|
۱- هفته دولت نزدیک است و دستگاههای اجرایی در حال برنامه ریزی برای هر چه بهتر برگزار شدن این هفته هستند که اخبار این تلاشها و هماهنگیها کم و بیش منتشر میشود.
شورای اطلاعرسانی دولت نیز برای هفته دولت مصوباتی داشته و مصوبات را برای اجرا به دستگاههای ملی ابلاغ کرده است که بر اساس آن در استان ها نیز شورای اطلاعرسانی استان تشکیل و برای اجرای مصوبات برنامهریزی کرده است.
۲- اولین هفته دولت در دولت سیزدهم میتواند فرصت اطلاعرسانیاز اقدامات یکساله دولت به مردم را فراهم آورد به شرط آنکه مصوبات به درستی اجرا و اطلاعرسانی علمی و مخاطب محور در دستور کار قرار گیرد.
البته انتشار خبر شورای اطلاعرسانی استان و ابلاغ مصوبات شورا به مدیران در دوری آنها از رفتار سلیقهای موثر خواهد بود.
۳- دولت سیزدهم نیز نگران تفاوت نگاه مدیران با نگاه کارشناسی در مجموعهها است، تفاوتی که میتواند به احساس تقابل در مردم ختم شود.
این تفاوت نگاه در دولتهای قبل در استان نیز مشاهده شده است و برای هماهنگی مدیران با کارشناسان اقداماتی انجام شده هر چند هنوز این هماهنگی احساس نشده است.
۴- برای درک این نگرانی کافی است به خبر نشست ستاد هماهنگی بزرگداشت هفته دولت در وزارت اقتصاد و دارایی توجه شود.
وزیر اقتصاد در این نشست تأکید کرده؛ انتظار ميرود تمامي معاونان ستادي و رؤساي دستگاههاي تابعه با تمامي ظرفیتها و بسیج امکانات و منابع، در اولین سالگرد دولت سیزدهم وارد میدان شوند و به نحوي درخدمترساني به مردم خصوصاً فعالان اقتصادي عمل کنند که آنان احساس نکنند همچنان بروکراسي زائد اداري حاکم بر نظامات قبلي، در اين دولت نیز حاکم بوده و عليرغم زحمات مديران ارشد و تصمیم سازي ها و تصمیمگیريهاي مناسب آنان، بدنه کارشناسي دستگاههاي اجرايي همراهي نکرده و چنین القا شود که اتفاق خاصي رخ نداده است.
۵- این سخنان نشان میدهد که هنوز بین مدیران دولت سیزدهم و بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی هماهنگی لازم ایجاد نشده و این سخنان به معنی نگرانی یک مقام ارشد دولتی از عملکرد کارشناسان برخلاف سیاستهای دولت است.
البته باید توجه شود که در دولتهای قبل این سخنان برای توجیه همراهی نکردن مدیران با سرمایهگذاران مطرح میشد و مدیران هزینه موافقت نکردن با طرحهای اقتصادی را به کارشناسان منتقل و از پذیرش هزینه خودداری میکردند.
۶- در این نشست وزیر اقتصاد ادامه داده؛ بايد احساس تقابل بین فعالان اقتصادي و دستگاههاي اجرايي، از بین برود و فاصله بین فعالان اقتصادي و دستگاههاي اجرايي کمتر و کمتر شود.
این سخن به عنوان کلیدیترین و ضروریترین نکته در تعامل بین بخش خصوصی و بخش دولتی باید مورد توجه تمامی مدیران قرار بگیرد.
در واقع نبود این احساس تقابل است که امنیت روانی را برای سرمایهگذاری ایجاد خواهد کرد و فعالان بخش خصوصی را به حمایت بخش دولتی دلگرم خواهد کرد.
۷- بر اساس قانون کارشناسان نمیتوانند دستورات قانونی مدیران را اجرا نکنند و در صورت غیرقانونی بودن با اعلام کتبی آن و دریافت دستور کتبی اجرای دستور بیمانع برای آنها خواهد بود، به همین دلیل موضوع همراهی نکردن بدنه کارشناسی به توان مدیریتی مدیران دولتی برمیگردد و مدیران پرتوان در این زمینه مشکلی نخواهند داشت.
اما ایجاد احساس تقابل موردی است که مدیران بخش دولتی در ایجاد آن نقش اصلی را دارند و اگر مدیران ارشد رصد لازم و ورود به موقع برای پیشگیری از ایجاد این احساس را نداشته باشند، بخش خصوصی در استان تقویت نشده و انگیزه لازم برای فعالیت را نیز از دست خواهد داد و در نتیجه تحولی در اقتصاد استان رخ نخواهد داد.
|
