع تکلیف و مانع تراشی نباشند،طرحهادی،طرح جامع نیاز به اصلاحیه دارد، وقتی بیتوجهی متولیان در این رابطه باشد فضای ساخت وساز در روستا نیست،مردم به سمت تخلف و ساخت و ساز غیرمجاز ترغیب میشوند.
به گفته بیرانوند ۲۱۸ مورد احکام اجرا نشده که حدود ۵۰ مورد آن اراضی چسبیده به مسکن روستایی که در صورت داشتن برخی شرایط از طریق کمیسیون بررسی و از لیست تخریب خارج شود.
بیرانوند راه و شهرسازی را موظف کرد تا گزارش کاملی از طرح جامع شهری ازائه دهد و بنیاد مسکن هم روستاهایی که نیازمند بازنگری است را اعلام کند تا تعیین تکلیف شود.
فرماندار نهاوند تأکید کرد: در نهایت اینکه تکرار می کنیم دستگاههای خدمات رسان همچنان اجازه ارائه خدمات به غیر مجازها را ندارند.
|
